من ألمانيا

حسن رفاعي

انتخاب مسلم لمنصب المستشار محتمل

كشفت صحيفة “دي فيلت” أن رالف برينكهاوس رئيس كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي أثار جدلا واسعا بعدم استبعاده وصول مرشح مسلم إلى منصب مستشار البلاد عام 2030.

وقالت إن رالف برينكهاوس أجاب عن سؤال، عن إمكانية تصوره لترشح مسلم على قائمة حزبه وانتخابه لمنصب المستشارية، قائلا “ولم لا إن كان سياسيا جيدا ويعبر عن قيمنا والتوجهات السياسية لحزبنا”.

وقال إن الحزب المسيحي الديمقراطي ليس طائفة دينية، وهذا ما يميزه عن الكنيسة، ويتيح داخله فرصة للصعود السياسي لغير المسيحيين.

وأضاف أن بعض المناطق لا ينتمي فيها إلا جزء صغير من سكانها إما إلى الكنيسة البروتستانتية أو الكنيسة الكاثوليكية و”هذا ما يجعل حزبنا يرحب بانضمام المسلمين، الذين يشاركوننا قيمنا كاحترام الكرامة الإنسانية والدستور والمسؤولية الشخصية والتضامن،  إلى صفوفه”.

وكشفت إحصائيات رسمية عن انتماء 54% فقط من المواطنين للكنيستين، ولفتت الصحيفة إلى أن الانتماء للكنيستين يكاد يكون منعدم بالولايات الشرقية، وذكرت أن دراسة بحثية كشفت أن الخوف من “الأسلمة” يمثل السبب الوحيد لتمسك كبار السن بالانتماء للكنائس.

زيهوفر: المنشآت الدينية في ألمانيا أيضا هدف محتمل للإرهاب

نفى وزير الداخلية هورست زيهوفر وجود مناخ معاد للإسلام في ألمانيا. وقال لصحيفة “بيلد” ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مناخ معاد للإسلام في ألمانيا: “لا. غالبية المواطنين في ألمانيا يعيشون سويا في سلام. حتى المتطرفون الذين لديهم استعداد للعنف لن يجعلونا نحيد عن ذلك”.

وذكر زيهوفر أن حرية ممارسة العقيدة من الاهتمامات الأساسية للحكومة، مؤكدا أن الحكومة تتصدى بكل صرامة لأي جرائم معادية للإسلام أو هجمات على مساجد.

ويرى زيهوفر أن “المؤسسات الدينية” في ألمانيا يمكن أن تكون أيضا هدفا محتملا لهجمات الإرهابيين .. قال زيهوفر: “حتى المؤسسات الدينية يمكن أن تكون أهدافًا للإرهابيين. وعندما تكون هناك مؤشرات على وجود خطر، سيتم تعزيز الحماية”.

من جهته رحب رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، بموقف زيهوفر وأنه “لأول مرة يتبين لوزير داخلية ألماني وجود خطر أمني متزايد فيما يتعلق بالمساجد ويعلن عن ترتيبات بشأن السياسة الأمنية”. وأضاف مزيك ” أنه رغم ذلك، كانت هناك حاجة ماسة لذلك قبل اعتداء نيوزيلندا”، ويقصد حديث وزير الداخلية عن حماية المساجد.

وزير ألماني: لن ندرج “حزب الله” في قائمة المنظمات الإرهابية

نقلت صحيفة “دير شبيغل” عن وزير ألماني قوله إن بلاده لن تحذو حذو بريطانيا بتصنيف “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية، في قرار قد يزيد التوتر مع السعودية والولايات المتحدة.

وقال وزير الدولة من “الحزب الاشتراكي”، نيلز إينان، للصحيفة إن “حزب الله” لا يزال مكونا أساسيا في المجتمع اللبناني والاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل جناحه العسكري في قائمة الجماعات المحظورة في 2013.

