مشروع قانون أميركي جديد لتقييد مراقبة الإنترنت

كشف مشرعون أميركيون جمهوريون وديمقراطيون، أمس عن مشروع قانون جديد من شأنه إصلاح جوانب من برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت بدون إذن في محاولة لتعزيز حماية الخصوصية.

ومشروع القانون، الذي طرح رسمياً أمس سيعيد على الأرجح النقاش في واشنطن بشأن التوازن بين الأمن والخصوصية وسط مخاوف لدى بعض المشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن الحكومة الأميركية ربما تكون حريصة أكثر مما ينبغي على التجسس على مواطنيها.

وترى الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية مشروع القانون، الذي كتبته اللجنة القضائية بمجلس النواب، أفضل فرصة في الكونغرس لإصلاح القانون المعروف باسم المادة 702 لقانون المخابرات الخارجية للمراقبة، والمقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر.

ويعتبر كبار مسؤولي المخابرات الأميركية أن المادة 702 ضمن أكثر الأدوات حيوية لديهم لإحباط التهديدات للأمن القومي ولحلفاء الولايات المتحدة. وتتيح المادة لوكالات المخابرات الأميركية التنصت على اتصالات رقمية هائلة وتخزين محتواها من مشتبه بهم يعيشون خارج الولايات المتحدة.

اترك تعليقاً