ردوغان يحكم قبضته الحديدية
حالة الطوارئ
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه لا يمكن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بعد محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/تموز الماضي قبل أن يعود الهدوء التام إلى البلاد.
وأبلغ إردوغان اجتماعا لمسؤولي شركات في اسطنبول “لا يمكن أن نرفع حالة الطوارئ قبل أن يعم السلام والخير”.
وأضاف أن مناطق في جنوب شرق وشرق البلاد، حيث يخوض حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عقود، لا تزال تعج بالأسلحة.
ويرى مراقبون أن الرئيس التركي يريد الإبقاء على حالة الطوارئ من اجل ضرب خصومه وإسكات أصوات منتقديه والتذرع بالظروف الامنية لاعتقال كل من يخالفه الرأي.
تسييس الهيئات القضائية
انتخب أعضاء البرلمان التركي سبعة أعضاء في هيئة قضائية أعيد تشكيلها منفذين ثاني تعديل دستوري من التعديلات التي أقرت في الفترة الأخيرة وعززت بقوة سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وكان أعضاء الهيئة القضائية من قبل هم من يختارون أغلب أعضاء مجلس القضاة والمدعين الذي يراقب الهيئة القضائية، لكن الاستفتاء الذي أقرت فيه التعديلات الدستورية بفارق ضئيل نقل هذه السلطة لأعضاء البرلمان في خطوة قال منتقدون إنها تؤدي إلى تسييس القضاء وتقول الحكومة إنها ستعزز “الشرعية الديمقراطية”.
وقال أكبر حزبين معارضين في تركيا إنهما قاطعا التصويت الذي أجري الليلة الماضية في البرلمان دافعين بأن الاستفتاء كان غير شرعي ويتعين إلغاؤه.
ويقول إردوغان إن تركيز السلطات في يد الرئاسة مطلوب لتجنب الاضطرابات. ويتهمه معارضوه بتقويض استقلال القضاء والاتجاه نحو حكم الفرد الواحد في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي التي يعد استقرارها حيويا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم على 317 مقعدا من مقاعد البرلمان ويسيطر حزب العمل القومي، الذي انحازت قيادته لحزب العدالة والتنمية في تأييد التعديلات الدستورية، على 36 مقعدا بالبرلمان. وجرى اختيار الأعضاء السبعة من بين 22 اسما رشحها جميعا حزب العدالة والتنمية أو حزب العمل القومي.
والستة الآخرون من أعضاء مجلس القضاة والمدعين هم وزير العدل ووكيل الوزارة إلى جانب أربعة يختارهم الرئيس بنفسه. وكان النظام السابق يقضي بان تختار الهيئة القضائية 16 عضوا من 22.
وبدأ العمل بأول تعديل دستوري، الذي يسمح للرئيس بأن يكون عضوا في حزب سياسي، عندما انضم إردوغان من جديد لحزب العدالة والتنمية الحاكم. وقد يستعيد إردوغان زعامة الحزب في مؤتمر استثنائي.
وستنفذ بقية التعديلات القانونية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وستمكن هذه التعديلات الرئيس من وضع مشروع الموازنة العامة وإعلان حالة الطوارئ وإصدار مراسيم دون موافقة البرلمان.
اسكات الإعلام المعارض
أصدر القضاء التركي ة مذكرات توقيف بحق مالك صحيفة “سوزجو” المعارضة ومسؤولين فيها، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول المؤيدة للحكومة، وذلك على خلفية تكثيف في حملة القمع في أوساط وسائل الإعلام المعارضة التركية.
ويُتهم العاملون في الصحيفة بإقامة علاقات مع حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تطالب أنقرة بتسليمه لأنها تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.
و”سوزجو” هي ثاني صحيفة معارضة يستهدفها القضاء التركي بعد “جمهورييت” التي وجهت اتهامات الى عشرين من العاملين فيها بموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ المحاولة الانقلابية.
وكانت السلطات أوقفت عددا من الصحفيين والموظفين في صحيفة “جمهورييت” في الأشهر الماضية.
وفي حملة أمنية تلت محاولة الانقلاب أغلقت السلطات التركية نحو 158 وسيلة إعلامية وصحيفة وقناة تلفزيونية وإذاعة ووكالة أنباء، ووضعت 151 صحافيا في السجن.
وصنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” تركيا في المرتبة الـ155 في قائمة من 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الإعلام للعام 2016.
ويتوقع المتابعون للشأن التركي أن تتصاعد وتيرة الاعتقالات في تتمة لخطوات سابقة بدأها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي بادر منذ أشهر في تنفيذ اعتقالات موسعة طالت معارضيه سواء على الساحة السياسية أو في المشهد الإعلامي التركي.
الاعتقالات التعسفية
قالت قناة (سي.إن.إن ترك) إن تركيا أمرت باعتقال عشرات الموظفين في وزارتي الطاقة والتعليم في إطار تحقيق يستهدف شبكة فتح الله غولن، وقد اعتقلت السلطات التركية رسميا نحو 150 ألف شخص في إطار تحقيقات وقضايا تستهدف أنصار غولن، معظمهم من الموظفين الحكوميين ورجال الأمن والأكاديميين
وقالت الوكالة إن السلطات تعتقد أن المشتبه بهم استخدموا تطبيق (بيلوك) للرسائل المشفرة الذي تتهم الحكومة أتباع غولن باستخدامه فيما بينهم.
وقال غولن في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تزامنا مع اجتماع إردوغان في البيت الأبيض “أخشى على الشعب التركي وهو يدخل هذه الحقبة الاستبدادية الجديدة”.
وينفي غولن الاضطلاع بأي دور في ما أسماه “محاولة الانقلاب المستهجنة”. ويتهم إردوغان غولن باختراق المؤسسات التركية بغية تأسيس “دولة موازية”.
إلغاء جوازات سفر المعارضين
هذا وقد أوقف لاعب السلة التركي المحترف في الدوري الأمريكي، إنس كانتر، في مطار بوخاريست برومانيا بعدما ألغت أنقرة جواز سفره.
ونشر كانتر، نجم نادي “أوكلاهوما سيتي ثاندر”، مقطع فيديو على تويتر، قال فيه “إن ما تعرض له كان بسبب آرائه السياسية” و”إن سلطات المطار احتجزته لساعات”.
ونشر لاعب السلة فيديو آخر باللغة التركية منتقدا فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وواصفا إياه بـ “الرجل السيء للغاية” و”الطاغية”.