الترحيل بانتظار الواصلين من اليونان بعد منتصف مارس ـ آذار 2017
بدأت ألمانيا بالتواصل مع السلطات اليونانية، تمهيداً لترحيل اللاجئين الذين وصلوا أراضيها بعد منتصف شهر آذار 2017، إلى اليونان، وذلك بحسب اتفاقية دبلن للجوء
وذكرت وكالات إن ألمانيا يمكن أن تقوم بترحيل اللاجئين إلى اليونان، للمرة الأولى منذ توقيف العمل باتفاقية دبلن عام 2011.
وقال وزير الهجرة اليوناني 1; لقناة ARD; الألمانية، إن الحكومة اليونانية قد وافقت مؤخراً على إعادة عدد من اللاجئين من ألمانيا إلى اليونان، حسب اتفاقية دبلن للجوء.
وقال الوزير: لقد وافقنا للمرة الأولى على عدد صغير من حالات إعادة اللاجئين حسب اتفاقية دبلن، من ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، كان هناك ضغط من دول الاتحاد الأوروبي لكي نقبل بالمرحلين إلى اليونان، وأضاف أنه يفهم أن الحكومات تريد أن تظهر لشعبها أنها تفعل شيئاً.
وذكرت الأخبار أن سلطات اللجوء في كل من ألمانيا واليونان، تعملان حالياً على التحضيرات العملية للترحيل. وأضافت أن ترحيل اللاجئين من ألمانيا إلى اليونان سيطبق على الذين سافروا بعد شهر آذار 2017 من اليونان إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وأشارت الأخبار إلى أنه منذ عام 2011، تم تعليق عمليات الترحيل بموجب قواعد دبلن إلى اليونان، بسبب أوجه القصور السائدة في نظام اللجوء في اليونان.
ووفقاً لمعاهدة دبلن ، يمكن ترحيل طالبي اللجوء إلى البلد الأول من دول الاتحاد الأوروبي الذي دخلوا إليه، وهذا يعني أنه في معظم الحالات، تكون إيطاليا واليونان البلد الأول للاجئين عند دخول دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها ذكرت وزارة الداخلية أن ألمانيا تتماشى مع توصية المفوضية الأوروبية الصادرة في كانون الأول 2016، حيث من الممكن نقل اللاجئين إلى اليونان، ويمكن استئناف العمل بذلك بحسب اتفاقية دبلن للجوء، و تحت شروط صارمة.
وأضافت الوزارة أنه بحلول نهاية شهر تموز عام 2017، فقد تم إرسال طلبات إعادة نحو 392 شخصاً على هذا الأساس إلى السلطات اليونانية، ويعتمد موعد تاريخ نقلهم على إجابة مكتب الهجرة اليوناني المسؤول عن ذلك.
بدورها، وجهت منظمة برو أزول التي تساند اللاجئين، انتقادات حادة لاستئناف عمليات الترحيل حسب اتفاقية دبلن للجوء.
وقال متحدث من المنظمة إن الوضع في اليونان ما يزال كارثياً، وما يزال العديد من اللاجئين يعيشون في التشرد، كما أن البلاد بحاجة ماسة إلى المزيد من الإغاثة، ولهذا لا يمكن ترحيل اللاجئين إليها، وسندافع بكل الوسائل القانونية لمنع ترحيلهم.