جدل واسع حول خطة خفض الدعم للاجئين

يخطط وزير المالية الألماني لخفض المبالغ التي تقدمها الحكومة للبلديات من أجل دعم اللاجئين وطالبي اللجوء، في خطوة تثير انتقادات واسعة من قبل مسؤولين حكوميين ومنظمات على حد سواء.

وبعد التحذير من أن ألمانيا ستواجه عجزاً في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو بحلول العام 2023، يسعى وزير المالية الألماني إلى ترشيد الإنفاق، خصوصاً بعد توقعات بتراجع النمو الاقتصادي وإيرادات الضرائب، في وقت ترتفع فيه الأجور.

وقد يتأثر اللاجئون وطالبو اللجوء أيضاً بسياسة الترشيد هذه، حيث يخطط وزير المالية أولاف شولتس لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للاجئين وطالبي اللجوء.

يأتي هذا الجدل في تخفيض المساعدة المقدمة من الحكومة للبلديات في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة العمل الاتحادية زيادة الإعانات المالية المخصصة لطالبي اللجوء لتصل إلى 150 يورو للبالغين غير المتزوجين بدلاً من 135 يورو في الوقت الحالي.

وبحسب القانون الألماني فإن الحكومة ملزمة بتعديل الإعانات التي تقدمها لطالبي اللجوء بصورة دورية كي تكون “مناسبة”، وذلك بناء على بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء حول العلاقة بين الدخل والاستهلاك. ولأن حصول طالبي اللجوء على المساعدات الأساسية، من طعام وتدفئة ومستلزمات النظافة الشخصية، مضمون بحسب قانون المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء، فإن خطط وزير المالية الألماني بخفض الدعم سيزيد من الأعباء على كاهل الولايات والبلديات حول أماكن إقامة طالبي اللجوء بشكل رئيسي، ولذلك فإن الكثير من المسؤولين الألمان عبروا عن رفضهم لها.

.

.