وأوضح إينان في تصريحاته التي أدلى بها بعد زيارته لبنان أن ألمانيا مهتمة باستقرار لبنان، مشيرا إلى أن قرار بريطانيا لن يكون له تأثير مباشر على موقف ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي.

ورفض إينان الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة لبلاده والتي قالت فيها إنها لا تفعل شيئا يذكر لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية لبرلين ستبقى معنية بالتوصل لحلول سياسية حتى لأصعب المواقف.

وأعلنت بريطانيا الشهر الماضي أنها ستفرض حظرا على كل فروع وأجنحة “حزب الله” بسبب زعزعته استقرار الشرق الأوسط.

وتضغط السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل على الدول الحليفة لها لفرض حظر كامل على “حزب الله”.

عدد المتطرفين بالجيش الألماني أكبر مما هو معلن

ذكرت مجلة “دير شبيغل” أن عدد المنتمين لليمين المتطرف الذين اكتشفتهم الاستخبارات العسكرية الألمانية (إم إيه دي) بين صفوف الجيش الألماني خلال الأعوام الماضية أكثر مما هو معلن حتى الآن.

وبحسب تقرير المجلة اعترف أحد القادة في الاستخبارات العسكرية خلال جلسة سرية للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان امنتصف بأن الاستخبارات كانت تعلن للرأي العام والبرلمان الألماني دائما عدد المتطرفين اليمينيين الذين تم تصنيفهم بذلك على نحو قاطع.

وصنفت الاستخبارات العسكرية العام الماضي أربعة جنود على أنهم يمينيون متطرفون، وثلاثة كإسلاميين. ووفقا لتقرير المجلة، اكتشفت الاستخبارات العسكرية سنويا منذ عام 2013 نحو عشرة جنود آخرين يشتبه في اعتناقهم توجهات متطرفة، حيث يتم الإبلاغ عنهم لهيئة شؤون الجنود التابعة للجيش.

وقال أحد موظفي الاستخبارات العسكرية لـ”دير شبيغل” إن معظم هؤلاء الجنود تم تسريحهم من الجيش، مؤكدا أن الاستخبارات العسكرية ترى أن “المتطرفين أو الأشخاص المشتبه في تبنيهم توجهات متطرفة لا يجوز أن ينتموا للجيش الألماني”.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” أن هناك حاليا 450 حالة اشتباه في الانتماء لليمين المتطرف بين صفوف الجيش. وأضافت المصادر أنه يُجرى التحري عن أدلة وتنويهات أخرى، لكنها لم تصل حتى الآن إلى أي عواقب.

وبحسب القانون “العسكري الألماني”، من المفترض أن يدافع الجنود على نحو فعال عن قيم الدستور، حيث تنص المادة الثامنة في القانون: “يتعين على الجندي الاعتراف بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر وفقا للدستور، والدفاع عن تطبيقه بمجمل سلوكه”.

تجدر الإشارة إلى أن الاستخبارات العسكرية الألمانية أصغر جهاز استخباراتي في البلاد، ومن مهامه منع عمليات التجسس والتخريب في الجيش والتحقق من تبني جنود أو عاملين بالجيش مواقف أو أنشطة متطرفة. ويقوم الجهاز بإبلاغ الجهات المختصة عن هذه الحالات، ولا يختص بقرارات التسريح.

ميركل لا تريد استفزاز روسيا

انتقدت المستشارة أنغيلا ميركل، وزيرة الدفاع في حكومتها أورسولا فون دير لياين، لأنها اقترحت إرسال طائرات وسفن حربية ألمانية، إلى منطقة مضيق كيرتش، لمساندة أوكرانيا.  وقالت المستشارة، موبخة وزيرتها: “هل تقترحين دخول ألمانيا في حرب؟”.

واعتبرت ميركل، سلوك وزيرة الدفاع، “غير مناسب” متهمة إياها، “بالتفكير الطفولي”.

