هل من جديد في العام الجديد

د. أمير حمد ـ

ا تزال قضية اللجوء محور التحولات الطارئة في أوروبا، رغم تلاحق الأحداث الأهم منها على الساحة الأوروبية كلقاء دول الناتو ومؤتمر المناخ العالمي في مدريد وتردي مستوى التعليم في المانيا و. ومظاهرة الفلاحين ضد تقليل رش الكيميائيات لرفع كفاءة محصولهم .. تطورات متلاحقة.

وكانت قد اهتمت مجلة الدليل في الأعداد السابقة بقضايا متعددة تمس الوطن العربي وأوروبا وتركيا وكذلك الهجرة واللجوء.

لذا إن هذا المقال ضمن الخط المذكور دون إقصاء لأهم تطورات ألمانيا الراهنة فالبدء إذاَ من حيث انتهينا بملف اللاجئي.

حماية حدود أوروبا

حاول” زيهوفر” وزير داخلية ألمانيا مجدداً أن يجد حلاً نهائياً لأزمة اللاجئين فقدم مقترحه الأخير في مؤتمر وزراء داخلية دول الرابطة الأوروبية آملاً أن يحظى بالقبول وتحقيقه على أرض الواقع .

تمثل هذا الاقتراح في إقامة حدود جنوب الاتحاد الاوروبي  ومنطقة “فحص” لهويات اللاجئين وطلباتهم ومن ثم توزيع اللاجئين المقبولين على دول الاتحاد الأوروبي .

كان هذا اللقاء في شهر ديسمبر ومني بالرفض من قبل دول شرق أوروبا المؤكدة على رفض استقبال اللاجئين، ومن ناحية أخرى أعربت هذه الدول “كالمجر وبولندا وسلوفاكيا” ترحيبها وقبولها الفوري بتأمين حدود أوروبا الجنوبية من تدفق وتسلل اللاجئين.

هذا وقد ذكر “ماكرون” الرئيس الفرنسي بأن الوقت قد حان للسيدة (أورزولا ـ فون ـ ديرلاين) رئيسة الرابطة الأوروبية الجديدة ـ وزيرة الدفاع الألمانية السابقة ـ لأن تغير اتفاقية دبلن الخاصة باللجوء، لأنها قد فشلت، إذ رمت الثقل على دول جنوب أوروبا كاليونان وإيطاليا وساهمت في خلق وتنامي الأحزاب اليمينية الرافضة للأجانب واللاجئين، ومكنتهم من الاستيلاء على السلطة.

في الوقت نفسه ذكر (زيهوفر) بأنه من الإجحاف بمكان ما أن تتولى ألمانيا وفرنسا أكثر من نصف نسبة اللاجئين فيما ترفض دول شرق أوروبا كالمجر وبولندا استقبال لاجئين.

نقول هذا ونذكر بأن “يونكه” رئيس الرابطة الأوروبية السابق بذل قصارى جهده لإقناع هذه الدول بتقبل لاجئين من ناحية إنسانية واقترح شريحة النساء والأطفال، غير انه خزي هو الأخر، إذ كررت دول شرق أوروبا رفضها للاجئين استناداً إلى الحفاظ على امنها وهويتها الثقافية والدينية وميزانيتها الاجتماعية من الصرف على اللاجئين الغير مؤهلين وغير الراغبين بالعمل.

ألمانيا ليست جذابة للأكاديميين المهاجرين

كشفت دراسة حديثة أن ألمانيا ليست دولة جذابة تماما بالنسبة للأكاديميين المستعدين للهجرة.

وجاء في دراسة مشتركة بين مؤسسة برتلسمان الألمانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  أن ألمانيا تقع في المركز 12 بين أكثر من 30 دولة تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فيما يتعلق بالجاذبية كمكان للعمل.

وأشارت الدراسة إلى أن أوجه القصور تظهر بصفة خاصة عندما يكون المهاجر حاصلًا على مؤهل دراسي أكاديمي من دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي.

في المقابل تحتل ألمانيا المركز السادس تقريبا بالنسبة للمهاجرين الذين يرغبون في تأسيس شركة، ولكن إذا تم النظر إلى الأجور بعد حساب الضرائب وتغييرات الأسعار، فلن تتمتع ألمانيا سوى بجاذبية محدودة إذ تقع في المركز 25، بحسب الدراسة.

