تخفّيض رسوم المكالمات داخل الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية اعتزامها اعتماد “حد أقصى” جديد لأسعار المكالمات الهاتفية والرسائل النصيّة عبر حدود دول الاتحاد الأوروبي.

وتم تطبيق مراقبة الأسعار على مشغلي الاتصالات في جميع دول التكتّل البالغ عددها 28 دولة، اعتباراً من 15/5، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في أيسلندا والنرويج وليشتنشتاين بعد مدّة قصيرة من الزمن.

وحسب القرار، فإن اللائحة الجديدة تحدد رسوم مكالمات الاتحاد الأوروبي الدولية بحد أقصى 19 سنتًا للدقيقة باستثناء ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، فيما حُددت الرسائل النصية القصيرة للاتحاد الأوروبي بسعر 6 سنتات للدقيقة باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وينسحب هذا الإجراء على المستخدمين الأشخاص وليس على الشركات.

ووفق الاتحاد الأوروبي، فإن هذا التعديل يهدف إلى إزالة التباينات الحادة لأسعار المكالمات المحلية والدولية في دول التكتّل، إذ تبلغ تكلفة المكالمة الدولية من الاتحاد الأوروبي حالياً أكثر من المكالمة المحلية العادية بـ 3.6 ضعفاً، حتى أنه تم تسجيل مكالمات دولية من الاتحاد الأوروبي بتكلفة بلغت عشرة أضعاف المكالمة المحلية القياسية.

ويشار إلى ان ضريبة القيمة المضافة تتراوح من 17 بالمائة إلى 27 بالمائة ما يعني أن بعض المكالمات لا تزال تكلف أكثر من 24 سنت في الدقيقة.

وحسب الاتحاد الأوروبي، فإن شخصًا يجري اتصالاً هاتفياً من إيطاليا إلى بلجيكا لمدة ساعتين على هاتف ثابت سيوفّر 78 يورو، وسيبلغ متوسط ​​تخفيض الرسوم للشخص في بلجيكا 332 بالمائة لكل دقيقة هاتفية و542 بالمائة لكل رسالة قصيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي ألغى في العام 2017 استخدام رسوم التجوال عبر دول الكتلة، فيما بقيت رسوم التجوال على مستخدمي الهواتف المحمولة الذي يتصلون من خارج بلدانهم الأصلية، وحسب التعديل الجديد، فإن رسوم مكالمات الهاتف المحمول في أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي تعادل رسوم الاتصال داخل البلد الأصلي.

.