كيف أصبح الدولار أكبر خدعة في التاريخ؟
النظام المالي العالمي بوضعه الحالي واعتماده على الدولار هو عملية احتيال عظمى مكتملة الأركان.
عن مجموعة النيل العربية صدر حديثا كتاب “الاحتيال العظيم .. كيف أصبح الدولار أكبر خدعة في التاريخ” للخبير المالي والاقتصادي حسن عطا.
فالدولار أو أي عملة، مثله مثل أي سلعة يزيد سعرها بزياده الطلب عليها. هذه هي الفكرة الرئيسية في استمرار سطوة الدولار كل هذا الوقت. كل ما تراه حولك من تحالفات سياسية أو عداء يصل الى حد الحرب أو تعاون دولي بما فيه المعونات وقروض البنك الدولي أو أزمات اقتصادية مصطنعة أو انهيارات مالية ملفقة في الاسواق العالمية يدور حول هدف واحد هو خلق الطلب على الدولار، وكلما زاد الطلب عالميا على الدولار زادت قيمته وفي هذه الحالة تستطيع اميركا أن تطبع المزيد من الدولارات لتمويل احتياجاتها وجيوشها ورخائها.
النظام المالي العالمي بوضعه الحالي واعتماده على الدولار هو عملية احتيال عظمى مكتملة الأركان بدأت منذ ما يزيد على مائة عام ومازالت مستمرة حتى الآن.
حقيقة الأمر أن الدولار الأميركي المتداول حاليا لا قيمة مادية له على الإطلاق، وهو مجرد ورقة تطبعها أميركا كعملة، ولا يوجد لها احتياطي من الذهب أو عملات أخرى مثل باقي الدول، وذلك منذ قيام الرئيس الأميركي نيكسون بإلغاء مبدأ تحويل العملة إلى ذهب عام 1971 .
عمليات الاحتيال تتم على مستويات متعددة أدناها احتيال المؤسسات المالية والشركات الكبرى، والغريب في الأمر أنه لا عقوبات مؤثرة على الإطلاق حتى بعد الكشف عن هذه العمليات ينتهي الأمر بغرامة مالية ذرا للرماد في الأعين.
خذ مثالا على ذلك عمليات الفوركس التي تنتشر في العالم بسرعة شديدة وهي شراء وبيع العملات عن طريق الإنترنت والوعد بمكاسب وأرباح عظيمة.
تم الكشف مؤخرا عن عملية احتيال واسعة النطاق باستخدام الفوركس يشارك فيها عشرة من البنوك العالمية الكبرى وذكرتها في كتابي بالاسم، تبين أن هذه البنوك تتفق مع بعضها يوميا على اتجاه أسعار العملات واصطناع عمليات بيع وشراء محددة بمبالغ ضخمة بهدف التأثير على السعر لتحقيق مكاسب ضخمة وبطبيعة الحال مكاسب هذه البنوك هي خسائر لباقي المتعاملين في الفوركس.
هذا بخلاف عمليات غسل الأموال لتجارة المخدرات وتجارة السلاح غير المشروعة وغيرها من العمليات غير المشروعة وكلها قضايا كشفت وأُعلن عنها وعن أسماء المشاركين فيها وأيضا كانت العقوبات هزيلة ومضحكة وصورية والاحتيال مستمر حتى الآن.
يذكر أن حسن عطا خبير اقتصادي ومستشار مالي أنهى دراسته الجامعية بمصر ثم حصل على دبلومه في الاستثمار من جامعة كانساس بالولايات المتحدة الأميركية. عمل منذ تخرجه بالقطاع المصرفي لفترة طويلة تولى خلالها العديد من الوظائف حتى أصبح مديرا للاستثمار بأحد البنوك الكبرى, كما تولى رئاسة مجلس إدارة عدد من الشركات المالية العاملة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول، وكان خبيرا بالمحكمة الاقتصادية منذ نشأتها، وهو عضو بمجلس إدارة عدد من الشركات ويعمل حاليا كمستشار مالي وإداري لبعض الشركات الصناعية.
