القضاء الإسباني يعلّق جلسة برلمان كاتالونيا حول الاستقلال

علق القضاء الإسباني أمس، جلسة برلمان كاتالونيا المرتقبة الاثنين، بشأن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير، فيما كانت سلطات الإقليم، تعتزم أن تعلن خلالها الاستقلال.

وقالت ناطقة باسم المحكمة الدستورية إن المحكمة «علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكاتالوني) الاثنين». وكان البرلمان سيعقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي كارليس بيغديمونت. وقال مصدر حكومي في كاتالونيا، إن فكرة إعلان أحادي للاستقلال، كانت مطروحة.

وتم تعليق الجلسة، بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كاتالونيا، التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء، رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي، وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية. لكن حكومة كاتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي (72 نائباً من أصل 135)، تجاهلا قرارات المحكمة الدستورية. حتى إن القانون الذي نظم الاستفتاء، نص على أنه يتقدم على أي معيار آخر يتنافى معه، بما في ذلك الدستور.

ووجهت المحكمة في قرارها تحذيراً إلى الرئيسة الانفصالية للبرلمان، كارمي فوركاديل، من إمكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.

ورفضت الحكومة الإسبانية، الدعوة التي أطلقها رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بيغديمونت، لوساطة دولية بين إقليمه ومدريد، مؤكدة أن لا وساطة، طالما لم تتراجع برشلونة عن التهديد بانفصال كاتالونيا عن المملكة، وإعلان الاستقلال.

وقالت الحكومة في بيان «إذا كان بيغديمونت يريد الحديث أو التفاوض أو إرسال وسطاء، فهو يعرف حق المعرفة، ما يجب عليه القيام به أولاً: أن يعود إلى طريق القانون الذي ما كان يجب أن يغادره أصلاً».