ماذا لو عاد ترامب للبيت الأبيض؟

عاطف عبد العظيم

بعد حسم الحزب الجمهوري أمره بإعلانه ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أمام الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يعاني من أزمة داخل الحزب الجمهوري بسبب كبر سنه.

استطلاعات الرأي تصب في صالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب خاصة في ظل تنامي المشاعر القومية بالولايات المتحدة وبعد تعرض ترامب “لمحاولة اغتيال”.

هذه الأجواء تشيء بأن ترامب قد يكون الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات القادمة مقارنة بتراجع أسهم الرئيس جو بايدن مما يثير حالة من التساؤلات في الأوساط السياسية عن علاقة الولايات المتحدة بدول العالم في حال وصول ترامب للبيت الأبيض مرة أخرى مطلع العام المقبل، لا سيما بعد تصريحاته الأخيرة التي أخبر فيها روسيا أن بإمكانها فعل ما يحلو لها مع الناتو، وطلبه من إسرائيل إتمام المهمة، إلى جانب إخبار زيلينسكي أنه لن يعطيه المزيد من النقود.

كيف سيكون رد فعل الصين واقتصادات البريكس؟

هل ستهدأ الصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا أم ستزداد حدة؟

هل ستكون هذه نقطة تحوُّل في تاريخ الكوكب؟

قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يتحوّط بعض المسؤولين في رهانهم على الرئيس الجديد كما الأسواق المالية عند رهانها على الصيحات المستقبلية.

منصة “أسباب” المعنية بالتحليل السياسي رصدت في تقرير لها مستقبل العلاقة بين واشنطن والعديد من عواصم العالم حال عودة ترامب في ظل تنامي الصراعات عالميًا والتي تجاوز عددها الـ50 صراعًا بحسب معهد أبحاث السلام بـأوسلو، وهذا أعلى معدل للأعمال العدائية منذ 1946، توجد صراعات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وبعض أجزاء آسيا، كما تزداد الأوضاع سوءًا، ويمكن إلقاء اللوم على التدخل -أو عدم التدخل- الأمريكي جزئيًا، لكن ليس بالصورة التي قد تتخيلها، وبينما تستعر الصراعات فقد تجمّدت المفاوضات الدبلوماسية في العديد من الأماكن بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

في حال عودة ترامب؛ فستكون ولايته الثانية مختلفةً عن الأولى لأن العالم أصبح أكثر عدوانية من ذي قبل، إذ اقترح ترامب فرض تعريفة جمركية عامة ستمزق نظام التجارة الدولية القائم وذلك عبر فرض الضرائب الأحادية على كافة الواردات إلى الولايات المتحدة، ورغم ذلك، يتطلع البعض إلى عودة ترامب في الواقع حيث يتوقع نتنياهو وأوربان ومودي وولي العهد محمد بن سلمان استقبالًا حارًا في مكتب البيت الأبيض. بالإضافة إلى انتقادات أقل فيما يتعلق بالحريات المدنية.

ويقدر ترامب التقاليد السياسية المُبجلة، مثل العلاقات الشخصية والمفاوضات الفردية، ومع ذلك، يجب القول إن هناك عقبات ستحول دون حدوث تغيير دراماتيكي مفاجئ.

ولاية ترامب الأولى

ـ اعتنق ترامب والعديد من كبار مسؤوليه وحلفائه في كابيتول هيل آراءً سياسية تقليدية

ـ حين كان ترامب يُعرب عن وجهات نظر متشددة؛ عادةً ما كان الحلفاء أنفسهم يقنعونه أن يلتزم بالطرق التقليدية لفعل الأمور

هذا ما حدث في أماكن مثل سوريا وأفغانستان وغيرها

ـ أي إن آلة الخدمة المدنية ستكبح أسوأ الدوافع بغض النظر عن هوية من يدير الجهاز التنفيذي.

ولاية ترامب المحتملة الثانية

وفي حال عودة ترامب؛ سيكون غالبية حلفاء الولايات المتحدة داخل أوروبا على موعدٍ مع معاملةٍ غير عاطفية، إذ ينظر إليهم ترامب علنًا باعتبارهم استغلاليين يركبون دون أجرة.

ـ يتمتع أعضاء الناتو في أوروبا عمومًا بقدرات كامنةٍ مهولة

ـ يمتلكون قوة عاملة وطاقة بشريةً أكبر

ـ اقتصادهم المشترك أكبر من اقتصاد روسيا بنحو 10 أضعاف

ـ تمتلك بعض القوى الأوروبية صناعات تسليح متطورة وقادرة على إنتاج أسلحة متميزة

ـ تبلغ الميزانية الدفاعية لأعضاء الناتو الأوروبيين ثلاثة أضعاف إنفاق روسيا السنوي

ونستطيع القول إن أوروبا تمتلك ما يكفي من القدرات الكامنة لردع روسيا، وربما هزيمتها.

