قانون هجرة العمال المهرة (العمالة المتخصصة) الجديد في ألمانيا

دخل قانون هجرة العمال المهرة (العمالة المتخصصة) الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ تدريجيًا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، يهدف القانون الجديد إلى تسهيل هجرة العمال الأجانب المهرة إلى ألمانيا للقضاء على نقص العمالة في البلاد، لكن ما الذي تغير في القانون الجديد؟

أبرز التغيرات هي:

ـ إدخال ما يسمى بـ”بطاقة الفرصة” القائمة على نظام النقاط، إذ تغيرت معايير اختيار المهاجرين الراغبين في العمل. ما يعني أن فرص العمال تصبح أقوى بالحصول على التأشيرة كلما حققوا نقاطًا أكثر من الشروط المطلوب توافرها لديهم، فأصبح الاختيار بناءً على المهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والارتباط بألمانيا.

ـ تم خفض الحد الأدنى للأجر المراد تحقيقه للحصول على التأشيرة. وتم خفض المبلغ المطلوب من 58400 يورو سنويًا إلى 43800 يورو.

ـ أما طالبو اللجوء الذين دخلوا البلاد قبل 29 مارس/آذار 2023 ولديهم مؤهل وعرض عمل، أصبح بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة كعامل ماهر إذا سحبوا طلب اللجوء الخاص بهم، دون الحاجة لمغادرة البلاد ثم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل من الخارج.

ـ مستقبلًا أصبح بإمكان أي شخص يأتي إلى ألمانيا كأخصائي مؤهل تأهيلًا عاليًا من دولة خارج الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا ليس فقط على إحضار زوجته وأطفاله معه، ولكن أيضا والديه ووالدي زوجته، بينما بقي الشرط الأساسي للم شمل الأسرة هو تأمين سبل عيش الأقارب، ولا يمكن للوالدين التقدم بطلب للحصول على الإعانات الاجتماعية.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق قدر أقل من البيروقراطية وأوقات أقصر للإجراءات لأن الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية في ألمانيا للأنشطة غير المنظمة سيصبح غير ضروري.

حاليًا في ألمانيا واحد من كل 7 موظفين هو مهاجر، حيث يشكل العمال الأجانب حوالي 15 بالمائة من الموظفين الذين يتمتعون بالتأمين الاجتماعي، وفقًا لإحصاءات وكالة التوظيف الفيدرالية (BA).

فالشركات الألمانية تحتاج لملء نحو 1.73 مليون وظيفة شاغرة، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد سوق العمل والبحوث المهنية (IAB).

يقول الاتحاد الفيدرالي لجمعيات أصحاب العمل الألمان (BDA): “علينا أن نخفف من التغير الديموغرافي في السنوات القليلة المقبلة. وبدون العمال المهرة والعمال القادمين من الخارج، لن نتمكن من الحفاظ على ازدهارنا”.