القيود المفروضة على اللجوء تزيد من التكاليف الصحية

كشفت دراسة للمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، أن فترة الانتظار الطويلة لطالبي اللجوء قبل الحصول على مزايا الرعاية الصحية الكاملة، وهي فترة تم تمديدها من 18 إلى إلى 36 شهرًا، لن تؤدي إلى توفير أي تكاليف مالية.

واعتبرت الدراسة أنه من المرجح أن يؤدي التغيير في القانون إلى مضاعفة وقت الانتظار الفعلي للحصول على الرعاية الصحية المنتظمة للاجئين من عام  حاليا إلى ما يقرب من عامين.

وقالت مؤلفة الدراسة لويز بيدل “إذا لم يتم معالجة المشاكل الصحية إلا عندما تكون ضرورية أو طارئة، فعادة ما تكون أكثر تكلفة من العلاج المبكر (..) إن تقييد الرعاية الصحية للاجئين لن يقلل التكاليف على الولايات والبلديات”.

وفقا لدراسات سابقة، فإن العلاج الطبي في ألمانيا يميل إلى أن يصبح أكثر تكلفة إذا لم يتم علاج المشاكل الصحية في وقت مبكر. وأشارت الباحثة إلى مساوئ الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والذين لا يوجد حق في علاجهم بموجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء. ومع ذلك، فإن العلاج يصبح أكثر تكلفة إذا تأخر.

ويذكر أنه تم تغيير قانون مخصصات طالبي اللجوء في نهاية فبراير/شباط الماضي. ولا يحصل اللاجئون إلا على خدمات صحية محدودة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أثناء فترة إجراءات اللجوء. واتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية على ذلك في نوفمبر 2023. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على علاج الأمراض الحادة والألم أو على رعاية النساء الحوامل. أما الخدمات الإضافية فتخضع لتقدير الأطباء ومكاتب الرعاية الاجتماعية.

.