شرعنة العنصرية !!

بعد انتزاع الأرض .. قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” يلتهم المزيد من حقوق الفلسطينيين

أقرت إسرائيل في 19 يوليو قانونا يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد وهو ما وصفه أبناء الأقلية العربية بأنه قانون عنصري ويؤسس للفصل العنصري.

فبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوا قانون “الدولة القومية” بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت. وقد طُرد النواب العرب من جلسة الكنيست بعد أن مزقوا مشروع القانون الذي وصفوه بأنه قانون فصل عنصري.

القانون الذي صدر بعد وقت قصير من إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، ينص على أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي” وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودي فقط”.

وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة بعد اعتراضات من رئيس إسرائيل والنائب العام كانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.

وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضا تنص على أن “الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه”.

وقال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات، وعبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي عن صدمته وحزنه معلنا “موت الديمقراطية”.

ماذا ينتظر قرابة مليون ونصف فلسطيني من قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي أقر قبل أيام؟..

كيف سينعكس ذلك على المزيد من التمييز العنصري؟

إقرار القانون العنصري قوبل برفض عربي وإسلامي غير أنه للأسف لم يحظ بذلك على المستوى الدولي بخلاف موقف الاتحاد الأوربي اتجاه هذا القانون الكريه والذي صادق عليه الكنيست  في جلسة شهدت قيام النواب العرب بتمزيق أوراق القانون وإلقائه صوب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو.

– ما هو قانون القومية اليهودي:

يضم هذا القانون في مبادئه الرئيسية التالي:

– أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.

– حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو خاص بالشعب اليهودي.

– دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.

– ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

– عاصمة الدولة: القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل.

– اللغة: اللغة العبرية هي لغة الدولة، بينما تم تنحية اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة “لها مكانة خاصة”، بحيث يتم تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون.

– لمّ الشتات: الدولة تكون مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها، وجمع الشتات.

– الدولة تعمل على تعزيز الرابط بين إسرائيل ويهود الشتات، أينما كانوا.

– تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا أو مواطنين في الدولة.

– تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

– التقويم الرسمي: التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا.

– أسس القضاء: إذا نظرت المحكمة في مسألة قضائية، تحتاج إلى حسم، ولم تجد لها جوابا في القوانين القائمة، أو فتاوى في الشريعة، يتم الحكم فيها وفق مبادئ الحرية والعدالة في تراث إسرائيل.

– كيف سيتضرر المواطنون العرب؟

– قانون القومية هو قانون عنصري تعامل مع كل مواطن غير يهودي، ومع المواطن العربي بشكل خاص، على أنه مواطن درجة ثانية في دولة إسرائيل.

– القانون وفق المختصين يؤكد على أن الدولة هي لليهود فقط وهذا ما سيلحقه مس سافر بحقوق الأقليات خاصةً أنه لا يتطرّق لأي شكل من أشكال الديمقراطيّة أو المساواة كأساس لعمل النظام ومؤسساته.

– يلحق القانون ضرراً عظيماً باللغة العربية ويرى فيه تمهيداً لإلغائها لاحقاً.

– ينص اقتراح القانون على أن إسرائيل هي “البيت القومي للشعب اليهودي، وله فقط”، دون التطرّق المباشر لتعريف الدولة المتعارف عليه اليوم كدولة “يهودية وديمقراطية”، مما يشكّل مسّاً مباشراً بديمقراطية الدولة والحق في المساواة لكل المواطنين فيها وعلى رأسهم أبناء وبنات الأقلية الفلسطينيّة.

– القانون يدعم التمييز العنصري ويتيح إمكانية للفصل في أماكن السكن بين مواطني الدولة – بشكل قاطع وبدون أي شروط – على أساس ديني أو قومي، ومنح الأفضلية الواضحة لـ “الاستيطان اليهودي” والذي سيتم تخصيص ميزانيات حكوميّة له كأمر ملزم وفقا للقانون.

– من المتوقع أن يتم استغلال هذا القانون لإلحاق أضرار بالغة بحقوق العرب في إسرائيل الذين يصل عددهم لقرابة مليون ونصف ويعانون من مختلف أشكال وأنواع التمييز العنصري ونقص الخدمات خاصة في مجالات الوظائف والإسكان والتعليم.