نهاية حقبة ميركل

 

ـ المهاجرون وراء نهاية ميركل السياسية رغم بقاء ألمانيا قوة اقتصادية
ـ البعض يرى أنها ساعدت في صعود اليمين المتطرف

 

 

 

محمد عبد المنعم

 

لم تستطع أنجيلا ميركل أن تظل مستشارة ألمانيا إلى الأبد. حتى هلموت كول، الذي كان رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمستشار الذي بقي لأطول فترة في ألمانيا بعد الحرب، اضطر إلى التنحي بعد 16 عاما. وانتهت فترة ولاية كول بالطريقة المعتادة: حيث في عام 1998، مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم الرضا الاقتصادي، اختار الناخبون جيرهارد شرودر من حزب يسار الوسط بدلا عن كول من حزب يمين الوسط. وتتولى ميركل (64 عاما) رئاسة الحزب منذ عام 2000 وتتولى منصب المستشارة منذ 2005.
ورغم ما تعيشه ألمانيا من ظروف اقتصادية وسياسية مغايرة بوصول البطالة إلى أدنى معدلاتها بنسبة 3.4 بالمئة وقدرة الحكومة على تجاوز الصعوبات المالية، إلا أن ميركل أعلنت عن تخليها عن منصب المستشارة في نهاية ولايتها الرابعة والأخيرة في العام 2021 على أن تتخلى عن رئاسة الحزب في ديسمبر القادم، سعيا إلى تخفيف وطأة الأزمات السياسية التي يعاني منها ائتلافها الحكومي.
وفي خطوة حاسمة باتجاه إنهاء مسيرتها السياسية، قالت المستشارة التي قادت بلادها طيلة 13 عاما، إنها تأمل أن ينهي رحيلها الخلافات المريرة داخل الائتلاف لكي يتم التركيز على مهمة حكم أكبر اقتصاد أوروبي. وقالت ميركل (64 عاما) للصحافيين في مقر حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ “حان وقت فتح صفحة جديدة”، معلنة أنها لن تختار خلفا لها على رأس الحزب.

 

نهاية رحلة ميركل

لا يقف الاقتصاد وراء قرار ميركل خاصة أن المؤشرات الأخيرة تكشف استعادة تعافيه، حيث أظهرت بيانات الثلاثاء الماضي تراجع أعداد العاطلين عن العمل بألمانيا خلال أكتوبر الماضي في حين سجل التوظيف مستوى قياسيا مرتفعا في سبتمبر، ما يبرز قوة سوق العمل الذي يدعم النمو الذي يقوده المستهلكون في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي مؤشر إيجابي آخر أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي أن معدل التوظيف المعدل في ضوء العوامل الموسمية بحسب معايير منظمة العمل الدولية صعد بواقع 557 ألفا ليسجل مستوى قياسيا عند 45 مليونا في سبتمبر على أساس سنوي.
وأمام هذه المؤشرات الإيجابية يكشف إعلان ميركل لهذا الخبر أن وراءه أسباب أخرى وتحديدا بسبب دعمها للاجئين، وقد ألقى عليها عدد متزايد من الناخبين الألمان اللوم عليها منذ أن أخبرتهم في أواخر صيف عام 2015 بأنه “يمكننا القيام بذلك”. في حين يريد العديد من هؤلاء الناخبين أن يستردوا ما اعتبروه فجأة هوية مهددة بالانقراض.
وفي الواقع كل شيء تغير منذ صيف 2015، حين اتخذت ميركل قرارا تاريخيا بفتح بلادها أمام مئات الآلاف من طالبي اللجوء السوريين والعراقيين والأفغان الذين عبروا أوروبا سيرا بعد المجازفة برحلات خطرة في البحر.
ورغم القلق المحيط بذلك، وعدت بدمجهم في المجتمع الألماني وحمايتهم. وحتى ذلك الحين لم تكن ميركل الحائزة على إجازة دكتوراه في الكيمياء تواجه مخاطر سياسية، مستفيدة من الازدهار الذي تحقق جراء إصلاحات غير شعبية قام بها سلفها الاشتراكي الديمقراطي جيرهارد شرودر.
وفي معرض تفسيرها لقرارها حول المهاجرين الذي اتخذته دون التشاور فعليا مع شركائها الأوروبيين، تتحدث ميركل باستمرار عن “القيم المسيحية”.وهذا مرده أنها بنت قس نشأت خلف الستار الحديدي وعرفت التقشف في ألمانيا الشرقية، بعدما قرر والدها الانتقال من الغرب إلى الشطر الشرقي من البلاد للمساهمة في نشر التعاليم المسيحية في الدولة الشيوعية.
وفي نهاية 2015 أثارت ميركل المشاعر عبر التقاطها صور السلفي برفقة مهاجرين ممتنين لها. وتحولت ميركل التي وصفت بالنازية بسبب سياستها المالية المتصلبة إزاء اليونان المديونة، إلى “ماما ميركل” لدى اللاجئين.

