ألمانيا أكثر المتضررين من الحرب

من أكثر الدول التي تعاني من الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الحالية من ارتفاع الاسعار ولتضخم العالمي، هي ألمانيا، حيث كشفت تقارير إعلامية تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على الشركات الألمانية.

وأضافت التقارير، أن غرفة التجارة والصناعة الألمانية أجرت دراسة على أغلب الشركات، وخلصت إلى أن 10% من الشركات مهددة بالإفلاس.  أشارت أن الشركات الألمانية مهددة بالإفلاس لارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك سلاسل التوريد والمواد الخام.

ومن جانبه، قال الباحث في شؤون الدولية، إن اقتصاديات أغلب الدول تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، خاصة دول الاتحاد الأوروبي وتلك التي تعتمد على سوق الطاقة الروسية في تلبية استهلاكها المحلي سواء للاستخدام الصناعي أو لاستخدامات الأفراد.

وأضاف، أن ألمانيا من الدول التي تضررت كثيرا من هذه الحرب، خاصة وأنها تعتمد بنسبة كبيرة على الغاز الروسي الذي ارتفع سعره داخل ألمانيا بسبب نقص الإمدادات وتخوف الشركات من عدم توفره بالكميات المناسبة.

الاستثمار في خط نورد ستريم 2

ولفت إلى أن هناك شركات أوروبية، لديها استثمارات كبيرة في خط أنابيب “نورد ستريم 2” الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ويعد عنصرا حيويا وهاما في منظومة الطاقة، وتم إنشاءه بتكلفة تبلغ نحو 11.5 مليار دولار بهدف مضاعف حجم تصدير الغاز، وهو ما تستغله روسيا لتحقيق مكاسب سياسية خاصة مع انخفاض تدفقات الغاز منذ في نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات.

وذكر أن شركة “غازبروم” الروسية للنفط المملوكة للدولة، هي المساهم الوحيد في خط “نورد ستريم 2” إذ تمتلك حصة رئيسية فيه، بالإضافة إلى الشركاء الممولون مثل شركة “انجي” الفرنسية ومجموعة “أو. أم. في.” النمساوية وشركة شل الهولندية وشركتي “يونيبر” و”وينترشال ديا” الألمانيتين، موضحا أنه إذا ما التزمت غازبروم بشروط التمويل، فقد تضطر هذه الشركات الاستحواذ على حصتها، دون معرفة مصير تشغيل الخط ما يجعلها استثمارات معطلة.

ورأى الخبير أن ألمانيا قد تتجه إلى اتخاذ تدابير للحد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد والتي منها محاولة تعويض نقص الوقود بإعادة استخدام الطاقة النووية والوقود الأحفوري، والاتجاه إلى مصادر بديلة لتوفير الغاز.

وأيضا قد تلجأ إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية ومنها تخفيض الرسوم الحكومية وضريبة الكهرباء ووضع تدابير تتعلق بأسعار السلع والخدمات إلى جانب توفير قروض منخفضة الفائدة أو حتى مدفوعات طوارئ مباشرة من بنك التنمية الألماني.

.