الأوضاع سيئة في المراكز الأوروبية التي تستقبل الأطفال المهاجرين

احمد الجمال

لا يعاني الأطفال المهاجرون الأمرّين فقط بسبب الرحلات الصعبة والخطيرة التي يقومون بها، بل أيضا بسبب ما يواجهونه من مخاطر ومشقات في أوروبا، بما في ذلك اكتظاظ المراكز، والمسكن غير الآمن وتسجيلهم بشكل خاطئ على أنهم بالغون، وافتقارهم للرعاية المطلوبة.

هذا ما تشير إليه آخر نسخة من تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي جاء بعنوان “رحلات يائسة”.

ويشير التقرير أيضا إلى انخفاض عدد المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط حيث بلغ هذا العدد 80.800 شخص منذ بداية هذا العام حتى أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ 102.700 لنفس الفترة في العام الماضي. ويبيّن التقرير أن ربع هؤلاء أطفال، والكثير منهم وصلوا دون ذويهم.

وقد حثّت المفوضية الدول الأوروبية على بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين.

ودعت باسكال مورو، مديرة إدارة أوروبا في المفوضية إلى الالتفات إلى الأوضاع الخاصّة التي مرّ بها هؤلاء الأطفال، الذين “ربما فرّوا من النزاعات، أو فقدوا أفراد أسرهم أو ابتعدوا عن ديارهم لعدة أشهر، أو حتى سنوات، ربما ارتُكبت بحقهم انتهاكات فظيعة خلال رحلاتهم، لكنّ معاناتهم لا تتوقف عند هذا الحد.”

وبحسب المفوضية، فإن الدول الأوروبية تضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم في كثير من الأحيان داخل مراكز كبيرة لا يتوفر فيها الحدّ الأدنى من الإشراف، ما يعرّضهم للمزيد من الانتهاكات والعنف والاضطرابات النفسية، “الأمر الذي يزيد من خطر انتقالهم إلى أماكن أخرى أو حتى اختفائهم.”

اليونان كانت الأكثر استقبالا للمهاجرين عبر البحر

وتفيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن اليونان هي أكثر دولة أوروبية استقبلت القادمين عبر البحر المتوسط هذا العام، أي أكثر من إسبانيا وإيطاليا ومالطا وقبرص مجتمعة. ومن بين القادمين إلى اليونان 12.900 طفل منهم أكثر من ألفي طفل غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، والكثير منهم جاء من أفغانستان وسوريا ودول أخرى تعاني من صراعات وعنف.

وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ بسبب الأوضاع في مراكز الاستقبال التي تُعدّ مكتظة وغير صحية خاصّة في جزر بحر إيجة اليونانية، رغم التدابير التي أعلنت عنها السلطات اليونانية للتخفيف من الاكتظاظ من بينها تنفيذ برنامج كفالة الأطفال القائمة على المجتمع. وناشدت المفوضية الدول الأوروبية توفير فرص لإعادة توطين الأطفال المهاجرين واللاجئين كبادرة تضامن ومن أجل التعجيل بنقل الأطفال المؤهلين للانضمام إلى أفراد أسرهم.

ومن بين توصيات التقرير الأخرى:

ـ دعوة الدول الأوروبية إلى وضع حد عاجل لاحتجاز المهاجرين من الأطفال.

ـ تعيين أوصياء مؤهلين ومدربين أو موظفين للخدمة الاجتماعية.

ـ ضمان حصول الأطفال على التعليم.

ـ استخدام أساليب شاملة ومتعددة التخصصات عند تقييم عمر الطفل.

وأكدت المفوضية أنه تم توثيق العديد من الخطوات الإيجابية في جميع أنحاء أوروبا لتحسين حماية الأطفال، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به للتصدي للتحديات التي لا تزال تواجه الأطفال.

المفوضية تدعو المجر إلى سحب مشروع قانون يؤثر على اللاجئين وطالبي اللجوء

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حكومة المجر إلى سحب مجموعة من القوانين المقرر طرحها أمام البرلمان المجري والتي من شأنها أن تحد بشكل كبير من قدرة المنظمات غير الحكومية والأفراد على دعم طالبي اللجوء واللاجئين.

وأعربت المفوضية عن القلق الشديد من أن تحرم هذه المقترحات، في حال تم إقرارها، الأشخاص الذين يجبرون على الفرار من ديارهم من المساعدات والخدمات الأساسية وترفع من حدة التوتر في الخطاب العام ومن حدة المواقف المتزايدة التي تنطوي على كره للأجانب.

وقالت باسكال مورو، مديرة إدارة أوروبا في المفوضية:  “يعدّ طلب اللجوء حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو ليس جريمة. نحن قلقون بشكل خاص إزاء استهداف الحكومة للأشخاص الذين يساعدون طالبي اللجوء، في إطار دور إنساني محض، وندعو الحكومة إلى وقف أي تدابير من شأنها أن تزيد من ضعف الأشخاص الذين يبحثون ببساطة عن ملاذ آمن.”

وقد أعلنت حكومة المجر عن اعتزامها إضافة المزيد من القيود التي تدعو للقلق إلى مجموعة من القوانين التي عُرضت على البرلمان لأول مرة في شباط / فبراير.

وأضافت باسكال مورو: “تدعو المفوضية المجر إلى مواصلة الالتزام بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك من خلال تسهيل الدور الأساسي والجهود الأساسية لمنظمات المجتمع المدني المؤهلة. فمن دون عمل هذه المنظمات، سيعاني العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء حتماً مصاعب خطيرة إذ سيُحرمون من خدمات مهمة مثل الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والإسكان والتعليم والعمل والوصول إلى المعلومات والمساعدة القانونية. ومن شأن ذلك أن يؤثر سلباً في النهاية على المجتمعات المستضيفة.”

ومنذ بداية العام، أغلقت المجر حدودها فعلياً أمام جميع الأشخاص الراغبين في التماس الحماية الدولية تقريباً. وفي المتوسط، يُسمح لطالبَي اللجوء فقط بدخول البلاد عبر “منطقتي العبور” على الحدود مع صربيا، ويُطرد تلقائياً أي طالب لجوء يحاول عبور سياج الأسلاك الشائكة.

وقالت مورو: “من خلال القيود الحدودية والحد من إمكانية الوصول إلى نظام اللجوء، جعلت المجر من شبه المستحيل على الناس تقديم طلب للجوء أو الحصول على صفة لاجئ. ولكن، لا يزال هناك وقت ونحن ندعو المجر إلى إعادة النظر في هذه التدابير وضمان وصول طالبي اللجوء واللاجئين إلى نظام اللجوء وخدمات الدعم الأساسية.”

وفي العام الماضي، منحت المجر، التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة تقريباً، صفة اللجوء لـ 1,216 شخصاً فقط.

.