 

صعود ترامب

لكن بعد سنة، وإثر الزلزال الذي أحدثه وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، أطلق عليها سياسيون ووسائل إعلام أخرى لقب “زعيمة العالم الحر”. وتغيرت الأمور في ألمانيا حيث أصبح المهاجرون يثيرون القلق وتزايدت المخاوف حيال الإسلام والاعتداءات وتحول قسم من قاعدتها الناخبة المحافظة إلى تشكيل حزب يميني متطرف هو “البديل لألمانيا”.
وفي سبتمبر 2017 سجل هذا الحزب صاحب شعار “ميركل يجب أن ترحل”، دخولا تاريخيا إلى البرلمان وكسر بذلك محرمات كانت سائدة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبسبب مهاجمته اللاجئين أصبح حزب البديل لألمانيا المناهض للهجرة أكبر حزب معارض في البرلمان، وبعد نتائج قوية في مقاطعة هسن، أصبحت له مقاعد في جميع برلمانات المقاطعات الألمانية.
وفي الوقت ذاته فقد دفع بروز حزب البديل لألمانيا بحليف ميركل المحافظ الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى تبني سياسات متشددة بشأن الهجرة، وهو ما دفع الناخبين المعتدلين إلى اختيار حزب الخضر اليسار الوسط. كما تلقت ميركل ضربة إضافية في ديسمبر حين تبين أنها لم تقدم أبدا تعازيها لعائلات ضحايا الاعتداء دهسا بشاحنة في نهاية ذلك العام في برلين. ومنفذ الهجوم باسم تنظيم الدولة الإسلامية كان أحد طالبي اللجوء.
وفي أوروبا أيضا، أدت سياسة الهجرة التي اعتمدتها ميركل إلى إضعافها. فكما أنها ترفض مشاركة أعباء الديون، رفض تحالف شركائها مشاركة أعباء المهاجرين الذين أدخلتهم إلى البلاد. وكانت ميركل تنجح في كل مرة في النهوض من كل ضربة قوية لتحقق في نهاية المطاف أهدافها.
لكن ميركل التي توصف كثيرا بأنها أقوى امرأة وقائدة أوروبا الفعلية لم تصمد أكثر، وبدأت قوتها تضعف منذ قرارها فتح حدود بلادها في ذروة أزمة الهجرة في أوروبا والسماح لأكثر من مليون لاجئ بدخول البلاد. وأدى ذلك إلى حالة استقطاب في ألمانيا، وزيادة ظهور اليمين المتطرف، ولم ينقذ الانتعاش الاقتصادي برلين من تمدد الشعبوية وانحسار القيم الليبرالية بسبب قضية المهاجرين وهاجس إسلاموفوبيا.

