حكومة لبنان خذلت شعبها والدولة على حافة الانهيار

علي عبد الرحمن /

اتهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر الحكومة اللبنانية بأنها “تخذل شعبها”، محذّرا في الوقت ذاته من أن الدولة أصبحت “على شفير الانهيار”.

وقال “لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها”.

وأضاف في مؤتمر صحافي في بيروت في نهاية زيارة استمرت 12 يوما “رأيت مشاهدَ في لبنان لم أتصوّر قط أنني قد أراها في بلد متوسط الدخل”.

وتابع “في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم، تُضيّع الحكومة وقتا ثمينا في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها”، لافتا إلى أن “تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تسبّب بحالة بؤس شديد لدى السكان.

وأكمل: أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد”، مضيفا “يعيشون في عالم خيالي…وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد”.

والتقى دي شوتر خلال زيارته مع مجموعة من كبار المسؤولين ومن بينهم تسعة وزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

ولم يعلق مصدر رسمي في مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على تصريحاته، لكنه أشار إلى أن ميقاتي عقد اجتماعا مثمرا هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

وقال دي شوتر “هذه خسارة هائلة للثروة… تكاد تكون غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن الخسائر في القطاع المصرفي اللبناني التي جرى تقديرها في خطة الحكومة لعام 2020 بحوالي 83 مليار دولار يجب أن يتحملها المساهمون في البنوك وكبار المودعين وليس المواطنين العاديين.

وقال دي شوتر إنه سيوصي بدخول برامج الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ الفوري بعد تعليقها لأشهر وكذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور وبضريبة على الثروة لمكافحة معدلات انعدام المساواة التي تعد من بين الأعلى في العالم. وسيُنشر تقريره النهائي في أوائل عام 2022.

وقال إن البابا يوحنا بولس الثاني أشار ذات مرة إلى لبنان باعتباره “رسالة” للتعايش الطائفي، إلا أنه أصبح “جرس إنذار للعالم” حول تبعات “تحالف بالغ الضرر بين رجال الأعمال فاحشي الثراء والنخب السياسية”.

وتعمل حكومة نجيب ميقاتي التي تشكّلت في العاشر من سبتمبر/أيلول، بموجب توافق صعب بين الفرقاء السياسيين بعد 13 شهرا من الفراغ، على استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر منها القيام بإصلاحات جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي.

ويعيش نحو 80 بالمئة من سكان لبنان تحت خط الفقر على خلفية تضخّم متسارع وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حاد للتغذية بالتيار الكهربائي، وسط رفع الدعم تدريجيا عن الأدوية والطحين.

واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الحكومة اللبنانية فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بأربعة أضعاف تقريبا في عام واحد فقط. وقال البنك الدولي إن معدّل التضخم بلغ 131.9 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وعرضت دول غربية مد يد المساعدة مقابل إصلاحات، لكن لبنان ظل بلا حكومة ثابتة لمدة 13 شهرا في أعقاب انفجار بيروت الدامي في أغسطس/آب 2020، كما لم تجتمع الحكومة الجديدة التي تشكلت في سبتمبر/أيلول على مدى شهر وسط خلاف سياسي.

وحذّرت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” في أكتوبر/تشرين الأول من أن “الأطفال في لبنان لا يأكلون بانتظام لأن أهلهم يعانون من أجل تأمين المواد الغذائية الأساسية لهم”.

وحسم رئيس الوزراء اللبناني في ملف الدعم بإعلانه أن لا عودة لمنظومة الدعم، مبررا قراره بأن خزينة الدولة لم تعد قادرة على تحمل أعباء الدعم، لكن حكومته التي لم تعقد بعد جلسة لمجلس الوزراء بسبب اشتراط الثنائي الشيعي عزل قاضي التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، لم توفر شبكة أمان اجتماعي لمن يعانون من فقر متزايد وهو أمر من شأنه أن يزيد من معاناة معظم اللبنانيين.

وقال ميقاتي “لقد دخلنا في مرحلة تضخم كبيرة جدا نتيجة تراكم سنوات اعتمدت فيها سياسة الدعم بالمطلق وكان يمكن القيام بها بالتزامن مع تصحيح الأجور. اليوم ليس بمقدورنا العودة إلى الدعم لأن الخزينة العامة غير قادرة على التحمل والاقتصاد يحتاج إلى وقت لتصحيح نفسه”.

وأضاف “بات هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة إلى عقد جلسة قريبا، وإلى الإسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتها على مجلس النواب لدرسها وإقرارها بالتوازي مع إقرار الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وتابع “لا خيار لنا إلا التوجه إلى صندوق النقد الدولي وقد تستغرق المفاوضات معه وقتا إضافيا يتعدى نهاية العام الحالي، لكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما اسميه إشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه”.

.