تطورات المسرح والشارع السياسي

د. أمير حمد

.

ثمة محاور سياسية هامة تطغي على المسرح السياسي الراهن،  فلنقرأ معاً التطورات الراهنة في ألمانيا، نستعرضها في السطور التالية.

المطالبة بعدم التراخي في إدماج اللاجئين بسوق العمل

طالب المدير المالي لمجموعة “فولكسفاغن” الألمانية لصناعة السيارات، فرانك فيتر، الأوساط الاقتصادية وسوق العمل بعدم التراخي في عملية إدماج اللاجئين. وقال فيتر، الذي يتولى رعاية مشروعات مساعدة اللاجئين في فولكسفاغن: “لدينا الكثير من الأفراد الفارين من موطنهم، وعملية الاندماج طويلة”، وقال محذراً “لا ينبغي لصناع القرار أن يغيبوا عن عملية دمج اللاجئين لمجرد أن الأوضاع في الوقت الحالي هادئة، فلا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص يفرون من بلادهم في جميع أنحاء العالم، وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن هذا لن يحدث مرة أخرى”.

وذكر فيتر أنه يتعين التعامل مع هذا الأمر في الشركات على نحو منهجي، وقال: “نعلم جميعا مدى أهمية تنظيم هذا الأمر والتركيز عليه. يمكن للأوساط السياسية فعل الكثير في هذا الشأن، ويتعين عليها ذلك، لكن بمفردهم لن ينجح الأمر”، موضحاً أن الأوساط الاقتصادية وكل فرد في المجتمع يتحمل مسؤولية إنجاح عملية الاندماج.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر مجموعة صناعية في ألمانيا وضعت منذ ذروة تدفق اللاجئين إلى البلاد في خريف عام 2015 برنامجا يُعرّف اللاجئين بمسارات لعمل ويوفر لهم بجانب خبرات اللغة مؤهلات أساسية تساعدهم على الاندماج في سوق العمل.

وقال فيتر إن مجموعة “فولكسفاغن” رصدت مبلغاً سنوياً قدره مليون يورو للمبادرات المجتمعية والتعليم والاندماج المهني، مضيفاً أن هناك ما هو أكثر من التمويل، وقال “لكن المهمة أعقد من ذلك بكثير، فتنظيم المشروعات يحتاج الكثير من العمل ووقت للتفرغ من جانب الخبراء وتوافر المتطوعين”.

وبحسب بيانات فيتر، لا يكمل بعض المشاركين هذا البرنامج، لكن في كثير من الحالات ينجح المشاركون في الحصول على تدريب مهني لدى فولكسفاغن أو شركات أخرى مملوكة لها، أو شركات أخرى تنخرط في شراكات محلية مثل دويتشه تيليكوم و بوش.

ويرى دانييل تيرزينباخ، رئيس الوكالة الاتحادية للعمل، اختلافا واضحا بين توظيف العمال الماهرة وتوظيف اللاجئين، وحسب رأيه فإن “أحدهما يتعلق بتوظيف العمالة الفنية المدربة من ذوي الخبرة، والآخر هو توظيف من جاءوا بسبب الهجرة الإنسانية”.

اليمين المتطرف يطلق النار على معارضيه

حصل نائب برلماني ألماني على دعم كبير بعدما وجد مكتبه مليئاً بما بدى أنه “آثار إطلاق رصاص”. وقد وُلد الدكتور كارامبا ديابي، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، في السنغال. ويعد النائب الوحيد في البرلمان الألماني الذي يتحدّر من أصول أفريقية. تأتي هذه الحادثة وسط مخاوف من عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، ولا سيما استهداف السياسيين المؤيدين للهجرة.

وعمد الدكتور ديابي، الممثل الخاص للتكامل عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلى مشاركة صورة للثقوب التي ذكر إنها كانت تستهدف صورة له ملصقة على النافذة.

وذكر في بيان عن تلك الحادثة، ” لوحظ وجود ثقوب ناجمة عن إطلاق رصاص في مكتبي الانتخابي. توجد ثقوب عدّة على نافذة تحمل صورة تشبهني. تعمل الشرطة وأجهزة الأمن بالتحقيق”.