الإنفاق الدفاعي لدول أوروبا

ويريد ترامب الاستفادة من هذه القدرات المهولة، لكن الأوروبيين لا ينظرون إلى الأمن من الزاوية نفسها، ولهذا يعجز حلف الناتو عن وضع سياسة دفاع أوروبي مستدامة، إذ تشكل روسيا الخطر القريب بالنسبة لدول البلطيق، وتشكل الهجرة غير الشرعية التهديد الرئيسي لإسبانيا أو إيطاليا، بينما ليست روسيا سوى مشكلة بعيدة، وتحتاج إسبانيا الكثير من الإقناع الدبلوماسي لحملها على مساعدة لاتفيا، لهذا يميل الأوروبيون إلى الاعتماد على العم سام في الدفاع.

والأسوأ في رأي ترامب هو أن العديد من دول أوروبا لديها خلل في ميزان تبادلها التجاري مع أمريكا أو تنفق أقل من اللازم على قواتها المسلحة، هذه هي الحجج التي أثارها ترامب مرارًا خلال ولايته الأولى، ومن المرجح أن يرددها ثانية.

ولن يكون هذا التدقيق مريحًا إذ ينفق العديد من حلفاء أمريكا أقل من 2% من ناتجهم المحلي على الدفاع، وهذا سيثير استهجان ترامب، خاصةً مع استمرار الحرب الأوكرانية بقوة، وخلال حديثه في إحدى التجمعات الانتخابية قال ترامب إنه سيسمح – كرئيس – لروسيا أن تفعل ما يحلو لها مع أي دولة ناتو لم تستوف متطلبات الإنفاق الدفاعي.

ويجب الاعتراف بأن بعض الدول قد غيرت أوضاعها.

ـ قدمت بولندا طلبات ضخمة لشراء دبابات ومقاتلات وصواريخ بمليارات الدولارات

ـ تُنشئ تركيا مصانعها في تكساس لتعزيز إنتاج مخزون الذخائر المهمة، وخاصةً قذائف المدفعية عيار 155 ملم

ـ أنشأت ألمانيا صندوقًا عسكريًا خاصًا بتمويل قدره 100 مليار يورو لإصلاح وتحسين قدراتها.

ومن المرجح استخدام تلك القرارات الاستراتيجية كمُسوِّغات أثناء تفاوض الحلفاء مع ترامب. لكن هذه الحالات هي مجرد استثناءات، إذ يبدو أن غالبية دول أوروبا عاجزة عن ترتيب أوضاعها، بينما يُعد الإنفاق الدفاعي مجرد فكرةٍ ثانويةٍ ليس إلا.

وفي حال نفّذ ترامب وعيده وتخلّت أمريكا عن الحلفاء الذين لا ينفقون ما يكفي، فسيضر هذا بمصداقية المادة الخامسة الخاصة بالدفاع المشترك، ما سيقوض وجود حلف الناتو ككل بالتبعية، ستشعر دول الناتو التي لم تقدم الكثير بالضغط على كل حال.

يمكن أن ينسحب ترامب من الناتو في أسوأ الظروف، لكن خطوةً كهذه ستواجه معارضة شديدة من مسؤولي الحكومة في وزارتي الخارجية والدفاع.

الدول الأكثر قلقًا من عودة ترامب

وعلى كل حال، ربما تحبس العديد من الدول أنفاسها ترقبًا. لكن الدول الأكثر قلقًا اليوم هي أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، إذ إن هذه الدول هي مناطق الصراع التي ضخت عليها أمريكا الموارد العسكرية وقدمت لها التزامات سياسية.

أوكرانيا

ويُعد الوضع شديد الخطورة في أوكرانيا إذ كانت إدارة بايدن منخرطةً بالكامل في الساحة الأوكرانية منذ بدء الحرب، لكن معارك حرب الخنادق تجمدت على الأرض. وتعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة تحديدًا، وقد وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على تقديم 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا لكن جهود الحرب تعتمد على الولايات المتحدة في الأساس.

ويُعد الدعم الأمريكي لأوكرانيا بمثابة صفقة رائعة من وجهة نظر قائمة على القياس البحت. إذ تُنفق الولايات المتحدة أقل من عُشر ميزانيتها الدفاعية السنوية على أوكرانيا، وفي المقابل، يضعف الجيش والاقتصاد والصناعات الروسية بشدة، وبلا أي تكلفة بشرية أمريكية، علاوةً على أن غالبية الأموال التي تُنفق على تسليح الجيش الأوكراني تظل داخل الولايات المتحدة.