 

عداوة الأجانب

يعتقد الكاتب الأميركي جيمس تروب في تقريره في مجلة فورين بوليس الأميركية أن الافتراضات المادية لليبرالية الغربية لم تعد تعكس واقع السياسة والثقافة الغربية إذ أنه في طبيعة الليبرالية، العقيدة التي تقوم على العقلانية والعلمانية والحساب النفعي، أن يتم اعتبار المصالح المادية حقيقة وأن القيم الأخلاقية ذاهبة إلى زوال. وهذا هو السبب في أن ما يمكن أن يقوله توماس فرانك، في كتابه “واتس ذا ماتر ويذ كنساس؟”، هو أن الجمهوريين قد خدعوا أميركيين من الطبقة العاملة في التصويت ضد مصالحهم الحقيقية عن طريق إغوائهم بقيم تقليدية.
وبطبيعة الحال، ليس من قبيل الصدفة أن موجة القومية الشعبوية التي تجتاح الغرب الآن بدأت في أعقاب الأزمة الاقتصادية عام 2008، عندما فقد الملايين من الناخبين من الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة مدخراتهم ووظائفهم وأحلامهم المستقبلية، لكن موجة الشعبوية اجتاحت السياسة الليبرالية حتى في الوقت الذي بقيت فيه الأعمدة الاقتصادية سليمة. وكانت بولندا هي المحرك الاقتصادي لأوروبا الشرقية، عندما هزم حزب القانون والعدالة البولندي اليميني النظام المدني الليبرالي الكلاسيكي في عام 2015.
وقد وصف رئيس الوزراء المدني دونالد تاسك منصبه بأنه للحفاظ على “المياه الدافئة في الصنبور”. ويروي جيمس ترود حين كان في وارسو في العام التالي، كيف قال له كونستانتين جيبرت، وهو كاتب عمود وزعيم سابق في منظمة التضامن إنه “كان يعتقد ذلك كافيا، لكنه كان على خطأ. أراد الناس التاريخ، أرادوا المجد، أرادوا المعنى، الذي رأوه في حزب القانون والعدالة البولندي اليميني. كان شعارهم ’سنجعل بولندا عظيمة مرة أخرى’”.
ما أراده البولنديون قبل كل شيء هو الهوية التقليدية التي كانوا يتمتعون بها، أو تخيلوا أنهم كانوا يملكونها، في الأيام التي سبقت انضمامهم إلى السوق الغربية العلمانية والتقدمية الحرة. وقد لاقت هذه الأفكار انتشارا ملحوظا في الدول الغنية في شمال أوروبا. فالسياسة الهولندية، مثل السياسة الألمانية، كانت متذبذبة منذ فترة طويلة بين الأحزاب ذات التوجهات الاقتصادية اليسارية واليمينية. وظل الاقتصاد الهولندي قويا، لكن ارتفاع معدلات الهجرة، التي جعلت من الأقلية بين سكان أكبر أربع مدن في البلاد، أغلبية، أثار سياسة جديدة تماما للهوية الهولندية.
وفي انتخابات عام 2017، اجتنب الليبراليون اليمينيون تحديا واجهه حزب اليمين المتطرف “حزب من أجل الحرية” المعادي للأجانب، فقط من خلال ضم سياسة الهوية. لذلك راجت هذه السياسات في السويد والنمسا وغيرهما من الدول الأخرى.
وليس من قبيل المصادفة أيضا أن العداوة للمهاجرين واللاجئين تزداد حدة في شرق ألمانيا عنها في الغرب الأكثر ثراء والأكثر انفتاحا، لكن خلال عدة زيارات إلى مدينة دريسدن، بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد، وجد جيمس ترود أن الاقتصاد لم يكن في أعلى مكانة في أذهان المسؤولين في حزب “البديل من أجل ألمانيا” الذين التقيت بهم ولا حتى بين المتظاهرين المنتمين للحركة السياسية “بيغيدا” (أو وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب).
كان معظم المتظاهرين من قاطني المدن الصغيرة الذين شاهدوا بعض اللاجئين المسلمين قليلي العدد وشعروا بأن عالمهم وقوميتهم أصبحا تحت الحصار. ومن ثم بدأت الروح القومية في الانتشار غربا: ففي انتخابات هذا الشهر في بافاريا، فاز حزب “البديل من أجل ألمانيا” بأكثر من 10 بالمئة من الأصوات ودخل البرلمان هناك لأول مرة، بينما خسرت أحزاب يمين الوسط، وأحزاب يسار الوسط، واستفادت كل من الأحزاب المتطرفة.