وتعليقاً على ما حصل، أفاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه “ببساطة لا يمكن تصديق” الحادث، ووصفه بأنه “مثير للاشمئزاز وجبان”. وأضاف، “سنواصل العمل من أجل ديمقراطية حرة ومتسامحة ومتنوعة. الآن أكثر من أي وقت مضى!”

وعلى نحو مماثل، حث الحزب اليساري دي لينكه الدكتور ديابي على ألا “يهاب الإرهاب النازي”، وكذلك قدم سياسيون من حزبي الخضر والديمقراطي المسيحي دعمهم.

يذكر أن الإحصاءات الرسمية التي جمعتها صحيفة “فيلت أم زونتاغ” تظهر حدوث زيادة كبيرة في الهجمات على المسؤولين والسياسيين في عدد من الولايات الألمانية الـ 16 ، خلال العام الماضي. ويرتبط معظم المشتبه في أنهم نفذوها، مع اليمين المتطرف.

يُذكر أنه في 2019 ، قُتل السياسي المحلي والتر لوبك بالرصاص في منزله في ولاية هيس، وتبيّن أن المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة يحمل وجهات نظر يمينية متطرفة.

وفي تطوّر متصل، استقال ثلاثة كم رؤساء البلديات البارزين في ولايات بافاريا وساكسونيا السفلى وساكسونيا، من مناصبهم في الأشهر الأخيرة وسط تهديدات بالقتل وتعرض سياراتهم لهجمات متنوعة.

مدارس إردوغان تثير مخاوف

أحيت إمكانية فتح مدارس تركية في ألمانيا المخاوف من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على الجالية التركية الكبيرة في البلاد، الذي تتهم السلطات التركية أساسا بممارسته في المساجد.

وصرح القيادي في الحزب المسيحي الديمقراطي ماركوس بلومي لمجموعة الصحافة المحلية “إر إن دي” “لا نريد مدارس لإردوغان في ألمانيا”.

وتطلب أنقرة فتح ثلاث مدارس في ألمانيا حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين تركي أو من أصل تركي يشكلون أكبر جالية تركية في العالم، في برلين وكولونيا وفرانكفورت.

وترى أنقرة أن طلبها يأتي في مقابل وجود ثلاث مدارس ألمانية في تركيا، في اسطنبول والعاصمة وإزمير، وكذلك بسبب غياب دروس اللغة التركية في المدارس الألمانية الحكومية على الرغم من طلب الجالية الملح لذلك.

توترات

وعبر رئيس الجالية التركية في ألمانيا غوكاي سوفو أغلو في تصريح لجريدة “شتوتغارتر تسايتونغ”، عن أسفه لأن “السلطات التعليمية الألمانية لم تفعل ما يجب عليها فعله منذ عقود لتقترح تدريس التركية إلى جانب اللغات الأجنبية الأخرى” ضمن مناهج التعليم.

وتؤمن حاليا دروس اللغة في أغلب الأحيان من قبل القنصليات التركية في مساجد في ألمانيا.

ولم تنطلق النقاشات حول المدارس وحول وضع إطار قانوني ثنائي لهذا القطاع في أفضل الظروف، بل جاءت في ظل توتر العلاقات السياسية بين البلدين، خاصة مع توقيف أنقرة عددا من مزدوجي الجنسية في الأعوام الأخيرة.

ورغم حاجة برلين إلى تركيا لكبح تدفق طالبي اللجوء القادمين لأوروبا من الشرق الأوسط، إلا أنها تنتقد باستمرار ما تعتبره ميولا استبدادية للرئيس التركي الذي يتهم بدوره السلطات الألمانية بالتراخي تجاه معارضيه في ألمانيا.

ويأتي المطلب التعليمي التركي في أعقاب إغلاق المدرسة الألمانية في إزمير موقتا في 2018، وهو ما تشتبه وسائل إعلام تركية في أنه رسالة تهديدية. وتبدي الحكومة الألمانية انفتاحها على عقد نقاش لكنها تعمل على ضمان وضع محتوى الدروس تحت إشرافها.

