تفاقم ظاهرة “الزواج الصوري”

كشف مكتب إحصائيات خاص بالجرائم في ألمانيا، أنه في عام 2017، تم رصد حوالي 202 حالة “زواج صوري” مشتبه به عبر طلبات من قبل أجانب يعوا بذلك للحصول على تصريح إقامة، وتم الكشف عن 191 حالة أخرى، حصل فيها أجانب على تأشيرة دخول لألمانيا بفض زواج صوري، بينما تم الكشف عن 408 حالة “زواج أبيض” في عام 2016، وغالبا ما يتم الكشف عن حالات الزواج المشتبه به عبر مركز العمل أو دائرة الأجانب.

ولم ينشر المكتب الاتحادي للجرائم لحد الآن إحصائيات عام 2018، لكن الشرطة الاتحادية سجلت، في نفس العام حوالي 34 حالة زواج مشبوه فيها “بهدف الحصول على تصريح إقامة”، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الحكومة في برلين، في رد على طلب إحاطة من حزب “البديل من أجل ألمانيا”.

وتشارك الشرطة إلى جانب السلطات الأمنية في بعض دول الأوروبية مثل سويسرا وصربيا في عمليات تعرف بـ “العروس” والهدف منها هو تفكيك العصابات الإجرامية التي تتوسط بين طرفي الزواج الصوري.

من جانبه، قال وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هرمان إنه لا يجب السماح بإساءة استخدام الزواج، وقال للصحيفة “من يريد أن يؤمّن لنفسه حق إقامة في بلادنا بهذه الطريقة (الزواج الصوري)، لن يلقَ القبول من قبل المواطنين”.

ويعتبر الزواج الصوري غير قانونيّ، لأن القانون الألماني يشترط على المتزوّجين “العيش المشترك الحقيقي” وتحمل المسؤولية الاجتماعية للزواج، بحسب المادة 1353 من القانون المدني في ألمانيا. وفي حال عدم توفر هذا الشرط فإنه يمكن للسلطات أن تلغي الزواج، بحسب الفقرة 2 رقم 5 من المادة § 1314 من القانون المدني.

.