إجراءات حازمة ضد عنف اليمين المتطرف

ناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية في اجتماع استثنائي مع وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر حزمة إجراءات تهدف إلى الكشف المبكر عن عنف اليمين المتطرف وحماية المؤسسات اليهودية في البلاد، بينها تشديد قانون حيازة السلاح.

وازدادت المطالب بتشديد قانون حيازة السلاح بعد الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي بمدينة هاله شرقي ألمانيا للشهر الماضي. وناقش البرلمان الألماني “بوندستاغ” في قراءة أولى مشروع قانون بهذا الشأن تقدمت به الحكومة.

وينص المشروع على توسيع سجل الأسلحة الوطني لتسهيل إمكانية تتبع جميع الأسلحة النارية الموجودة في البلاد. وأكد المسؤول البرلماني عن ملف الداخلية من cdu أن هذا الإجراء لا يستهدف به ممارسي رياضة الرماية ولا المهتمين باقتناء الأسلحة، ولكن القصد منه هو جعل وصول الإرهابيين والمجرمين إلى السلاح صعبا.

من جانبه نادى وزير الداخلية في ولاية تويرينغن باستطلاع رأي موظفي هيئة حماية الدستور قبل حصول أي شخص على تصريح بامتلاك السلاح. وقال: “علينا أن نحرص على ألا تصل الأسلحة لأيدي المتطرفين مطلقا”.

من جانبهم، ناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية في اجتماع استثنائي مع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر حزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة عنف اليمين المتطرف عموما، بينها أيضا تشديد قانون حيازة السلاح ومتابعة المسجلين من حملة السلاح لمراقبة مدى خطورة مواقفهم وعما إذا كانت هناك ميول متطرفة، في آلية تشبه الرادار في كشف الميول اليمينية المتطرفة.

كما تتضمن الحزمة إجراءات تهدف إلى كشف النشاط اليميني المتطرف لموظفين ومستخدمي الدولة والولايات والبلديات، خصوصا في صفوف الشرطة والجيش وبقية المؤسسات الأمنية ووضع آلية للتعامل مع من تثبت تورطه في نشاط يميني.

إلى ذلك شملت الحزمة أيضا إجراءات أمنية لحماية المعابد اليهودية وبقية المؤسسات التابعة للجالية اليهودية في ألمانيا.