محكمة: منح اقامات كاملة للسوريين الفارين من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية

أصدرت محكمة ألمانية قراراً يلزم المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، بمنح إقامات كاملة للسوريين الفارين من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية في سوريا

وقالت صحيفة “لايبتسيغر فولكر” إن المكتب الاتحادي تلقى صفعة من المحكمة الإدارية في لا يبزيغ، شرقي ألمانيا، بإقراره الحماية الإلزامية للسوريين الهاربين من الخدمة في صفوف قوات النظام.

ويتعين منح الشبان والرجال الهاربين من الخدمة العسكرية الحماية الكاملة، وفقاً لقرار المحكمة الإدارية، التي بررت قراراتها التي بأن المدعين الذين قدموا طعوناً ضد قرار إقامة السنة، هم ملاحقون من قبل قوات الأمن السورية، بسبب هروبهم من الخدمة العسكرية الإلزامية والخدمة الاحتياطية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة اضطهاداً سياسياً بحقهم.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة الإدارية في مدينة لايبزيغ، تلزم جمهورية ألمانيا الاتحادية ابتداء من الآن، بمنح اللاجئين السوريين الحماية الكاملة، أي إقامة السنوات الثلاث، وذلك بموجب اتفاقية جنيف للاجئين.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر ، أكدت خلال شهر شباط الماضي، قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمنح اللاجئين السوريين الحماية الجزئية الذي بموجبه يمنعهم من الحصول على جميع الحقوق التي يتمتع بها الحاصلون على الحماية الكاملة، بما في ذلك حق لمّ الشمل.

الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية في مدينة آخن، أكدت خلال شهر شباط الماضي، أن الرجال السوريين الملزمين بالخدمة العسكرية يستحقون الحماية الكاملة كلاجئين في ألمانيا، لأنهم قد يتعرضون إلى ملاحقة من قبل السلطات الأمنية السورية، بحجة التهرب من الخدمة العسكرية ومعارضة النظام.