لا مكان للمنقبات في المكاتب والإدارات العامة

صادق النواب الألمان على قانون يفرض حظرا جزئيا على النقاب، خصوصا للموظفات في الدولة، في عملية تصويت جرت بعدما استقبل هذا البلد أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين.

كذلك أقر مجلس النواب سلسلة من التدابير الرامية الى التصدي بصورة أفضل للاعتداءات، ولاسيما عبر فرض ارتداء سوار إلكتروني على بعض المشتبه بهم الذين يعتبرون “خطيرين”.

ويرغم النص الأول الموظفات الحكوميات على الكشف عن وجوههن تماما في سياق وظائفهن، لكنه لا يحظر النقاب في الأماكن العامة.

ويتعلق القانون الذي صدر قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر حيث ستلعب مسألة دمج المهاجرين الذين تدفقوا إلى ألمانيا دورا أساسيا، بموظفات الدولة والإدارات العامة، بما في ذلك القاضيات والجنديات. كما يشمل عناصر اللجان الانتخابية.

كذلك ينص القانون بالنسبة للنساء غير العاملات في الدولة، على أنه “حين يكون التعرف إلى الهوية ضروريا ومطلوبا” بوسع السلطات المطالبة بإزالة الحجاب عن الوجه.

القانون لا يقتصر رسميا على النقاب الإسلامي، غير أن صياغته جرت بشكل واضح لاستهداف النقاب.

وجاء في نص القانون “من واجب الدولة أن تقدم نفسها على أنها محايدة عقائديا ودينيا” مضيفا “إن حجب الوجه لدواع دينية أو عقائدية أثناء ممارسة وظيفة عامة… أمر يتعارض مع واجب الحياد هذا”.

وقال وزير الداخلية في بيان “الاندماج يعني أيضا أن نعبر بوضوح وننقل إلى ثقافات أخرى قيمنا وحدود تسامحنا”.

كذلك أقر مجلس النواب عدة تدابير لتعزيز الأمن. ومن بين هذه التدابير إمكانية فرض السوار الإلكتروني بقرار من قاض على بعض المشتبه بهم الذين تعتبرهم السلطات على قدر خاص من العنف وقد يشكلون خطرا أمنيا كبيرا، مثل الإسلاميين المتطرفين.

وصادق النواب أيضا على إنشاء قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين أجهزة الشرطة الفدرالية والمحلية، وعلى تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يهاجمون الشرطيين والعسكريين وأجهزة الطوارئ، ووافقوا على المذكرة الأوروبية حول تبادل بيانات المسافرين جوا الرامية بصورة خاصة إلى مكافحة الإرهاب بصورة أكثر فاعلية.

وصوتت المعارضة وأنصار البيئة وحزب اليسار ضد نصي القانون.