قانون يحد من الامتيازات الاجتماعية لطالبي اللجوء

وافق البرلمان الألماني على تشريع جديد يتيح سحب المنافع الاجتماعية من طالبي اللجوء الذين سبق لهم أن تسجلوا في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي والذين من المتوقع ترحيلهم. يأتي هذا في سياق مجاراة برلين لخطى دول أوروبية أخرى باتت تعتمد ساسة أكثر تشددا إزاء الهجرة.

كما يُحرم أيضا من هذا الحق اللاجئون الذين يرتكبون جرائم مدفوعة بمشاعر معادية للسامية أو للمثلية، والذين يعودون مؤقتا إلى بلدهم. وتتضمن حزمة التشريعات الجديدة هذه قواعد أكثر تشددا تُفرض على حاملي السكاكين والآلات الحادة في الأماكن العامة.

يعتبر التشريع الجديد الذي وافق عليه البرلمان الألماني نقطة تحوّل في المقاربة الألمانية للهجرة، وذلك بعد حوالى عقد من قيام المستشارة السابقة أنغيلا ميركل بفتح أبواب الهجرة إلى بلدها.

وعكفت حكومة المستشار أولاف شولتز على تشديد القواعد المفروضة على الوافدين الجدد، في ظل تقدّم حزب اليمين المتطرف المعادي للهجرة “البديل من أجل ألمانيا” في الانتخابات الإقليمية.

في ظل تصاعد الأحزاب المناوئة للهجرة في استطلاعات الآراء، باتت الحكومة الألمانية  تحت ضغط متزايد لاعتماد موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة، وذلك قبل سنة من إجراء الانتخابات الوطنية.

.