تمرد في حركة النهضة التونسية

جوهر حميد

الأزمات السياسية والتنظيمية تحاصر هذا الاوان الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان التونسي، مستهدفة بالأساس رئاسته للحركة المحسوبة على الإخوان المسلمين، في الوقت الذي عجز فيه عن صرف الأنظار بافتعال تصعيد مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

فقد كشفت مصادر إعلامية أن حالة من الغضب المُتصاعد تسود حركة النهضة بسبب استمرار الغنوشي في محاولاته لخلق مناخ من التوتر التنظيمي لتمرير قرار يمكّنه من الترشح مرة أخرى لرئاسة الحركة خلافا لقرارات المؤتمر التاسع التي ربطت بقاءه بدورتين فقط دون أي مسوغ للتجديد.

وترجمت هذا الغضب عريضة حملت تواقيع 100 قيادي في حركة النهضة بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي، ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية، وقيادات محلية وجهوية، تضمنت مُطالبة الغنوشي بإعلان التزامه علنيا بعدم الترشح لرئاسة الحركة خلال مؤتمرها العام الحادي عشر المُقرر عقده في نهاية العام الجاري.

واعتبر المُوقعون على هذه العريضة أن مثل هذا الالتزام “سيؤكد احترام مُقتضيات الفصل 31 من النظام الداخلي للحركة، والتأكيد على مبدأ التداول القيادي، وتوفير شروط نجاح المؤتمر القادم”.

وأكدت مصادر مُقربة من المكتب السياسي للنهضة وجود هذه العريضة التي تم تسليمها رسميا إلى رئاسة الحركة. وقالت إنها تتضمن أسماء قيادية بارزة، سبق لها أن كثفت من خطابها التصعيدي ضد الغنوشي ومُناوراته التنظيمية في مسعى لتغيير موازين القوى الداخلية للمؤتمر القادم، منها عبداللطيف المكي وسمير ديلو.

كما تتضمن أسماء محسوبة على الخط التنظيمي، ولم تظهر لها انتقادات علنية للقيادة، مثل نورالدين العرباوي وآمال عزوز وفتحي العيّادي وعماد الحمامي ومحسن النويشي وعبدالمجيد النجار وجميلة الكسيكسي وجوهرة التيس.

وأفاد المحلل السياسي فريد العليبي بأن “الغنوشي يواجه منذ مدة مشكلة استمرار رئاسته حركة النهضة، وبرزت أصوات من داخلها تدعوه إلى تسليم تلك المسؤولية إلى غيره، وهناك من استقال من الحركة بالنظر إلى ما قال إنه غياب للديمقراطية وسيطرة أسرة الغنوشي على النهضة”.

وأضاف العليبي: “هناك من يرى في ذلك مجرد تقاسم أدوار ضمن الإسلام السياسي على الطريقة المعمول بها في بلدان أخرى، حيث ينشق هذا أو ذاك من القيادات ويكوّن حزبا جديدا، ولكن في الأخير تلتقي تلك القوى”.

لكنه لم يستبعد أن تكون “هناك تناقضات حقيقية ضمن حركة النهضة وأن الغنوشي سينحني في الأخير أمامها لكي يترك المهمة لغيره بعد تآكل شعبيته في صلة بصراعات البرلمان وتقدمه في السن”.

من جهته اعتبر مصطفى بن أحمد، النائب عن كتلة تحيا تونس بالبرلمان، أن “الرسالة كشفت عن خلاف حقيقي قد تتطور نتائجه وتتوسع دائرته داخل النهضة”، واصفا العريضة بأنها “حركة مهمة وقوية”.

وأضاف بن أحمد في تصريح صحفي أن “خروج العريضة مؤثر في نشاط الحزب”، وأن “هناك مشكلة داخلية ستؤثر على موازين القوى داخل الحركة”.

ويرى مراقبون أن الغنوشي في لعبة التخويف بالعدو الخارجي، وخاصة بافتعال الصراع على الصلاحيات مع الرئيس قيس سعيد، فشل في توحيد الصف الداخلي خلفه مثلما كان يعمل في السابق من خلال تحذيرات مستمرة من “خطر داهم” وتوظيف ورقة النموذج المصري لإسكات خصومه في التنظيم.

وتؤكد هذه العريضة من جديد أن المناخ العام داخل حركة النهضة اقترب كثيرا من مربع التفكك التنظيمي، ولاسيما أنها تأتي بعد أشهر قليلة من بروز تيار داخل هذه الحركة يحمل اسم “مجموعة الوحدة والتجديد” يُجاهر برفضه الواضح والقاطع لبقاء الغنوشي رئيسا للحركة.

واستطاعت هذه المجموعة التي لا تُخفي انتقاداتها الحادة لغياب التسيير الديمقراطي وعدم الشفافية الإدارية والمالية، ورفضَها القاطع لاستمرار هيمنة الغنوشي والمقربين منه على الحركة، التوسع داخل الأطر التنظيمية للحركة حتى تحولت إلى ما يُشبه التيار الجارف الذي يُتوقع أن يحول دون تمكين الغنوشي من تنقيح النظام الداخلي لحركته بما يُسهل التمديد له لمدة رئاسية ثالثة.

وكانت تلك المجموعة قد أكدت في بيان لها ما وصفته بـ”تراكم السلبيات والأخطاء، من ذلك الاضطراب الذي شاب الخط السياسي أحيانا، وضعف الأداء المؤسساتي والابتعاد عن الانضباط، بما في ذلك من قبل بعض الرموز والقيادات، وخروج الخلافات الداخلية عن نطاقها المقبول والمعقول”.

كما أشارت في بيانها إلى أنه “لم يعد خافيا أن حركة النهضة تعيش على وقع خلاف داخلي ظل يتفاقم منذ المؤتمر العاشر سنة 2016، وهو خلاف ذو طبيعة تنظيمية بدرجة أولى، ما أنتج مناخات سلبية ساهمت في إرباك الحزب وإهدار الكثير من الجهود والطاقات”.

وبرزت منذ المؤتمر العاشر للحركة الذي عُقد في مايو من عام 2016 الكثير من الانتقادات التي طالت إدارة الغنوشي للحركة، وسرعان ما تحولت إلى صراع مكشوف بين تيارات تطالب بتغيير قيادي وإداري، وأخرى تتمسك بما تصفه بـ”الشرعية” التي أفرزها المؤتمر، وترى في تلك الانتقادات “تمردا” على تلك الشرعية التنظيمية.

وعلى وقع هذه العريضة، وقبلها بيان “مجموعة الوحدة والتجديد” وما رافقه من استقالات مُتتالية لعدد من القيادات البارزة، منها حمادي الجبالي وعبدالحميد الجلاصي، وزياد العذاري، وعبدالفتاح مورو، يتحول الحديث عن انقسامات وتصدعات في صفوف النهضة إلى حقيقة واضحة وجلية.

ولا تترك هذه الحقيقة والتفاصيل المُلحقة بها مجالا للشك في أن هذه الحركة دخلت في مأزق مُتعدد الأوجه يشي بانهيارات تنظيمية مُتسارعة، لن يكون بمقدور الغنوشي ترميمها، أو التقليل من تداعياتها المرتقبة، ولاسيما أنه بات هو الآخر في مرمى عاصفة يصعب عليه التخفيف من وطأتها.

.