العراقيون وأحلام التغيير
سامي عيد
تتواصل الاحتجاجات في مناطق مختلفة من مدن العراق، واختلف الساسة هناك على الأسباب التي أدت إلى خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع ، ويلقون باللوم على بعضهم البعضً.
هنا تلخيص سريع لأهم مطالب الشباب العراقي الثائر، الذي انتفض على الطائفية السياسية. المتظاهرون يريدون عودة العراق إلى ما كان عليه من قوة كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وقد قام الشباب المنتفض بعرض مطالبه للضغط على السياسيين والمرجعيات الدينية للبدء في تصحيح مسار الدولة.
المطالب الشعبية كما أعلنها الثوار:
ـ “تشكيل لجنة وطنية لتعديل الدستور، بعيد عن الكتل و الأحزاب التي شاركت في إدارة البلد منذ 2003، والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة، يحظر فيها مشاركة الشخصيات من الأحزاب السياسية التي شاركت في حكم العراق من النظام الصدامي القمعي إلى نظام الكتل المتحاصصة، ليتاح للمستقلين المخلصين من انتشال العراق من وضعه السياسي والاقتصادي والثقافي المتدهور”.
ـ “إلغاء مجالس المحافظات ومكاتب المفتشين العموميين، ومنح سلطات أوسع للمحافظين وللقضاة في الإدارة والرقابة، وإلغاء الهيئات المستقلة وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية موحدة ومركزية لإنهاء أعمال الهيئات لأربع سنوات وإحالة موظفيها إلى دوائر أخرى”.
ـ “تشكيل لجنة مستقلة لإعادة النظر بكل الدرجات الخاصة وإعفاء المتحزبين وأعضاء الكتل السياسية منها، وتكليف العناصر المستقلة الخبيرة بإدارة أقسام ومديريات وأجهزة الدولة، مع ضرورة ترصين المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التاثيرات السياسية والتداول الإعلامي، البدء بمشروع (البناء الوطني المدرسي) والذي يشمل بناء 25000 مدرسة في العراق لأربع سنوات، بضمنها تأهيل المدارس الحالية، مع الحرص على البدء ببرنامج (تطوير الملكات التدريسية و التربوية)، يتم تغطية نفقاتها من الأموال المستردة”.
ـ “الشروع بـ(التأمين الصحي) لكل العراقيين وزيادة الدعم المالي والفني و الإداري للمستشفيات ومراكزها الصحية وعياداتها الشعبية مع الالتزام بتوفير الأدوية والفحوصات والإمكانات لكل العمليات الجراحية، وإعطاء دور فاعل للمرأة في المشاركة بإدارة الدولة والحصول على فرص متكافئة في العمل والقيادة، مع ضرورة الاهتمام بعوائل الشهداء و الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة “.
ـ ” توزيع الأراضي السكنية لمن لا يملكون أرض أو عقار، والبدء بإطلاق مشروع (الإسكان الوطني) لبناء نصف مليون وحدة سكنية لأربع سنوات لإسكان عوائل الشهداء وأصحاب الدخل المحدود والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وإنشاء الأسواق الشعبية و الجوالة في مناطق مخصصة وتوزيعها على مستحقيها، ومنع المسؤولين من الدرجات الخاصة من السفر إلى خارج العراق، من الذين شاركوا في الحكومة منذ 2003 للتأكد من ذممهم المالية و ممتلكاتهم، وإحالة كل ملفات الفساد والفاسدين إلى القضاء وتقوية الرقابة المالية والإدارية”.
ـ “تشكيل لجنة إعادة المال العام في الداخل والخارج، وإعادة الممتلكات والآثار العراقية، ومراجعة ممتلكات الدولة والوقف السني والوقف الشيعي وإزالة التجاوزات على الأملاك العامة، والبدء بمراجعة المعاهدات والاتفاقات التي أضرت بسيادة العراق و ثرواته واقتصاده واقتطعت جزء من أراضيه، والبدء بعرض المعامل والمصانع والأراضي الزراعية والأبنية التجارية والأسواق الحكومية للاستثمار على أن يتم استخدام العراقيين في العمل، وإلزام الشركات الأجنبية باستخدام 75% من عمالها من الأيدي العاملة العراقية، وإعادة النظر ببرنامج الإدارة المائية المتكاملة بما يحقق الاكتفاء الغذائي الذاتي للعراق”.
