السودان من الدولة المارقة الى الشريك

 

د. أنيتا فيبر1

ترجمة د. حامد فضل الله

 

قرر الغرب، بعد أكثر من عشرين عاما، إخراج السودان من زاوية الدول المارقة وجعله شريكاً. تحولت الرياح لصالح الحكومة السودانية، على أقصى تقدير، مع توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة المخابرات المركزية الامريكية وجهاز الأمن والمخابرات السوداني في سبتمبر من العام الماضي.

كانت مشاركة الحكومة السودانية في حرب اليمن تحت قيادة المملكة العربية السعودية لحاجتها الماسة لنعمة النقد الأجنبي. تنفست الحكومة تحت قيادة البشير الصعداء بعد ما أعلن الرئيس باراك أوباما في أيامه الأخيرة في الحكم، عن إلغاء قيود العقوبات المفروضة منذ عشرين عاما في خلال ستة أشهر اعتبارا من 12 يوليو 2017..

أن الأمل المرتبط باحتمال رفع العقوبات وإمكانية التطبيع، الذي يمكن ان يترافق مع استئناف التعاون الاِنمائي والاستثمارات والمساعدات المالية، هي الورقة التي يملكها الغرب حاليا.

 

عامل استقرار في منطقة غنية بالاضطرابات

يُتخذ السودان حاليا من قبل الولايات المتحدة وأوروبا شريكاً استراتيجياً في المنطقة التي تعاني من الصراع بين ليبيا والبحر الأحمر والقرن الأفريقي. وهكذا أبلغت أجهزة الاستخبارات السودانية الولايات المتحدة عن أنشطة الجماعات الجهادية من الصومال إلى نيجيريا. وبالنسبة للأوروبيين يعتبر السودان الموقع الاستراتيجي، باعتباره منطقة عبور للاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي، مهماً، خاصة في ضوء العديد من الإرتيريين الذين يصلون إلى ما يسمى الطريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​عبر ليبيا إلى إيطاليا. فالهدف المشترك في مراقبة الحدود هو إعاقة انسحاب متمردي دارفور الذين يعملون كمرتزقة في ليبيا، إضافة إلى إمكانية قطع طريق الجهاديين بين الساحل والقرن الأفريقي، وفي نهاية المطاف السيطرة على تدفقات الهجرة بين القرن الأفريقي والبحر الأبيض المتوسط. يتوقع السودان من تعاونه الحصول على الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي..

ومن المفارقات أن السودان يعتبر، بالرغم من الصراعات الداخلية، عاملاً من عوامل الاستقرار في منطقة تعاني من أزمات كبيرة وصراعات على السلطة وخصومات مستمرة. هكذا يتصرف السودان بمثابة عازل مهم بين المتحاربين، مصر وإثيوبيا حول استخدام مياه النيل، وهو الوسيط الوحيد الممكن بين إريتريا وإثيوبيا، ألد الأعداء في الاقليم. أن مجرد إمكانية التصعيد العسكري بين المتصارعين يعزز التوتر الأوروبي، وخاصة المزيد من العنف يؤدي الى امكانية ارتفاع في عدد اللاجئين.

وأخيرا، فإن تأثير الخرطوم على النزاع في جنوب السودان يمثل أهمية كبيرة للغرب.

 

ليس هو الشريك المثالي

لا جدال حول الأهمية الإقليمية والدولية للسودان. لا تزال آراء الشركاء الغربيين والمراقبين، كيف يمكن وينبغي، وما هي المواضيع، اذا دعت الضرورة للتعاون مع حكومة الخرطوم، المثيرة للجدل.

فالسودان لا يزال بعيدا عن الشريك المثالي: الرئيس مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لا تزال تواصل الحكومة الحرب في دارفور وجبال النوبة، وفي التصنيف العالمي لحقوق الإنسان والحريات السياسية يأتي السودان في أسفل القائمة.

ومع ذلك، أظهرت الحكومة في السنوات الأخيرة – وخاصة منذ الاِعلان عن رفع العقوبات – استعدادها، لاتخاذ خطوات صغيرة نحو الانفتاح السياسي والذهاب للسلام. لذلك قادت الدعوة التي وجهها الرئيس البشير عام 2014 لحوار وطني الى تنظيم قوى المعارضة السياسية والمسلحة، وعلى الأقل أول محادثات مع الحكومة عن امكانية إنهاء الصراع. ويرجع المزيد من التقدم إلى حقيقة أن رفع العقوبات مرتبط بفترة ستة أشهر. فقد تحسن وصول المساعدات الإنسانية، التي كانت تواجه صعابا جمة. وخفت العقبات البيروقراطية ورفعت القيود المفروضة على السفر، كما توقفت الهجمات العسكرية الى حد بعيد. ومع ذلك، لم تتحقق تغييرات عميقة حتى الآن. فالحوار الوطني، والذي كان من المفترض أصلا أن يؤدي إلى الإصلاح السياسي بعيد المدى، لم يكن أكثر من مشاورات بين الحكومة وبين جزء صغير من الطيف السياسي. تعثرت محادثات السلام مع المتمردين في مناطق الحرب بدارفور وعلى الحدود مع جنوب السودان. وعلاوة على ذلك، يُزج الناس في السجون دون تهمة أو محاكمة وتُفرض الرقابة على الصحف وتُضرب الاجتماعات السياسية.

من الأهمية ألّا تكون الآن الرؤية والنجاحات السريعة نغمة أساسية للانحياز الغربي. في هذه اللحظة يبدو كما لو أن معايير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشير إلى التخلي عن قيم ومضمون السياسة الخارجية والرضا بانفتاح سياسي بخطوات صغيرة، طالما تحقيق نجاح مرئي وطويل في تراجع أرقام الهجرة إلى أوروبا وفي مكافحة الاِرهاب.

فالمرء يخدع نفسه بنفسه، بأمل أن الاستبداد يعني ايضا الاستقرار وتبرير المخاطر السياسية للعمل مع نظام قمعي. سوف تكون لهذا التوجه عواقب مميتة، فعدم الرضا الاجتماعي أو أسباب النزاعات والتطرف والهروب لا يمكن منعها.

ان سياسة ملتزمة وواضحة للغرب بحيث تضمن تحقيق مصالحه بصورة شاملة ومستدامة، يمكن عند تقيدها بمطالب محددة من اجل تطبيع العلاقات السودانية، الذي طال انتظاره. بذل جهود حقيقية وملزمة من اجل تحقيق السلام وربطها بالتحول الديمقراطي والضمان بأن المساعدات الاقتصادية، ألّا تعود لمصلحة النخبة على المدى القصير، وانما من أجل استقرار ومصالح المجتمع السوداني بأكمله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. أنيتا فيبر  Annette Weber  

باحثة ورئيسة مجموعة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين ومستشارة سابقة في وزارة التعاون والتنمية الاقتصادية في المانيا.

ـ تتركز أبحاثها في تحليل النزاعات والسياسة الخارجية والأمنية الإقليمية في القرن الأفريقي.

اترك تعليقاً