تقرير يكشف عن عنصرية منهجية ضد المسلمين في مدينة برلين

وجدت لجنة رسمية أن المسلمين في ولاية برلين يتعرضون للتمييز في مؤسسات الدولة، وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات، بما في ذلك إلغاء “قانون الحياد” في الولاية.

خلصت لجنة خبراء رسمية في وقت سابق من الشهر الماضي إلى أن ولاية برلين تعاني من مشكلة هيكلية في تعاملها مع جاليتها المسلمة.

وتم تشكيل اللجنة التي تعتبر الأولى من نوعها في ألمانيا، رداً على الهجوم الإرهابي اليميني المتطرف في مدينة هاناو في غرب البلاد في شباط / فبراير 2020، عندما قتل متطرف تسعة أشخاص من أصل أجنبي، وقتل والدته قبل أن يقتل نفسه.

بعد أكثر من عامين، ظهرت النتائج. قدمت اللجنة صورة غير مواتية لمدينة، تقدم نفسها كمثال للتنوع، إلا أنها في الواقع تحتاج الكثير من التحسين.

ووفقاً للتقرير، فإن الموقف (العنصري) الشائع في خيال “الأغلبية أو المجتمع المهيمن” يميل للاعتقاد بوجود صلة وثيقة بين الإسلام والفقر.. ويواجه المسلمون، مثل جميع المهاجرين، عوائق وممارسات إقصائية وتمييز هيكلي”.

وينتقد التقرير نقص الوعي وعدم كفاية تصنيف السلوك والجرائم المعادية للمسلمين، الأمر الذي أدى إلى عدم الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث. كما يشير إلى نقص الشفافية عندما تقوم وكالات الاستخبارات المحلية بمراقبة المنظمات والجمعيات المسلمة.

يظهر التحيز الجنسي في السياق التمييزي الأوسع، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يرتدين الحجاب. وخلص التقرير إلى أن النساء المسلمات أقل عرضة لتلقي فحوصات الصحة الجنسية أو أن تؤخذ ادعاءات العنف الجنسي ضدهن على محمل الجد. الشيء نفسه ينطبق على علاج الصدمة النفسية الناتجة عن التعرض للاعتداء أو التحرش الجنسيين.

على الصعيد الثقافي، أدت قلة عدد الأدوار القيادية للمسلمين إلى “نقص كبير في تمثيلهم” وتقديم كليشيهات تنمط المسلمين.

.