لكن ترامب قد لا ينظر إلى الأمر من هذه الزاوية بالضرورة، إذ أشار عدة مرات إلى أن الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا يستنزف الموارد الأمريكية. كما تفاخر مرارًا بأنه يستطيع حل الصراع خلال 24 ساعة، ولم يوضح ترامب سياسته المحددة لفعل ذلك، لكن الولايات المتحدة قد تتخلى عن القتال وتجبر الأوكرانيين على إبرام اتفاق سلام مع الروس حال فوز ترامب بالانتخابات، بينما يتمثل السيناريو الأمثل لأوكرانيا في موافقة ترامب على استمرار الدعم، ولكن بمقابل.

الشرق الأوسط

لم تختلف سياسة بايدن عن ترامب تقريباً، وربما يعد بايدن بإحياء محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. لكن النتيجة لن تختلف كثيراً عن الجهود الأمريكية السابقة، بينما لا يكترث ترامب لأمر الفلسطينيين أو الإسرائيليين لكنه يعي سياسات القوة والضغط السياسي داخل أمريكا، وسيتصرف على هذا الأساس.

ولا عجب في أن إسرائيل تنتظر دعماً غير مشروط من أمريكا سواءً مع بايدن أو ترامب. لكن الفارق الوحيد سيتمثل في الخطاب، حيث كان نتنياهو على وفاق أكبر مع ترامب، ولهذا من المرجح أن تتصدر النغمة الشعبوية عناوين الأخبار.

وعلى مستوى المنطقة ستستمر صراعات إيران بالوكالة، بل وربما تشهد زيادة من حيث النطاق والتصعيد وهذا يشمل حزب الله، وحماس، والحوثي، والأذرع الأخرى في سوريا والعراق، وقد طبّق ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات الضغط الأقصى على إيران. كما اغتال سليماني، القائد الرئيسي الذي رسم ملامح حرب إيران بالوكالة في المنطقة.

ويشير تاريخ ترامب إلى أنه مستعد تماماً لزيادة المخاطرة في تعاملاته مع إيران، وعلى عكس بايدن، يمكن أن يرد ترامب باستخدام القوة المميتة ضد إيران إذا استهدفت القوات الأمريكية.

وبالنسبة للسعودية، فإن عودة ترامب للسلطة ســتُــحَــسِّــن فرص إبرام اتفاق سعودي إسرائيلي، إذ عوّل بايدن على اتفاقيات أبراهام، ومن المرجح أن يواصل ترامب تلك السياسة. وسيستفيد من نظرته الإيجابية لولي العهد وحاكم السعودية الفعلي محمد بن سلمان.

ولإبرام الصفقة، يستطيع ترامب تقديم الضمانات الأمنية ومجموعة أسلحة سخية إلى السعوديين. وهذا في مقابل تطبيع السعودية لعلاقاتها مع إسرائيل، لكن ترامب سينسحب من الشرق الأوسط على الأرجح بشكلٍ عام ولن تكون لإدارته أي مصلحة في توفير الأمن الأمريكي للمنطقة، ناهيك عن العالم ككل، وهذا يعني عدم إرسال البحرية الأمريكية للنجدة متى تعرضت حركة الشحن العالمية للهجوم ثانيةً.

تايوان

علاوةً على ما سبق، سنجد لدى تايوان في الجانب الآخر من الكوكب تحفظاتها حيال عودة ترامب، إذ أوضح ترامب خلال ولايته الأولى أنه يمقت الدول الاستغلالية، وتايوان هي واحدة من تلك الدول، فبين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، سجّلت تايوان فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بقيمة 45 مليار دولار.

ويُشكل هذا المبلغ ثروةً كبيرة بالنسبة لحجم البلد. والأسوأ من ذلك أن تايوان لا تنفق كما يجب على الدفاع، وربما رفعت إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من ناتجها المحلي، لكنها تظل نسبة ضئيلة عند مقارنتها بالخطر الوجودي المنبعث من الشاطئ الآخر.

وربما يتساءل ترامب عما إذا كانت القضية التايوانية تستحق موت الأمريكيين في سبيلها أو ما إذا كان البلد يستحق التمويل الدفاعي الأمريكي من الأساس، ويُعتبر عدم اكتراث ترامب لأمر تايوان بمثابة خط صدع قد تستغله الصين، وهذا يزيد احتمالية اندلاع حرب شاملة، حيث حذر وزير الخارجية التايواني العام الماضي من احتمالية اندلاع الصراع مع الصين في عام 2027، كما صرح المسؤولون الأمريكيون بذلك قبل بضع سنوات.

.