وذكّرت ميركل، بما حدث مع السفن الأوكرانية في المضيق المذكور، عندما انتهكت حرمة المياه الإقليمية الروسية، وأكدت أنها لا ترغب بأن يتم احتجاز أو تدمير السفن الألمانية هناك.

وقالت المستشارة: “السيدة الوزيرة، هل تقترحين دخول ألمانيا في حرب؟ لماذا يجب علينا أن نتجاهل مصالح ألمانيا، في سبيل مصالح الولايات المتحدة؟”.

وفي وقت سابق، رفضت برلين طلب واشنطن، إرسال سفن حربية ألمانية إلى منطقة مضيق كيرتش، للإعراب عن التضامن مع سلطات كييف.

وتعتبر ألمانيا، أن سلطات أوكرانيا، تتحمل ذنب ما جرى في المضيق، لأن سفنها ليس فقط انتهكت المياه الإقليمية الروسية، بل ولم تجب على الدعوات الكثيرة من جانب حرس الحدود الروسي هناك للتوقف.

«شرطً جديد» لعمل الأئمة المسلمين في ألمانيا

أعلنت برلين شرطًا جديدًا يجب أن يلتزم به الأئمة المسلمون الراغبون في دخول ألمانيا والعمل في إطار الدعوة الدينية على أراضيها. وأشارت صحيفة «فرانكفورتر ألجمانية»، إلى أنَّ وزارة الداخلية الألمانية وضعت مسألة إتقان اللغة الألمانية كشرطٍ أساسيٍّ للموافقة على عمل أي إمام جديد في أي مسجد أو مؤسسة إسلامية في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة صرَّح لوكالة الأنباء الألمانية، بأنّ «إجادة اللغة الألمانية ستساعد الإمام على دعم قيم التسامح والتعددية والاندماج والتعايش السلمي». وتخشى برلين من سيطرة الأئمة الأتراك على معظم المساجد في ألمانيا، وبخاصة أنَّ بعضهم لا يتردّد في الجهر بانتماءاته السياسية، فضلًا عن آرائه المتشددة.

وتستقبل ألمانيا منذ العام 2015 أعدادًا كبيرة من الدعاة والأئمة المسلمين من مختلف بلدان العالم، وبخاصة من المنطقة العربية، وذلك لمواكبة موجة اللاجئين الضخمة التي وصلت البلاد وغالبيتهم من المسلمين العرب القادمين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وتتابع السلطات الألمانية عشرات المراكز الإسلامية الألمانية المموّلة من دول في الشرق الأوسط، واتخذت السلطات الألمانية مؤخرًا عددًا من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على عمل المساجد والمراكز الدينية الإسلامية في البلاد، بحيث يمكن مواجهة أي نافذة تطرف أو تحريض على الكراهية والعنصرية في الوقت المناسب.

وعلى هذا النحو طالبت وزارة الخارجية الألمانية عددًا من الدول الإسلامية المعنية باطلاع برلين “مسبقًا” على المنح والتبرعات المقدمة منها إلى المساجد والمراكز الإسلامية العاملة في البلاد.

وتمّ تكليف كل من هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) ووكالة الاستخبارات الألمانية (وكالة الأمن القومي الخارجي) بالإشراف على عمليات التحقق من مصادر التمويل والجهات المستهدفة منه. وقد توجهت الخارجية الألمانية بطلباتها، إلى دول ذات تأثير في المجتمع الإسلامي بألمانيا، ومن بينها تركيا. يأتِي هذا بالتوازِي مع اشتعال جدل حول مقترح تحصيل ضرائب من رواد المساجد في ألمانيا، على غرار ما يتم تحصيله من الكنائس، والذي يستهدف السيطرة على التمويلات الخارجية المقدمة لها، وبخاصة إذا ما كانت تلك المساجد ترتبط بتيارات متشددة، ناهيك بتوفير سيولة مالية تعين القائمين عليها على إدارتها.

.

.