صفقة القرن آتية لا ريب فيها

إبراهيم بدوي

قال مسؤول أمريكي، إن بلاده، تتخذ تدابير وقائية، تحسبا لمعارضة الفلسطينيين للخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة باسم صفقة القرن.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في أكثر من مناسبة في الأشهر الماضية، معارضته لهذه الخطة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها تُسقط ملفي “القدس واللاجئين”.

والصفقة تتضمن ما يلي:

1ـ إقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة والمناطق (أ، وب) وأجزاء من المنطقة (ج) في الضفة الغربية.

2ـ توفر الدول المانحة 10 مليارات دولار لإقامة الدولة وبنيتها التحتية بما في ذلك مطار وميناء بحري في غزة والإسكان والزراعة والمناطق الصناعية والمدن الجديدة.

3ـ وضع القدس وقضية عودة اللاجئين سيؤجلان لمفاوضات لاحقة.

4ـ مفاوضات حول محادثات سلام إقليمية بين إسرائيل والدول العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية.

ميناء العريش- حل لغزة

في أغسطس 2014، دعت الحكومة الإسرائيلية إلى حل مشكلة غزة عبر صفقة “مصرية- سعودية- فلسطينية”، تتضمن تنازل مصر عن مساحات من الأراضي في سيناء حتى مدينة العريش، ومنحها للفلسطينيين كي يضموها على غزة.

وقالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، في 20 أغسطس 2018، إن هذا الاقتراح جرت مناقشته في وزارة البيئة الإسرائيلية، من خلال وثيقة وضعتها إدارة البحار والشواطئ بالوزارة، وتم تسليمها لوزير البيئة الإسرائيلي، عامير بيرتس.

وحملت الوثيقة الإسرائيلية عنوان «ميناء العريش- حل لغزة»، وتدعو إلى منح الفلسطينيين ميناء العريش بالتنازل أو التأجير، ليكون بمثابة متنفس بحري بديل لميناء غزة. وأشارت إلى أن العريش، التي تبعد عن مدينة رفح بنحو 50 كيلومترا، شهدت تطورا كبيرا وتبدو عليها ملامح التنمية، لاسيما على صعيد مرسى موانئ الصيد هناك، بما جعله ميناء تجاريا. وذكرت أن ميناء العريش شهد أعمال تطوير واسعة خلال العامين الأخيرين لتحويله إلى ميناء مياه عميقة يشبه ميناء أسدود الإسرائيلي. وتقدر الوثيقة الإسرائيلية اكتمال أعمال التطوير في العريش خلال 3 سنوات بتكلفة تقدر بملياري دولار في البحر والبنية التحتية المحيطة بالميناء كجزء من هيئة ميناء بورسعيد.

وقالت الوثيقة إن ميناء العريش سينافس ميناء أسدود الإسرائيلي، وسوف يكون قادرا على تلبية احتياجات غزة وشمال سيناء. واقترحت الوثيقة أن يتم ضم مطار العريش إلى الصفقة التي تمنحها مصر للفلسطينيين في غزة، لاسيما أن المطار يبعد مسافة 10 كيلومترات فقط عن الميناء.

يقول خبراء وزارة البيئة الإسرائيلية إنه سيكون من مصلحة إسرائيل أن يكون الميناء الذي سيخدم الفلسطينيين في العريش، ليصبح بعيدا نسبيا عن إسرائيل، بدلا من ميناء غزة الذي يعد قريبا من إسرائيل. وانتهت الصحيفة إلى القول بأن تنفيذ فكرة كهذه تحتاج رؤية سياسية تفتقدها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

قدس إسرائيلية وأخرى فلسطينية

في 4 فبراير 2018، كشف دبلوماسي غربي رفيع المستوى، عن تفاصيل جديدة في صفقة القرن وذكر أنها تشمل نقل أحياء وضواحٍ قريبة من القدس مثل بيت حنينا وشعفاط وكفر عقب ورأس خميس إلى سلطة الفلسطينيين. ونقلت صحيفة الحياة الصادرة في رام الله عن هذا الدبلوماسي قوله، إن فريق السلام الأمريكي نقل تفاصيل صفقة القرن إلى الفلسطينيين عبر طرف ثالث. وأبلغ الأمريكيون، الجانب الفلسطيني بأن إسرائيل بنَت مدينة قدس خاصة بها من خلال تطوير مجموعة قرى، وبناء أحياء جديدة، وأنه يمكن للفلسطينيين فعل الشيء ذاته، وبناء القدس الفلسطينية.

وتقترح الخطة إقامة دولة فلسطينية في البداية على نحو نصف مساحة الضفة وكامل قطاع غزة، وبعض أحياء القدس منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه، ورأس خميس وكفر عقب، مع احتفاظ إسرائيل بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون. وتنص الخطة على نقل الأحياء والضواحي والقرى العربية إلى الجانب الفلسطيني، وإقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، وتوفير حل إنساني للاجئين الفلسطينيين.

