تغلغل متطرفين في الأجهزة الأمنية وارتفاع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية

قدمت وزيرة الداخلية فيزر، في العاصمة برلين تقرير الوضع الحالي عن المتطرفين اليمينيين و”مواطني الرايخ” و”أنصار الحكم الذاتي” داخل الأجهزة الأمنية. وهو أول تقرير من هذا النوع، وكان الوزير السابق هورست زيهوفر قد أصدر الأوامر بإعداده.

وقد تم في التقرير تدوين جميع الحالات المسجلة بين يوليو/ تموز 2018 ويونيو/ حزيران 2021، والتي أعرب فيها موظفون حكوميون عن أسباب الشك في ولائهم للدستور. وتم رفع الاشتباه فيما يتعلق بـ 533 شخصًا من أصل 860 شخصًا من الأجهزة الأمنية الاتحادية وأجهزة الولايات، تم فحص حالتهم. وما تبقى هم 327 حالة مشبوهة ومثبتة لـ “مؤشرات فعلية على مساعيهم ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر”.

يلخص رئيس مكتب حماية الدستور توماس هالدينفانغ النتيجة في كلمة واحدة: “مرعبة”. كل عدو للدستور هو “صفعة في وجه جميع من يعملون معه، والذين يقفون بكلتا قدميهم على أرضية القانون الأساسي”، أي الدستور الألماني.

وفي الواقع، فقد  تضررت صورة الجهات الأمنية  بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتشير وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى مخاطر كبيرة محتملة: “لديهم صلاحية الوصول إلى البيانات الحساسة، كما أن لديهم معرفة متخصصة وأحيانًا تخويل بالوصول إلى الأسلحة”.

هذا وقد أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا أن عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية المرتكبة عام 2021 ارتفع بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق.

وكشف المكتب أن تلك الجرائم قد تخطت 50 ألف جريمة مسجلة ذات خلفية سياسية، مضيفًا أن المسؤولين عن تلك الجرائم غالبًا اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف.

وطبقا لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، فإن حجم الجرائم التي يشتبه أنها ارتُكِبَت من أشخاص لم تصنفهم السلطات على أنهم يمينيون أو يساريون أو إرهابيون أو مؤيدون لأيديولوجية أجنبية، ارتفعت لتبلغ 21 ألفًا و339 جريمة.

وأرجعت ذلك إلى أنها جرائم ذات صلة بجائحة كورونا وإجراءات الدولة لاحتوائها أو بالانتخابات التشريعية التي شهدتها ألمانيا في عام 2021.

وسجل المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة 9201 جريمة ذات صلة بجائحة كورونا غالبيتها ضد قانون التجمهر، كما أن عدد الجرائم المتعلقة بالانتخابات بلغت 420 حالة.

.