لا تعديل بالقواعد المتبعة في معالجة طلبات اللجوء للسوريين

استبعدت وزارة الداخلية أي تغيير في مبادئ تقييم طلبات اللجوء للسوريين، مشيرة أن الوضع سيبقى على ما هو عليه الآن.

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في تصريحات: “لن نغير في الوقت الحاضر مبادئ الهيئة الحاكمة لنهج قرارات اللجوء حتى يتم التحقق من حدوث تطورات جديدة في سوريا… نتابع الوضع في سوريا، ونتصرف وفقا له حتى في سياسة اللجوء”. وأكد الوزير أنه حتى ذلك الحين لا يوجد داعٍ لتغيير تقييم طلبات اللجوء”.

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد أعاد تقييم الوضع الأمني في سوريا. ولم يتم الإعلان عن هذا التقييم حتى الآن.

وتخشى منظمات معنية بحقوق اللاجئين من أن يتم رفض طلبات لجوء سوريين في حال تمّ تبني تقدير يرى أن النزاع المسلح لم يعد مسيطرا على كافة المناطق في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء هيئة تابعة لوزارة الداخلية. وبالتالي على الوزارة الموافقة على المبادئ المنظمة لنهج قرارات اللجوء.

وقدمت الخارجية الألمانية في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني تقريرا جديدا عن تقييم الوضع في سوريا. ومن المفترض أن تعتمد السلطات الألمانية والمحاكم المحلية على هذا التقرير بخصوص التعديلات المتعلقة بالبت بقرارات اللجوء.

ونص التقرير على أنه لا يوجد في سوريا “حماية شاملة وطويلة الأمد وموثوق بها للأشخاص المضطهدين”. وبسبب الوضع غير الآمن، اتفق وزراء الداخلية على تمديد حظر الترحيل للسوريين حتى نهاية هذا الشهر.

ورغم توقف القتال في مناطق عدة في سوريا، إلا أنه ما زال الكثير من السوريين يبحثون عن الحماية في ألمانيا. ووفقا لإحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ، بلغ عدد السوريين الذين طلبوا اللجوء هذا العام 13.634 شخصا حتى نهاية شهر أبريل/نيسان. علما أنهم ما زالوا يمثلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا.

.