ملامح الحرب الاقتصادية وتداعياتها على العرب

أحمد الجمال

تداعيات قرارات ترامب على المنطقة العربية

شهد العالم خلال فترة رئاسة دونالد ترامب (2017-2021) تحولًا جذريًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، تميزت بالحمائية التجارية والنزعة الانعزالية. هذه السياسات، التي أطلق عليها البعض “الحرب الاقتصادية”، لم تقتصر آثارها على الولايات المتحدة فحسب، بل امتدت لتشمل مختلف دول العالم، بما في ذلك المنطقة العربية، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية.

ملامح الحرب الاقتصادية:

الرسوم الجمركية: فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم من عدة دول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. هذا الإجراء أدى إلى ردود فعل مماثلة من هذه الدول، مما أثار حربًا تجارية عالمية.

الحرب التجارية مع الصين: تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل غير مسبوق، حيث فرضت الدولتان رسومًا جمركية متبادلة على مئات المليارات من الدولارات من السلع. هذا النزاع التجاري أثر سلبًا على سلاسل التوريد العالمية وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

الانسحاب من الاتفاقيات الدولية: انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني، مما أثار قلقًا دوليًا بشأن التزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات الدولية. هذه الانسحابات قوضت النظام التجاري العالمي القائم على التعاون والتعددية.

استخدام العقوبات الاقتصادية كسلاح: استخدمت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية كأداة للضغط على الدول الأخرى، بما في ذلك إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية. هذه العقوبات أثرت سلبًا على اقتصادات هذه الدول وأدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.

الضغط على المنظمات الدولية: مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على المنظمات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، بهدف تغيير قواعد التجارة الدولية لصالحها. هذا النهج أدى إلى تقويض دور المنظمات الدولية في إدارة الاقتصاد العالمي.

التداعيات على المنطقة العربية:

تراجع التجارة: أدت الحرب الاقتصادية إلى تراجع التجارة العالمية، مما أثر سلبًا على اقتصادات الدول العربية التي تعتمد على الصادرات، وخاصة صادرات النفط والغاز.

تقلبات أسعار النفط: تسببت التوترات التجارية في تقلبات أسعار النفط، مما أثر على إيرادات الدول العربية المصدرة للنفط، التي تعتمد بشكل كبير على هذه الإيرادات في تمويل ميزانياتها.

تأثيرات غير مباشرة على الاستثمارات: أثرت الحرب الاقتصادية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية، حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرًا بسبب حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي.

زيادة التوترات الإقليمية: أدت الحرب الاقتصادية إلى زيادة التوترات الإقليمية، حيث سعت بعض الدول إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا، مما أدى إلى تغيير في موازين القوى في المنطقة.

تأثيرات على الأمن الغذائي: بسبب اعتماد بعض الدول العربية على استيراد الغذاء، أدت الحرب الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار الغذاء، مما أثر على الأمن الغذائي في المنطقة.

تأثيرات على أسعار الصرف: أدت الحرب الاقتصادية إلى تقلبات في أسعار الصرف، مما أثر على قيمة العملات العربية وزاد من تكلفة الواردات.

تأثيرات على قطاع السياحة: أثرت الحرب الاقتصادية على قطاع السياحة في المنطقة العربية، حيث تراجع عدد السياح بسبب حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي.

 المنظور العربي والخيارات المتاحة

ترى الدول العربية أن الحرب الاقتصادية التي شنها ترامب كانت لها تداعيات سلبية على المنطقة، حيث أدت إلى تراجع التجارة وتقلبات أسعار النفط وزيادة التوترات الإقليمية. وتدعو الدول العربية إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لحل النزاعات التجارية وتجنب الحمائية. كما تسعى الدول العربية إلى تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على التجارة مع الولايات المتحدة.

الخيارات المتاحة للدول العربية:

تنويع الاقتصادات: تسعى الدول العربية إلى تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط والغاز، من خلال الاستثمار في قطاعات أخرى مثل الصناعة والتكنولوجيا والسياحة.

تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي: تسعى الدول العربية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى: تسعى الدول العربية إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى، بما في ذلك الصين وروسيا والهند، بهدف تنويع أسواقها التجارية.

الاستثمار في البنية التحتية: تسعى الدول العربية إلى الاستثمار في البنية التحتية، مثل الموانئ والمطارات والطرق، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا: تسعى الدول العربية إلى الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا، بهدف بناء اقتصادات قائمة على المعرفة.

تقوية المنظومة العربية: تقوية المنظومة العربية المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية.

إن مستقبل الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة وبقية العالم معقد ويخضع لعوامل مترابطة ومتعددة. وفيما يلي تحليل للسيناريوهات المستقبلية المحتملة، وخاصة من منظور عربي:

العوامل التي تشير إلى استمرار التوترات الاقتصادية:

إعادة التصنيع إلى الوطن والتركيز على الصناعة المحلية: قد يؤدي التركيز المستمر في الولايات المتحدة على إعادة التصنيع إلى الوطن (“إعادة التصنيع إلى الوطن”) وإعطاء الأولوية للصناعات المحلية إلى استمرار الإجراءات الحمائية. وقد يشمل ذلك فرض رسوم جمركية ودعمًا حكوميًا وسياسات أخرى تضر بالمنتجين الأجانب، بمن فيهم المنتجون في الدول العربية التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها.

المنافسة التكنولوجية: من المرجح أن يشتد التنافس على الريادة في التقنيات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وأشباه الموصلات المتقدمة. وقد تفرض الولايات المتحدة ضوابط على الصادرات وقيودًا على الاستثمار تستهدف المنافسين، مما قد يؤثر على نقل التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية في العالم العربي.

