خطة ألمانيا لاقتراض 200 مليار يورو تثير قلق أوروبا
أثارت خطط ألمانيا لبرنامج الاقتراض العملاق لحماية الشركات والأُسَر من ارتفاع أسعار الطاقة قلق الدول الأوروبية الأخرى من إعادة فتح فجوات اقتصادية كان الاتحاد الأوروبي قد تمكّن من سدّها خلال أزمة تفشي “كوفيد-19”.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، عند إطلاق الخطة البالغة تكلفتها 200 مليار يورو (196 مليار دولار) الأسبوع الماضي، إنّ الإجراءات بما في ذلك الحدّ من أسعار الغاز ستضع “مظلة واقية كبيرة” على أكبر اقتصاد في أوروبا، لكنها لن تحمي الدول الأخرى التي ستجد تحدياً في اتباع المسار نفسه، لأنها تواجه تكاليف اقتراض أعلى وعجزاً أكبر في الميزانية بعد الوباء.
من جانبه حذّر باولو جينتيلوني، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، من توجيه الاتهامات المضادة. وقال: “ليس هذا الوقت المناسب لإلقاء اللوم على هذا الجهد أو ذاك من جانب الدول الأعضاء المنفردة، فقد حانت اللحظة لمحاولة زيادة مستوى تضامننا المشترك”.
جاءت تصريحات جينتيلوني بعد تحذير سابق من وزير المالية الفرنسي برونو لو مير بأن الدول بحاجة إلى تحديد استراتيجية اقتصادية مشتركة. وأضاف: “إذا لم تكن هناك مشاورات، ولا تضامن، ولا دعم محدد الهدف، ولا احترام لشروط المنافسة العادلة، فإننا نخاطر بتشرذم منطقة اليورو”.
كما شاركته نظيرته الفنلندية أنيكا ساريكو في تلك التحفظات، إذ قالت إنه يجب أن يكون هناك وعي أكبر بتأثير قرارات دولة ما على الآخرين.
ورفض المستشار الألماني أولاف شولتس انتقادات أوروبية موجّهة لخطّة بلاده لإنشاء صندوق للطاقة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو، لحماية الأسر والشركات، مشيراً إلى اتّخاذ بلدان أخرى خطوات لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها.
وقال شولتس في مؤتمر صحافي في برلين إن “التدابير التي نتّخذها ليست فريدة من نوعها بل تتّخذ أيضاً في بلدان أخرى وعن حق”.
وكانت فرنسا وأعضاء بارزون في المفوضية الأوروبية قد أعربوا عن قلقهم إزاء المقاربة “الأحادية” لبرلين، داعين إلى إيجاد حلول على مستوى الاتحاد الأوروبي لأزمة الطاقة التي فاقمتها الحرب الدائرة في أوكرانيا ولاسيّما قطع روسيا إمداداتها من الغاز.
.