ـ “إنشاء (المصرف الوطني للشباب) لدعم الشباب وإقراضهم في إنشاء الشركات الصغيرة والمهن، وتسليفهم في أمور الزواج والصحة وإكمال التعليم”.
ـ “إقرار قانون يسمح للموظفين بالتقاعد ممن يملكون خدمة فعلية لمدة لا تقل عن 15 سنة وتحديد سن التقاعد بـ 50 سنة وبتعليمات مفصلة تقرها لجنة مختصة، مع التأكيد على إلغاء التمديدات الخاصة، وتفعيل دور المؤسسات الرياضية والأنشطة الشبابية مع دعم لمؤسسات المجتمع المدني، والاهتمام بالفنانين والمثقفين وإعادة الحياة لأنشطة المسارح والمنتديات”.
ـ “إعادة النظر في قرارات الحكومات السابقة، وإعادة وزارة العلوم والتكنولوجيا كوزارة راعية للمراكز البحثية وحاضنة للدراسات العليا في التخصصات الدقيقة، مع تفعيل دور وزارة البيئة لتكون المؤسسة الأولى في الرقابة والأشراف والإدارة المتكاملة للبيئة العراقية”.
ـ “تخفيض عديد مجلس النواب ليكون 1 لكل 250 ألف نسمة من المشمولين بالتصويت، واعتماد القضاة في إدارة الانتخابات، على أن تكون الانتخابات مباشرة لا تعتمد الكتل، وبدوائر متعددة، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء إلى ربع رواتبهم الحالية مع اعتماد رواتب للدرجات الخاصة على أن لا تزيد رواتبهم عن اقرانهم عن 10%، وتقليل المنافع الاجتماعية و الحمايات والسيارات الحكومية والامتيازات وفق لجنة حكومية تحدد ذلك، وإنهاء الصراع الحواري بين الدولة العراقية وإقليم كوردستان فيما يتعلق بإدارة المنافذ الحدودية والموارد السيادية والنفط والبيشمركة، وضرورة تشكيل جيش اتحادي واحد، ومنع انتشار السلاح والفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، مع إشراك الأقليات الدينية والقومية في القرار و السلطة”.
الحكومة في مأزق
يقول المحلل السياسي الألماني والخبير بالشأن العراقي دانييل غيرلاخ إن الحلول ستكون في الغالب محاولة لترضية الشارع نسبيا، لأن المشاكل جذرية وعميقة لا يمكن حلها بسهولة ومن خلال وعود سريعة لاحتواء موجة غضب شعبي. ويتوقع أيضا إجراء بعض التغييرات على المناصب الحكومية السياسية وعلى بعض المناصب الأمنية والعسكرية “لتوليد انطباع بأن هناك تغييرا يجري فعلا. ولكن كما قال عبد المهدي بنفسه لا توجد حلول سحرية لحل المشاكل بين ليلة وضحاها”، كما يقول المحلل السياسي الألماني.
إلى ذلك يضيف أنه من الضروري بمكان أن يتم منح عادل عبد المهدي الفرصة لمواصلة سياسة جديدة على طريق إصلاح الأوضاع العامة في العراق، لأن عبد المهدي سياسي خارج إطار الأحزاب السياسية ويمكن له أن يشق طريقا خاصا بحكومته يختلف عن مشاريع حكومية سابقة في البلاد.وربما تجد الحكومة أن من الصعب السيطرة على هذه الاحتجاجات، إذ لا يشارك أي فصيل أو حزب سياسي فيها علنا ويكون من الصعب التواصل مع حراك دون قيادة معروفة سياسيا. وإذا اتسع نطاق الاحتجاجات فليس من الواضح ما هي الخيارات التي تملكها الحكومة.
.