وقالت المفوضة الحكومية لشؤون دمج الأجانب إنه “من الواضح أن ما يعلّم في المدارس الألمانية يجب أن يتوافق مع قيمنا الأساسية وقوانيننا”.

وعبر ناطق باسم وزارة الخارجية عن موقف مماثل قائلا إن “المدارس الأجنبية التركية المحتملة يجب أن تمتثل للقانون المحلي حول المدارس ومن غير المقرر منحها امتيازات”.

يضاف هذا الجدل إلى نقاش سابق حول التأثير الذي تتهم الحكومة التركية بممارسته في ألمانيا على المساجد التي يتولاها أئمة أرسلتهم أنقرة وتتولى دفع رواتبهم. ويتبع هؤلاء الأئمة الذين يقارب عددهم الألف، إلى “الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا” (ديتيب) الذي يدير 850 مسجدا ويؤكد أنه يمثل 800 ألف شخص، ما يجعله أكبر منظمة مسلمة في البلاد.

ويتعرض الاتحاد لانتقادات منذ أعوام، إذ يشتبه منتقدوه في نشاطه لصالح السلطة التركية في ألمانيا. وقد اتهم “ديتيب” أيضا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016 بالتجسس على معارضي إردوغان في صفوف الجالية.

وأعلن الاتحاد تحت ضغط برلين أنه سيتولى مستقبلا تدريب جزء من أئمته في ألمانيا بدلا من الاقتصار على استقدامهم من تركيا.

واعتبرت وزارة الداخلية الألمانية ذلك “خطوة في الاتجاه السليم” لتقليص التأثير الأجنبي. وعلق وكيل الوزارة ماركوس كيربر هذا الأسبوع على المسألة مقدرا أن “جزءا مهما من الأئمة سيتطابق أكثر مستقبلا مع حقائق الحياة الألمانية”.

وأضاف “نحتاج مبادرات أخرى ووقتا لاستعادة الثقة المفقودة”

“الأعلى للمسلمين” بألمانيا يزور معسكر الإبادة النازى”أوشفيتز” ضمن وفد رابطة العالم الإسلامى

أكد عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، في لقاء صحفي أنه سيصحب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، أثناء زيارته لمعسكر الإبادة “أوشفيتز” في بولندا.

كما سيشارك في لقاءات مختلفة تجمعه بقيادات دينية، وسياسية، ومجتمعية محلية ودولية.

وقال اليزيدي،”إننا كمواطنين ألمان نتحمل مسؤولية بلدنا التاريخية في هذه الإبادة العنصرية.. وكمسلمين نذكر بتكريم الله للإنسان دون النظر إلى خلفيته الدينية أو العرقية.. وفي هذا الخصوص فنحن نثمن عاليا مبادرة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور، الذي سيزور معسكر الإبادة النازي “أوشفيتز” بمناسبة ذكرى تحريره.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك، الشيخ محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى زيارة رسمية  لألمانيا عقب انتهائه من زيارة بولندا.

ودعا عبد الصمد اليزيدى، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا جميع أئمة، ومدراء المساجد لتوحيد موضوع خطبة الجمعة يومي 20 أو 27 مارس 2020 تحت شعار “معا من أجل كرامة الإنسان وضد العنصرية”.

وقال أنه بمناسبة الأسابيع الدولية ضد العنصرية الممتدة من 16 إلى 29 مارس 2020، يتم دعوة شخصيات سياسية، ودينية، ومدنية (عمدة المدينة، أعضاء المجلس البلدي، ممثلي الديانات السماوية، شخصيات أخرى) لإلقاء كلمة موجزة بالمناسبة قبل خطبة وصلاة الجمعة أو في نهايتها.