في غضون ذلك كشف استطلاع جديد أن نقص العمالة المتخصصة يظل الخطر الأكبر على الشركات الألمانية.

وجاء في استطلاع غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن 56 بالمائة من الشركات التي شملها الاستطلاع، ذكرت أن نقص العمالة المتخصصة يعد الخطر الأكبر لأعمالها التجارية.

في غضون ذلك، طالب اتحاد النقابات الحكومة الاتحادية ببذل مزيد من الجهود لجذب المزيد من العمالة الماهرة إلى ألمانيا.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “إنه من الصحيح البحث عن عمالة متخصصة من الخارج، لأنه بخلاف ذلك لن يمكن سد العجز في العمالة الماهرة خلال السنوات المقبلة”، وأضاف: “وبالرغم من ذلك: يتعين على الحكومة الألمانية فعل ذلك، لكن بدون ترك الأمر الآخر، وهو أن هناك داخل البلد إمكانات لعمالة ماهرة يتعين تعزيزها عبر التأهيل والتدريب المتواصل”. وذكر أن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين مشاركة النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل حاليا في سوق العمل، بل أيضا تدريب وإدماج اللاجئين الذين قدموا بالفعل إلى ألمانيا.

هذا وقد أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر أنها ترى أن القانون الخاص بهجرة العمالة المتخصصة غير كاف.

وقال المتحدث باسم شؤون سوق العمل بالكتلة البرلمانية للحزب “إن ألمانيا بحاجة لـ “قفزة كبيرة” كي تستطيع مواجهة المنافسة العالمية بشأن أذكى العقول”، وأضاف “على الرغم من جميع الطلبات القادمة من الأوساط الاقتصادية وتحذيرات الخبراء من أننا بحاجة ببساطة لقدر أكبر من هجرة العاملة المتخصصة، جرى تنفيذ إصلاح صغير فحسب”.

التراجع عن خطط حظر الحجاب للفتيات الصغيرات

ذكرت مفوضة شؤون الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا (غرب ألمانيا)، أن حكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان تراجعت عن خطط حظر الحجاب في المدراس الابتدائية وفي دور الحضانة.

وصرحت النائبة عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي في حوار “لقد قررنا التخلي عن الحظر، لصالح تدعيم العمل التوعوي بالتعاون مع وزارة التربية (التابعة للولاية) فيما يخص المعلومات الموجهة لأسر الأطفال في المدارس الابتدائية ودور الحضانة”.

وكان هناك توجه رسمي نحو حظر الحجاب بالنسبة للفتيات دون سن الـ 14، لكن وبعد تقييم قانوني تمّ غض الطرف عن هذه الخطط.

وعزت المفوضة القرار الى وجود تباين في التأويلات القانونية لما يتعلق بـ “مدى مساس حظر الحجاب بحرية المعتقد وحقوق الأمهات والآباء لدى المحكمة الفيدرالية العليا”، والتي هي أعلى جهة قضائية في الدولة الألمانية.

وأضافت المتحدثة أن التقرير الذي أعده فقهاء القانون بتكليف من ولاية شمال الراين ويستفاليا عزز من هذه المخاوف.

الحد الأدنى للأجور أسهم في زيادة الأجور بنسبة 10%

كشفت دراسة أن الحد الأدنى للأجور الذي تم إدخاله في ألمانيا قبل خمسة أعوام تقريبا كان مجديا بالنسبة لكثير من العاملين.

وجاء في الدراسة التي أجراها المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف التابع للوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرج أن هؤلاء العاملين حصلوا في المتوسط على زيادة أجور بنسبة 10 بالمئة تقريبا، وأشارت الدراسة إلى أن التخوف من فقدان أماكن عمل كان محدودا للغاية، وكان موجودا بصفة خاصة في الوظائف الصغيرة.

ولكن إلى جانب تلك النتيجة الإيجابية، حذر الباحثون من أنه لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات سلبية على التوظيف، حال حدوث ركود أو زيادات في الحد الأدنى للأجور بسرعة كبيرة.

يذكر أن قانون الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2015. وبلغ الحد الأدنى للأجور في البداية 8.5 يورو في الساعة. وينص القانون في الوقت ذاته على ملائمة مستمرة للأجر. وبلغ الحد الأدنى للأجورعام 2019 إلى 9.19 يورو للساعة. ومن المقرر أن يزيد إلى9.35  يورو هذا العام.

الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءات مكافحة غسل الأموال

أقر الاتحاد الأوروبي خططاً تمنحه سلطات أكبر لمكافحة غسل الأموال، بعد سلسلة من الكشف عن مبالغ كبيرة من “الأموال القذرة” التي تتدفق عبر البنوك الأوروبية.

وشهد الاتحاد الأوروبي العام الماضي أكبر فضيحة تتعلق بغسل الأموال عندما تبين أن 200 مليار يورو (220 مليار دولار) في شكل مدفوعات مشبوهة قد تمت بين عامي 2007 و 2015 من خلال فرع لـ”دانسكي بنك”.

ودعا وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، اليوم الخميس، إلى إمكانية نقل صلاحيات الإشراف إلى هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي وتعديل القواعد لتعزيز التنسيق بين السلطات الوطنية.

وقال الوزراء الأوروبيون إنه ينبغي النظر في إنشاء هيئة أوروبية “ذات هيكل مستقل وسلطات مباشرة” على البنوك، كما دعوا إلى إجراء إصلاح جديد لقواعد الاتحاد الأوروبي لمحاربة غسل الأموال.

وكان أكبر دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ذكروا أنه يجب نقل الصلاحيات إلى هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي لأن هيئات الرقابة الوطنية أثبتت أنها غير قادرة على مواجهة الجريمة المالية.

وأعرب الوزراء عن قلقهم  من أن بعض المشرفين الوطنيين “يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤسسات الخاضعة للإشراف أو مجموعات المصالح.

ضريبة الكاربون

وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين “بالإجماع” على فرض “ضريبة الكاربون” على المنتجات الأجنبية إذا لم تلبّ نفس الشروط البيئية المفروضة على الشركات الأوروبية”، وفق ما أكّدته الرئاسة الفرنسية.

والضريبة التي تحدثت عنها الرئاسة الفرنسية هي ضريبة الكربون، الهادفة إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون، على اعتبار أنها الوسيلة الأنجع من أجل التخفيف من آثار الانبعاثات الغازية على البيئة والمناخ.

ويقول بيان صادر عن القمّة الأوروبية في بروكسل: إن “حياد الكربون يجب أن يتحقّق من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، لا سيّما عن طريق اتخاذ تدابير فعّالة ضدّ تسرّب الكربون في ظلّ احترام قواعد منظمة التجارة العالمية”، والهدف من هذه الآلية الضريبية، فرض “احترام الشركات في الدول الأجنبية لأعلى المعايير البيئية”.

ويوضح مصدر فرنسي لوكالة فرانس برس أنه من دون هذه الآلية، فإن جهود الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثاته وتحقيق حياد الكربون “لن تكون عادلة للشركات الأوروبية (…) التي تواجه شركات صينية أو أميركية تصدّر إلى أوروبا من دون أن تتحمّل نفس الالتزامات”.

إذ إن ثمّة ضريبة كربون تفرض على الشركات الأوروبية، ما يعني أن تكلفة إنتاج سلعها هي أعلى من تلك التي يتم إنتاجها في دول أخرى لا تفرض مثل هذه الضريبة، أو أنها تفرض مقداراً أقل مما هو عليه الحال مع دول الاتحاد الأوروبي، لذلك، فإن الضرببة على المنتجات الأجنبية في حال لم تلب الشروط البيئة ذاتها المفروضة على مثيلاتها الأوروبي، سيدفع الشركات الأجنبية لتفكير في اعتماد مصادر نظيفة للطاقة، كما أنّ الضريبة في الوقت نفسه تدعم تسويق المنتجات الأوروبية المعتمدة على الطاقة الخضراء.

ويعدّ التوقّف عن حرق الوقود الأحفوري (الفحم، مشتقات النفط، الغاز الطبيعي)، أمراً أساسياً للحد من تراكم غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، ومن شأن فرض ضريبة الكربون أن يضغط لجهة ابتعاد المنتجين عن استخدام الوقود الأحفوري واستبداله بمصادر الطاقة الخضراء، الأمر الذي من شأنه أن يخفِّض من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي التخفيف من مخاطر الاحتباس الحراري.

.