هل ينجح اليمين المتطرف في تغيير سياسيات الاتحاد الاوروبي؟

وقع الشهر الماضي، ممثلو أحزاب يمينية متطرفة في البرلمان الأوروبي إعلاناً مشتركاً دعوا فيه إلى إصلاح المنظومة الأوروبية.

وإذا كان الإعلان ذاته قد يكون نتيجة تصعيد الاتحاد الأوروبي نبرته حيال بعض دول التكتل، بشأن قضايا تتعلق بسيادة القانون، فهو يكاد يعطينا صورة أخرى، عن أحزاب يمينية متطرفة داخل أووربا تطمح إلى التحدث بصوت واحد.

وأصدرت زعيمة التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبن، ونحو 15 حزباً من حلفائها في أوروبا، بمن فيهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، “إعلاناً مشتركاً” قدم باعتباره “الحجر الأول” لتحالف في البرلمان الأوروبي يهدف إلى “إصلاح أوروبا”.

التكتل المتطرف يتهم الاتحاد بتدمير القيم الأوروبية

من بين الموقعين مارين لوبن وزعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني ورئيس الوزراء ورئيس حزب فيدس المجري فيكتور أوربان وزعيم حزب القانون والعدالة البولندي ياروسلاف كاتشينسكي ورئيس حزب فوكس في إسبانيا سانتياغو أباسكال وزعيمة حزب فراتيلي ديتاليا جورجيا ميلوني.

واعتبر الموقعون الستة عشر أن الاتحاد الأوروبي “يواصل السير في المسار الفيدرالي الذي يبعده بشكل محتوم عن الشعوب التي هي القلب النابض لحضارتنا”.

وأضافوا أنه “في ضوء ذلك، أدركت الأحزاب الوطنية الأكثر تأثيراً في القارة أهمية توحيد الجهود لتعزيز أهميتها في المناقشات وإصلاح الاتحاد الأوروبي”. كما دعوا في الوقت نفسه إلى إعادة الاعتبار إلى قيم العائلة، واستعادة الدول “سيادتها”.

يوضح جيرولف أنيمانس، النائب البلجيكي الذي يمثل حزباً يمينياً شعبوياً أن الهدف من إنشاء هذه الحركة هو أخذ الاتحاد الأوروبي في اتجاه مختلف، سياسي واجتماعي”. ويقول أنيمانس”التعاون الأوروبي يمكن أن يكون مفيداً وفي بعض الحالات ضرورياً” مؤكداً “لكن فقط على مبدأ التعاون بين الدول الحرة، وليس وفق النموذج الحالي”.

وكتب الموقعون على الإعلان المنشور في الموقع الإلكتروني لحزب التجمع الوطني الفرنسي أنه “في وقت يطلق فيه دعاة العولمة والأوربة، وممثلهم الرئيسي في فرنسا إيمانويل ماكرون، مؤتمر مستقبل أوروبا الذي يهدف إلى زيادة سلطة الهيئات الأوروبية، فإن اتفاق اليوم هو الحجر الأساس نحو تشكيل تحالف واسع في البرلمان الأوروبي”.

وتقول لوبن، إن الوثيقة هي “أساس عمل ثقافي وسياسي مشترك يحترم دور المجموعات السياسات الحالية”، مشددة على الحاجة إلى “إصلاح عميق” للاتحاد الأوروبي خشية “إنشاء دولة أوروبية كبرى”.

والأحزاب الموقعة ليست جزءاً من المجموعات نفسها في البرلمان الأوروبي، إذ ينتمي كل من حزب التجمع الوطني والرابطة إلى مجموعة الهوية والديمقراطية، في حين أن أحزاب القانون والعدالة وفوكس وفراتيلي ديتاليا تنتمي إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين. أما حزب فيدس الذي انفصل في آذار/مارس عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، فيبحث عن شركاء جدد.

في المقابل، لم ينضم حزب البديل من أجل ألمانيا إلى الموقعين على الإعلان.

وقال رئيس مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين (S&D) في البرلمان، إن هذا التحالف اليميني المتطرف والشعبوي والقومي لن يدوم طويلاً ، مضيفاً أن أحزاب اليمين المتطرف لديها وجهة نظر مشوهة عن مفهوم الوطنية، حيث تستبعد كل من “لا يفكر ضمن نموذجها”. وأضاف أن تلك الأحزاب تشكل خطراً داهماً على أوروبا.

ويرى خبراء أوروبيون إن هذا “التجمع الشعبوي” الجديد غير قادر على الإخلال بالتوازنات السياسية إذ يجب الأخذ في الاعتبار حقيقة أن هذه الأحزاب لا تتفق على العديد من النقاط، وهي تتفق في ما بينها على القضايا الثقافية والهوية حصراً.

.