التعثر الصناعي يهوي بالنمو في أكبر اقتصاد أوروبي

يبدو أن الاقتصاد الألماني سيضرب موعدا جديدا مع تباطؤ النمو خلال العام الجاري، هذا ما يتوقعه اتحاد الصناعات الألمانية “بي.دي.آي”، في ظل غياب مؤشرات على تحسن قطاع الصناعات التحويلية المتعثر.

وبحسب “رويترز”، قال ديتر كمبف رئيس الاتحاد للصحافيين في برلين “لا تزال الصناعة تعاني الركود، لا توجد مؤشرات على أن القطاع بلغ أسوأ مستوياته ويستعد للتعافي”.

ويتوقع الاتحاد نمو أكبر اقتصاد أوروبي 0.5 في المائة في 2020 بدعم من عوامل أهمها زيادة عدد أيام العمل، مشيرا إلى أن النمو المعدل في ضوء التقويم سيسجل 0.1 في المائة.

ودعا كمبف الحكومة إلى خفض الضرائب على الشركات لتخفيف متوسط العبء الضريبي عنها إلى أقل من 25 في المائة من 31 في المائة في الوقت الراهن.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية أن “برلين ينبغي أن ترفع بشدة الاستثمارات في البنية التحتية في الأعوام العشرة المقبلة لتعزيز النمو”.

وحذر كمبف من أن الوضع صعب، ولا سيما بالنسبة إلى الأوساط الاقتصادية، وقال “نحن في حالة ركود”، لافتا إلى أن الشركات تكافح منذ أكثر من عام تراجع فرص العمل وحجم الإنتاج.

وطلب كمبف من الحكومة الألمانية برنامجا استثماريا يتم تصميمه لعشرة أعوام مقبلة، وقال “ألمانيا بصفتها موقعا للاستثمار تقع في موقف صعب، بسبب نقص الموارد وبسبب البيروقراطية المفرطة”.

من جهة أخرى، أعلن أولاف شولتس وزير المالية الألماني أن بلاده ستدفع 4.35 مليار يورو “4.8 مليار دولار” لشركات الطاقة على سبيل التعويض، في إطار خطة البلاد للتخلي التدريجي عن استخدام الفحم بحلول عام 2038.

وجاء الإعلان بعد محادثات ماراثونية بشأن السبل التي يمكن أن تتبعها الحكومة الألمانية لتحقيق الانتقال إلى طاقة أنظف، في خطوة ستمثل تحولا كبيرا في دولة تعتمد على الفحم.

وقال شولتس “إن 2.6 مليار يورو ستذهب لمشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في غرب ألمانيا، بينما ستذهب 1.75 مليار يورو إلى مشغلي المحطات في الشرق”.

وعقدت الحكومة الألمانية مشاورات مع شركات الطاقة بالتزامن مع محادثات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية في المناطق التي يتم إنتاج الفحم فيها.

وأعرب مسؤولون في مناطق ألمانيا الشرقية السابقة عن قلقهم من أن إغلاق مناجم الفحم يمكن أن يفاقم الفجوة الاقتصادية في الدولة التي كانت مقسمة في الماضي.

إلى ذلك، أعلنت شركات ألمانية زيادة معدل تصدير منتجاتها وتقنياتها الزراعية إلى الخارج خلال عام 2019.

وأوضحت منطقة دعم الصادرات “جيفا” قبل انطلاق المعرض الزراعي الدولي “جرونه فوخه”، “الأسبوع الأخضر”، أن قيمة الصادرات خلال عام 2019 زادت 2.1 في المائة بنحو 79.5 مليار يورو، مقارنة بما كانت عليه في 2018.

وأضافت المنظمة أن “حجم الصفقات مع عملاء في إفريقيا وآسيا زاد بقوة، لكنها لا تزال في مستوى منخفض نسبيا”.

وتابعت المنظمة أن “نحو ثلاثة أرباع الصادرات الزراعية الألمانية ذهبت إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال 2019 مثلما كان الأمر في الأعوام السابقة”.

لكنها أشارت إلى أن قيمة هذه الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعت 0.6 في المائة عما كانت عليه في 2018، وبلغت 45.6 مليار يورو في 2019.

.