البنود الرئيسية في الصفقة

أولا: تتنازل مصر عن 770 كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى ٣٠ كيلومتراً من غرب «كرم أبو سالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه الأراضي (٧٢٠ كيلومتراً مربعاً) التي سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ ٣٦٥ كيلومتراً مربعاً فقط.

ثانيا: منطقة الـ (٧٢٠ كيلومتراً مربعاً) توازى ١٢% من مساحة الضفة الغربية. وفى مقابل هذه المنطقة التي ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن ١٢% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.

ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران). المنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها القاهرة لاحقا.

على الفلسطينيين والعرب أن يتخلّصوا من أوهامهم بان الإدارة الأمريكية الحاليّة ستساعدهم في إيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية. دونالد ترامب وبيبي نتنياهو وجهان لسياسة عنصريّة عنجهيّة توسعيّة واحدة؛ ولهذا فإن ” صفقة القرن ” المزعومة، ومشاريع السلام والحديث عن السلام، ستظل جميعها جزءا من مسرحيّة أمريكيّة صهيونيّة هدفها استمرار الاحتلال، وكسب الوقت، واستغلال العرب والضحك على ذقونهم.

مكاسب الأطراف المختلفة حسب صانعي الصفقة:

المكاسب الفلسطينية

لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة. فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضي التي تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، والعكوف على تنمية مستدامة. ويعيش في غزة، حاليا، ١.٥ مليون نسمة. وسيصل تعدادهم في ٢٠٢٠ إلى ٢.٥ مليون نسمة.

ولاشك أن سكان غزة بمساحتها الأصلية لن يتمكنوا من العيش في سعادة ورفاه على قطعة أرض محدودة لا تسمح بالتطوير والتنمية. ويستحيل بناء ميناء بحري بحجم معقول، سواء بسبب محدودية المساحة، أو لأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب في أضرار بالغة لشواطئها.

وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير. فاقتصاد سنغافورة يقوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات «التكنولوجيا المتقدمة»، أما اقتصاد غزة فيقوم على الزراعة والتكنولوجيا البسيطة.

والواقع أن توسيع غزة وفقا للمشروع الإسرائيلي، المقترح هنا، يمنحها 74 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعي في هذه المياه.

كما أن إضافة 770 كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولي كبير (في القطاع الغربي من غزة الكبرى)، ومطار دولي على بعد ٢٥ كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى.

والفوائد الاقتصادية من هذا التوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقا، فغزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادي، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلي منذ عشرات السنين. وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التي ستحققها غزة في المستقبل.

المكاسب المصرية

مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن 770 كم مربع من الأراضي المصرية ستحقق مصر المكاسب التالية حسب الخطة الإسرائيلية:

أولاً: مبدأ الأرض مقابل الأرض. تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل في صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضي سيكون ٧٢٠ كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التي ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.

ثانياً: مصر مقطوعة جغرافيا عن القسم الرئيسي (الشرقي) من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال.

ولكي يحدث الترابط البري غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالي 10 كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد ٥ كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل.

ثالثاً: بين الميناء الجوى الجديد في غزة الكبرى والميناء البحري الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا «النفق المصري – الأردني» في الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضي المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).

وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقي لتغذى كل من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.

وهذا الربط كما سيتضح في البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج في اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجاري كما أوضحنا يمر بالأراضي المصرية.

رابعاً: تعانى مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم. وهناك زيادة مطردة في أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة في تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التي يعتمد ٥٠% من سكانها على النشاط الزراعي لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل مبدئي لأزمة المياه.

ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة في مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جدا، وتوفير رؤوس أموال بالمليارات.

لذلك، فمقابل «الكرم» المصري، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى في مصر في مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولي ومؤسسات مشابهة.

خامساً: منح اتفاق السلام المصري الإسرائيلي الموقع سنة ١٩٧٩، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبول تقييد قاسي فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء. وأحد المكاسب التي ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هو موافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» في الملحق العسكري من اتفاقية السلام.

وهذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية في مواجهة الرأي العام الداخلي بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة ١% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد ٣٠ عاما، أن نبسط سيادتنا على ٩٩% من مساحتها بصورة كاملة.

سادساً: مصر مثل دول كثيرة في المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية (لأغراض سلمية). وجزء من التعويضات التي ستحصل عليها مصر، سيتمثل في موافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية في مصر لإنتاج الكهرباء.

سابعاً: اتفاق السلام الذي تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر ١٠٠ عام بين إسرائيل والدول العربية.

ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصري للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشاً بالورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها في الدعوة لمؤتمر سلام دولي في مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التي تمتعت بها قبل عام ١٩٦٧.

المكاسب الأردنية

الأردن هي الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أي ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافي والسياسي الذي تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافي والسياسي بين عمان والقاهرة. لكن يمكن الإشارة لمكسبين كبيرين تحققهما الأردن في إطار هذه الخطة:

أولا: منظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولي في غزة الكبرى عبر النفق المصري ـ الأردني بدول الخليج. وهكذا تحصل الأردن، مجانا، على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط (ميناء غزة) ومن ثم تحقق تواصلاً مازال مقطوعا مع أوروبا.

أضف إلى ذلك أن الجزء الشرقي من النفق هو «عنق الزجاجة» الذى تتجمع فيه حركة البضائع القادمة من أوروبا ومتجهة إلى العراق والخليج. الأمر الذي يمنح الأردن ميزات اقتصادية وإستراتيجية عظيمة.

ثانيا: الأردن منزعجة جدا من المشكلة الديموغرافية داخل أراضيها، فأغلبية سكان المملكة من أصول فلسطينية، وأعدادهم في تزايد مستمر. وهذه الظاهرة تستفحل طالما أن حياة الفلسطينيين في الأردن أكثر راحة وسهولة من حياتهم في الضفة وغزة.

لكن في اللحظة التي ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية (أعدادهم في الأردن تصل لحوالي ٧٠ ألف نسمة) العودة إلى «بيتهم»، شأنهم شأن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة والأردن نفسها.

المكاسب الإسرائيلية

عندما نقارن هذه التسوية بالحل «العادي» القائم على فكرة «دولتين لشعبين داخل الأراضي الفلسطينية» نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالي:

أولا: الأراضي التي ستحتفظ بها إسرائيل في الضفة (حوالي ١٢%) أكبر بكثير من المساحة التي يمكن أن تحصل عليها في الحل «العادي». والـ ١٢% هي المساحة التي وصفها أيهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد ٢٠٠٠، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ ١٢% من أراضى الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا في إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ٨% فقط من المساحة التي تحتاجها.

بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتى عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.

ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضي بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، في الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر في الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.

رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى «المعبر الآمن» سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربي ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التى تربط غزة الكبرى بالعالم.

مكاسب أطراف أخرى

غالبية حجم التجارة بين أوروبا ودول الخليج والعراق والسعودية تتم عبر سفن تعبر من قناة السويس، أو عبر سفن ضخمة تضطر بسبب حجمها للدوران حول قارة أفريقيا.

وهذان الطريقان البحريان غير مفيدين، لكن بسبب عدم وجود ميناء عصري على ساحل المتوسط، وعدم وجود شبكة مواصلات قوية وآمنة لا بديل عنهما.

وبالتالي إذا أقيم على ساحل المتوسط، وفى غزة الكبرى، ميناء عصري مزود بتكنولوجيا مشابهة للتكنولوجيا المستخدمة في ميناء سنغافورة.

وإذا تفرعت منه شبكة طرق جيدة، جنوبا وشرقا، وخط سكك حديدية، وتم زرع أنبوب نفط، فمن الممكن دفع حركة تجارة نشطة، وتخفيض تكلفة السلع.

ولن يأتي تمويل هذه المشروعات من الدول التي ستسير في أراضيها هذه البنية التحتية فقط، وإنما ستشارك الدول الغربية في التمويل أيضا.

فالعالم يدفع، اليوم، حوالي مليار دولار سنويا لإطعام الفلسطينيين، لكن وفقا لهذه الخطة فإن هذه الأموال ستستخدم في الاستثمار الاقتصادي، وتدر أرباحا هائلة تغطى التكلفة في بضع سنين. وتستفيد من هذا الازدهار كل من مصر والأردن بشكل مباشر، وعدة دول أخرى بشكل غير مباشر.

وعلى عكس الماضي الذي شهد حلولا ثنائية للصراع القومي على أسس سياسية وإستراتيجية، فالواقع أن المجتمع الدولي، اليوم، يبحث عن حلول متعددة الأطراف على أسس اقتصادية وربحية. ولعل إنشاء الاتحاد الأوروبي هو المثال الأبرز في هذا الاتجاه.

ولا شك أن الحل الإقليمي المقترح في هذه الخطة يتماشى بدقة مع الاتجاهات الجديدة السائدة في العالم. فهذا الحل يعطى للفلسطينيين فرصة حقيقية للتحول إلى «سنغافورة الشرق الأوسط». ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التفكير في تحقيق إنجاز مشابه في حدود غزة الضيقة التي نعرفها اليوم، كما تردد أمريكا وإسرائيل. فهل الصفقة هي الحل الأمثل لمشكلة فلسطين ؟

.