المشككون في الاتحاد الأوروبي يتصارعون على مقاعد برلمان أوروبا

عادل فهمي

السياسة ولعبة السياسة التي لا يفهمها إلا الساسة، كيف يتثنى لأحزاب تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو التنافس على مقاعد البرلمان الأوروبي؟.

المشككون في الاتحاد يتنافسون على المقاعد والمكاسب البرلمانية، لا عجب إنها السياسة .. في السطور التالية نعدد الأحزاب الشعبوية المعارضة للهجرة والإسلام وأيضا الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا: المشككون بأوروبا هم مبدئيا غالبية في بريطانيا نظرا إلى اختيار نحو 52% من الناخبين بريكست .

 لكن أزمة بريكست وتمديد مهلة مغادرة بريطانيا مرتين ، تعني أن بريطانيا ستشارك في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

في الانتخابات الأخيرة عام 2014، استغل حزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب) المشاعر القوية المعارضة للاتحاد الأوروبي ليحصل على 24 مقعدا من عدد النواب البريطانيين الـ 73.

وتشتت نواب الحزب بين من ظلوا داخله والذين انضموا إلى زعيمهم التاريخي نايجل فراج في حزب بريكست الذي أظهر تقدمه في استطلاعات الرأي.               

المجر: يركز رئيس الوزراء فيكتور أوربان في حملته الانتخابية على انتقاد المؤسسات الأوروبية، وخصوصا فيما يتعلق بسياسة الهجرة. وبعد أن انتقد بشدة حصص استقبال اللاجئين أمام محكمة العدل الأوروبية، طلب البرلمان الأوروبي فرض عقوبات عليه بحجة انه يملي نهجا محددا على الإعلام والقضاء والجامعات.

بولندا: الحكومة المحافظة لحزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي مهددة بعقوبات أوروبية لعدم احترام دولة القانون حول إصلاح يتعلق بالمحكمة العليا.

جمهورية تشيكيا: عارض رئيس الوزراء اندريه بابيش من حزب “أنو” الشعبوي، والذي عينه الرئيس التشيكي المشكك بأوروبا والمؤيد لروسيا ميلوش زيمان، ملف الهجرة في بروكسل وقد يتعرض لإجراء أوروبي حول تضارب المصالح بسبب إمبراطوريته الصناعية. كما يطمح حزب مشكك بأوروبا من اليمين المتطرف هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي للدخول إلى البرلمان الأوروبي.

رومانيا: الحكومة الاشتراكية الديمقراطية مهددة من المفوضية الأوروبية بعقوبات لمشروع إصلاح النظام القضائي المثير للجدل. ودعا رئيس الجمهورية المؤيد لأوروبا من يمين الوسط كلاوس يوهانس إلى تنظيم استفتاء في اليوم نفسه للانتخابات الأوروبية لمعارضة هذا الإصلاح.

ايطاليا: تصدت الحكومة الشعبوية لمعظم شركائها وأغلقت حدودها أمام اللاجئين وتواجهت في اختبار قوة مع المفوضية الأوروبية حول موازنة العام 2018 انتهى بتسوية. وتضم الحكومة حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني  وحركة 5 نجوم بزعامة لويجي دي مايو وحققت نجاحات في الانتخابات بفضل خطاب معاد للهجرة والاتحاد الأوروبي لكنها لم تذهب إلى حد الدعوة للخروج من منطقة اليورو. دعا سالفيني جميع الأحزاب القومية في أوروبا لضم جهودها وتشكيل ائتلاف جديد بعد الانتخابات.

النمسا: انضم زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا هاينز كريستيان شتراخه إلى حكومة المستشار المحافظ سيباستيان كورتز في 2017، لكنه تعرض لأزمة تنصت عليه مما حدىبه لتقديم استقالته من منصب نائب المستشار.

شتراخه الذي يعد من أبرز قادة اليمين المتطرف في أوروبا، متهم في تقارير صحافية بأنه قدم وعودا بمنح عقود حكومية في مقابل دعم انتخابي من مناصر روسي مفترض قبل انتخابات 2017.

الدنمرك: يدعم الحزب الشعبوي الدنمركي  المعادي للهجرة، حكومة الأقلية من يمين الوسط بدون المشاركة فيها. ويؤيد هذا الحزب إصلاح الاتحاد الاوروبي على الانسحاب منه.

استونيا: يشارك حزب اليمين المتطرف المشكك بأوروبا والذي حقق اختراقا في الانتخابات التشريعية ومنذ 24 نيسان/أبريل في حكومة يقودها الوسطي جوري راتاس.

البرتغال: تدعم الكتلة اليسارية ـ التي تعتزم الخروج من منطقة اليورو وليس من الاتحاد الأوروبي، والحزب الشيوعي الذي يعتزم الخروج من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ـ الحكومة الاشتراكية بدون المشاركة فيها.

فنلندا: يؤيد حزب الفنلنديين الحقيقيين الخروج من منطقة اليورو لكنه تغاضى عن برنامجه المعادي لأوروبا أثناء مشاركته في الحكومة بين عامي 2015 و2017 وحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في 14 نيسان/أبريل. بفضل خطابه المتطرف والمناهض للهجرة والمشكك في قضايا المناخ حل في المرتبة الثانية.

فرنسا: حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبن،  الذي غير اسمه إلى التجمع الوطني، خفف من لهجته المعادية لأوروبا التي استخدمها خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2017 لكنه لم يغير خطابه المعادي للهجرة. على جبهة اليسار، تدعو حركة “فرنسا المتمردة” بزعامة مرشح سابق للانتخابات الرئاسية هو جان لوك ميلانشون، إلى عدم احترام المعاهدات الأوروبية في مجال الموازنة بدون الخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا: حزب “البديل لالمانيا” المناهض لليورو والهجرة الذي تم تأسيسه في 2013 حصل على 12,6% من الأصوات في الانتخابات التشريعية ما غير قواعد اللعبة السياسية.  

السويد: يطرح ديموقراطيو السويد أنفسهم حكما بين الكتلتين الرئيسيتين في البلاد من اليسار واليمين ويعتزمون الخروج من الاتحاد الأوروبي.هولندا: في 2017 أصبح حزب “الحرية” المعادي للإسلام بزعامة غيرت فيلدرز القوة الثانية في البرلمان الهولندي حيث يشغل 20 مقعدا من اصل 150 مقعدا. ينافسه حزب “منتدى من أجل الديموقراطية” الذي يتزعمه تييري بوديه، ويؤيد هذا الحزب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

.