المشهد السياسى الفرنسى الجديد

بعد فوز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا شهدت الساحة السياسية الفرنسية تقلبات واسعة حيث كان نجاحه بمثابة زلزال دفع كل الأحزاب بمختلف توجهاتها إلى استخلاص العبر من أخطائها وإعادة النظر في استراتيجيتها استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة 11 و 18 يونيو.

فنجاح ايمانويل ماكرون – الذي لم يكن معروفا على الساحة السياسية حتى ثلاث سنوات مضت – في إزاحة الحزبين التقليديين اليمين (الجمهوريون) واليسار (الاشتراكي) من طريقه للوصول لكرسي الإليزيه فتح الطريق لتحولات كبيرة في شكل الخريطة السياسية الفرنسية.

ويعاني الحزب الاشتراكي من حالة تشرذم غير مسبوقة بين تياريه اليساري واليميني وخاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس المثيرة للجدل والتي قال فيها إن الحزب الاشتراكي مات وأصبح من الماضي، معلنا استعداده الترشح للانتخابات التشريعية باسم حركة ماكرون (الجمهورية إلى الأمام)”، داعيا التقدميين – من ساندوا التصويت لماكرون قبل الجولة الأولى – للانضمام وأن يحذو حذوه.

وأثارت تصريحات فالس حالة من الغضب لدى قيادات الحزب الاشتراكي المستاءة من تخلي فالس للمرة الثانية عن الحزب بعد أن خالف من قبل التزامه بدعم المرشح الرئاسي المنبثق عن الحزب الاشتراكي بنوا هامون في الانتخابات الرئاسية وتأييده لايمانويل ماكرون.

وبات مصير مانويل فالس على المحك بعد أن أعلن الحزب الاشتراكي أن مسألة طرده قيد البحث بينما من ناحية أخرى قوبل عرض فالس للانضمام لحركة ماكرون “الجمهورية الى الامام” ببرود بعد أن أعلن مسؤولين بالحركة مرتين أنه لم يستوف المعايير المطلوبة للترشح في الانتخابات التشريعية باسم الحركة.

 

ارتباك الطبقة السياسية القديمة

مؤشرات أخرى تنذر بتفجر الحزب الاشتراكي لاسيما بعد إعلان بنوا هامون – الذي حصل على 6.4% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية – اعتزامه إطلاق حركة سياسية جديدة في يوليو المقبل دون أن يترك الحزب الاشتراكي.

هامون اعلن انه سيطلق في أول يوليو حركة لإعادة بناء يسار مبدع يتجاوز كل الشعارات السياسية، مضيفا:” سأدعو الرجال والسيدات الذين ينتمون ام لا للأحزاب السياسية مواصلة العمل الأساسي المتمثل في إعادة بناء اليسار”.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ثلاث سيدات بارزات بالحزب الاشتراكي وهن: عمدة باريس آن هيدالجو و عمدة ليل مارتين أوبري ووزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا إطلاق حركة سياسية جديدة تحمل اسم”اعتبارا من الغد”. وجاء ذلك في مقالة نشرت في صحيفة “لوموند” وقعت عليها 160 شخصية من بينها نواب ومثقفون وفنانون. و تصف المقالة هذه المبادرة بأنها “حركة كبيرة للابتكار من أجل ديمقراطية أوروبية وبيئية و اجتماعية”.

أما في اليمين، يسعى حزب “الجمهوريون” إلى توحيد صفوفه بعد الانقسام الذي عاشه حول دعم مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون الذي طالته تهم فساد.

ويسعى الحزب تحت قيادة فرانسوا باروان الوزير السابق ورئيس جمعية عمداء فرنسا إلى فرض تحالف على ايمانويل ماكرون بتعيين رئيس وزراء يميني وهذا خيار مطروح بقوة حال فشل ماكرون في الحصول على أغلبية في مجلس النواب.

فيما اعلن باروان إن حزبه مستعد لخوض معركة الانتخابات التشريعية لاسيما بعد أن تم تعديل برنامج “فيون” ليكون أقل صرامة من خلال تدابير تركز على عدم زيادة الضرائب و رفع القدرة الشرائية للفرنسيين وإلغاء 500 الف وظيفة على سبع سنوات بدلا من خمس.

الانقسامات لم تطل الجمهوريين والاشتراكيين فقط، فأحزاب أقصى اليمين واليسار لم تسلم أيضا من الهزات في المشهد السياسي الفرنسي. فحزب اليمين المتطرف “الجبهة الوطنية” الذي خسر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 33.9% من الأصوات، تعرض هو الأخر لزلزال إثر إعلان النائبة والقيادية بالحزب ماريون ماريشال لوبن (27 عاما) وهي ابنة شقيقة مارين لوبن وحفيدة الزعيم التاريخي للحزب ورئيسه الشرفي جون ماري لوبن انسحابها من الحياة السياسية لأسباب شخصية وسياسية.

وتتمتع ماريون بشعبية وتأثير كبير في جنوب شرق فرنسا ويرى الكثيرون في الحزب أن لديها القدرة على استقطاب الناخبين من اليمين التقليدي.

فضلا عن ذلك، فإن مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة الوطنية أعلنت – عقب خسارتها في الانتخابات الرئاسية – أنها ستسعى لتشكيل قوة سياسية جديدة فيما قال فلوريان فيليبو نائب الحزب أنه ربما يتم تغيير اسم الحزب.

ومن جانبه، قرر زعيم اليسار المتطرف جون لوك ميلونشون الترشح للانتخابات التشريعية في مدينة مارسيليا (جنوب) مستفيدا من النجاح الكبير الذي حققه على رأس حركته “فرنسا الابية” في الجولة الأولى من الرئاسيات حيث حصد 19.6% من الأصوات، إلا أن التحالف الهش بينه وبين الحزب الشيوعي قد انتهى لعدم توصلهما لاتفاق بشأن الانتخابات التشريعية في يونيو.

 

ويرى مراقبون أن استراتيجية ماكرون تتمثل في جذب – تحت راية مشروعه الوسطي – الجناح اليميني في الحزب الاشتراكي والذي يعتبره كثيرون مائلا ليمين الوسط أكثر منه اشتراكيا وكذلك كتلة كبيرة بحزب “الجمهوريون” تشعر بأنها وسطية أكثر من كونها يمينية وذلك حتى يتمكن من الفوز بعدد 289 مقعدا على الأقل من اجمالي 577 بمجلس النواب أي الأغلبية الكافية لتمرير تشريعاته والاستمرار في إصلاحاته.

وفي ظل التحولات الراهنة ولاسيما الهزيمة التاريخية لأحزاب اليمين واليسار في الانتخابات الرئاسية، يتفق المراقبون أن الخريطة السياسية في فرنسا تشهد تغييرات جذرية وأن الانتخابات التشريعية ستسفر بالتأكيد عن توازنات جديدة في القوة بين مختلف الأحزاب.