 

انقسامات في الولايات المتحدة

الشعبوية هي الظاهرة التي تغزو الولايات المتحدة اليوم، ففي الوقت الذي انتعش فيه الاقتصاد بسرعة أكبر مما كان عليه في أماكن أخرى في الغرب، لم تنحسر قوى القومية بمقدار مثقال ذرة.
لم يستهدف دونالد ترامب الاقتصاد أو سوق الأوراق المالية، لكنه ركز في البداية على سياساته الانعزالية تحت شعار أميركا أولا لاستهداف المهاجرين، وروج الرئيس الأميركي منذ اعتلائه سدة الحكم أن قضية الأمهات والأطفال الذين يلتمسون اللجوء من العنف والفقر في أميركا بمثابة تهديد للأمن القومي والهوية الوطنية.
وقد أشار ستيف بانون المستشار السابق لترامب إلى أن الناخبين الأميركيين ينقسمون بين “القوميين” و“المنفتحين”، وهو ما يوافق عليه ترامب. ووجد استطلاع عام 2017 أن “المخاوف بشأن المهاجرين والتهجير الثقافي كانت عاملا أكثر قوة من المخاوف الاقتصادية في التنبؤ بدعم ترامب بين ناخبي الطبقة العاملة ذوي البشرة البيضاء”. ووافق نصف الناخبين تقريبا على نتائج هذا الاستطلاع. ويعلق تروب بقوله “تغيرت الأمور إلى حد كبير لدرجة أنني أشعر وكأني شخص غريب في بلدي”.
هذه الكلمات هي صدى عنوان دراسة أرلي راسل هوكشيلد، للطبقة العاملة في لويزيانا ذوي البشرة البيضاء، والتي تحمل عنوان “الغرباء على أرضهم”. وتلاحظ هوكشيلد أن موضوعاتها الخاصة بهذه الطبقة العاملة في لويزيانا لا يمكن اختزالها بالكامل للعنصرية وكراهية الأجانب، حتى وإن كانت تحتوي على عناصر من الاثنين معا.

ما يعنيه هذا لليبراليين هو أن برنامج العدالة الاقتصادية لن يكون كافيا لاسترضاء البيض المنعزلين. وهذا يعني أيضا أن سياسة الهوية التي تؤكد على خصوصية كل مجموعة وكل فئة، ستؤدي إلى المزيد من التوق لاستعادة الهوية البيضاء فقط. لذلك يجب على الليبراليين إيجاد لغة قومية تتحدث عن هوية وطنية وشاملة.
وقد سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل واع إلى وضع نفسه في تقليد شارل ديغول كوطني وتجسيد لفكرة فرنسا الداعمة للقيم الأوروبية الحرة، ولا بد من الاعتراف بأن ماكرون قد اكتسب سمعة عظمة ديغول أكثر من نجاعة سياسته الوطنية ومثل انتصاره في الانتخابات بمثابة انتصار للقيم الليبرالية أمام تمدد الشعبوية في أنحاء أوروبا، ومع ذلك تبقى الفجوة عميقة والأعراق والأجناس الجديدة وأكبر من أن يتم سدها.
ويميل الليبراليون إلى اعتبار أن قيمهم الخاصة عالمية وواضحة ومنفتحة على الآخر، على عكس ما يسمى بالقيم الذاتية المقيدة بالدين أو التقاليد. وفي الواقع، كلاهما تعتبر تفضيلات شخصية، على الرغم من أنها عميقة للغاية وتقسم بشكل حاد أولئك الذين يعتنقونها.
ويستنتج جيمس تروب أن عولمة البشر والسلع والوظائف والأفكار عملت على زيادة هذا الاختلاف بشكل حاد، وبالتالي أعادت صياغة سياسات الغرب تجاه شعوبهم وتجاه مصالحهم القومية والخارجية.
ويخلص تروب إلى أن الليبراليين لا يستطيعون التخلي عن قيمهم الخاصة، لكن في المقابل يجب أن يأخذوا بجدية وجهات نظر أولئك الذين لا يتشاركون معهم نفس القيم.