الاتحاد الأوروبي يطالب المجر باحترام قواعد اللجوء

أعلنت المفوضية الأوروبية أنه يتعين على المجر أن تضمن ألا تنتهك سياستها الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ والمتعلقة باحتجاز اللاجئين عند الحدود، قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية من يحتاجون للجوء.

وقالت المفوضية المسؤولة عن قضايا الهجرة إن حكومة المجر وافقت على العمل مع خبراء في الاتحاد بخصوص قانونها الجديد الذي يتيح احتجاز المهاجرين في مخيمات إلى حين النظر في طلبات اللجوء التي يتقدمون بها.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء ديميتريس أفراموبولوس في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في بودابست «وسط أجواء ودودة للغاية من التعاون الإيجابي قررنا العمل سوياً عبر خبرائنا لضمان الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي أيضا».

وأضاف «وافقت جميع الدول الأعضاء بالإجماع على مبادئ الاتحاد الأوروبي وبالتالي يجب أن تُحترم وتنفذ من قبل الجميع أيضا».

وذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المجر ستنتهك القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي إذا هي احتجزت أطفالاً. ويقضي القانون المجري باحتجاز أي مهاجر يزيد عمره عن 14 عاماً في حاويات للشحن عند الحدود. وحض أفراموبولوس المجر على ضمان التعامل مع طلبات اللجوء بشكل عادل.

ووصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الهجرة الجماعية بأنها تهديد للنسيج الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي «وحصان طروادة للإرهاب». وأوضحت وزارة الداخلية إنها وضعت 324 حاوية شحن عند منطقتين على الحدود مع صربيا لاستقبال اللاجئين بينما تنظر السلطات المختصة في طلبات اللجوء مضيفة أنهم سيحصلون على ثلاث وجبات يومية وعلى رعاية صحية.

من جهة أخرى، تسعى الحكومة النمساوية إلى الحصول على استثناء من استضافة مزيد من طالبي اللجوء وفق نظام إعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي معللة طلبها بأنها استقبلت حصة كافية وعادلة من اللاجئين خلال أزمة الهجرة التي اجتاحت أوروبا.

وتتزامن الخطوة مع تشديد الحكومة الائتلافية، التي تنتمي لتيار الوسط، إجراءات الأمن وقواعد الهجرة بعد أن أسهمت موجة اللاجئين التي بدأت عام 2015 في ارتفاع شعبية حزب الحرية اليميني المتطرف الذي لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي.

وقال المستشار كريستيان كيرن للصحافيين«نعتبر أن الاستثناء ضروري للنمسا لأنها وفت بالتزامها بالفعل. سنناقش هذه النقطة مع المفوضية الأوروبية».