التنافسات الجيوسياسية: من المرجح أن تستمر المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مثل الصين وروسيا في اتخاذ أبعاد اقتصادية. قد ينطوي ذلك على ضغوط على الدول العربية للتوافق في سياساتها التجارية والتكنولوجية، مما قد يُصعّب الخيارات ويُعيق تنويع الشراكات.

تسليح الاقتصاد: لجأت الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى استخدام الأدوات الاقتصادية، مثل العقوبات والقيود المالية، كأدوات للسياسة الخارجية. وقد يستمر هذا التوجه، مُؤثرًا على الدول العربية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تعطيل التدفقات المالية والعلاقات التجارية.

سياسات “أمريكا أولاً”: قد يعني استمرار نهج “أمريكا أولاً” في السياسة الأمريكية تركيزًا أقل على التعددية والتعاون الدولي في التجارة. وقد يُضعف هذا منظمة التجارة العالمية ويُصعّب على الدول العربية السعي لتحقيق مصالحها التجارية ضمن إطار عالمي مستقر.

التحولات والفروقات المحتملة:

التركيز على قطاعات مُحددة: قد تُصبح سياسات التجارة الأمريكية المستقبلية أكثر تركيزًا على قطاعات مُحددة تُعتبر بالغة الأهمية للأمن القومي أو القدرة التنافسية الاقتصادية، مثل المعادن الأساسية أو التكنولوجيا المُتقدمة. وقد يعني هذا تأثيرات مُتفاوتة عبر مختلف الاقتصادات العربية بناءً على أنماط صادراتها. التحالفات والشراكات: قد تسعى الولايات المتحدة إلى بناء تحالفات اقتصادية أقوى مع مناطق أو دول معينة لمواجهة منافسيها. قد يخلق هذا فرصًا للدول العربية التي تتوافق مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية، ولكنه قد يُعرّض أيضًا الدول التي لا تتوافق معها للخطر.

تغير المناخ والتقنيات الخضراء: قد يُعيد التوجه العالمي نحو التحول إلى الطاقة الخضراء تشكيل أنماط التجارة. قد تُطبّق الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى تعريفات كربونية أو تُفضّل استيراد التكنولوجيا الخضراء من شركاء مُحدّدين، مما يُشكّل تحديات وفرصًا في آنٍ واحد لمُنتجي الطاقة العرب والمُتبنّين المُحتملين للتكنولوجيا الخضراء.

الردّ متعدد الأطراف: قد يُؤدّي تنامي الاستياء من الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الأحادية الجانب إلى تعاون مُتعدّد الأطراف أقوى بين الدول الأخرى، بما في ذلك الدول العربية، لإنشاء أنظمة تجارية ومالية بديلة.

التحولات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة: قد تُؤدّي التغييرات في الإدارات الأمريكية إلى تحوّلات كبيرة في السياسة التجارية. قد يُخفّف التوجّه نحو نهج أكثر تعددية الأطراف من التوترات التجارية العالمية، في حين أن استمرار أو تكثيف السياسات الحمائية سيكون له تأثير معاكس. المنظورات العربية والاستجابات المحتملة:

التنويع أساسي: بالنسبة للاقتصادات العربية، يُبرز عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية الأمريكية أهمية تنويع الشركاء التجاريين والقطاعات الاقتصادية لتقليل الاعتماد على دولة واحدة.

التعاون الإقليمي: يُمكن لتعزيز التجارة البينية العربية والتكامل الاقتصادي أن يُوفر حمايةً من الصدمات الخارجية ويخلق فرصًا جديدة للنمو.

الشراكات الاستراتيجية: من المرجح أن تواصل الدول العربية بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع مختلف القوى العالمية، مُوازنةً علاقاتها لتحقيق أقصى قدر من المنافع وتقليل المخاطر.

الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار: يُعد بناء القدرات التكنولوجية المحلية أمرًا بالغ الأهمية للمرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية على المدى الطويل في عالمٍ تُشكله المنافسة التكنولوجية بشكل متزايد.

المشاركة النشطة في المنتديات متعددة الأطراف: للدول العربية مصلحةٌ راسخة في نظام اقتصادي دولي مستقر وقائم على القواعد، وينبغي لها أن تُشارك بفعالية في تشكيل مستقبل حوكمة التجارة العالمية.

التوقعات العامة:

تركت الحرب الاقتصادية التي شنها ترامب آثارًا عميقة على الاقتصاد العالمي، وكان لها تداعيات كبيرة على المنطقة العربية. وتظل هذه التداعيات قائمة حتى بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب، حيث يسعى العالم إلى التعامل مع حالة عدم اليقين التي خلفتها هذه الحرب. وتواجه الدول العربية تحديات كبيرة في التعامل مع هذه التداعيات، ولكن لديها أيضًا فرص كبيرة لتنويع اقتصاداتها وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

ومن المرجح أن يتسم مستقبل العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والعالم، بما في ذلك المنطقة العربية، بالتوتر وعدم اليقين المستمرين. في حين أن الانفصال التام أمرٌ مستبعد، فإن التوجه نحو الحمائية والتنافس الاستراتيجي وتسليح الاقتصاد يُشير إلى مشهد اقتصادي عالمي أكثر تعقيدًا وتحديًا. ستحتاج الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات استباقية في تنويع اقتصاداتها، وتعزيز الروابط الإقليمية، وإقامة شراكات استراتيجية لتجاوز هذه التحديات وتأمين مستقبلها المزدهر.

.