تزايد حالات بيع لاجئين لوثائقهم الرسمية

 

حذرت الشرطة الألمانية، من تزايد حالات بيع اللاجئين لوثائقهم الرسمية، من تصاريح إقامة، وبطاقات مصرفية، إضافة إلى بطاقات التأمين الصحي، عبر الانترنت، واصفة تجارتها بـ “المزدهرة”.

وقالت صحيفة “دي فيلت” إن لاجئين سوريين، على وجه الخصوص، أبلغوا منذ نهاية عام 2016، وبشكل متزايد، عن حالات فقدانهم لوثائق اللجوء الرسمية، في سفارات دول الاتحاد الأوروبي، حيث يعتقد أن وثائق السفر بيعت، أو تم تمريرها لشخص آخر.

وأضافت الصحيفة، أن المستفيدين من الوثائق، هم في الغالب سوريون، يسعون للوصول إلى ألمانيا بسهولة، عبر استعمال الوثائق المباعة، أو الممررة إليهم.

ووفقاً لمعلومات أوردتها وزارة الداخلية الفيدرالية، فقد ضبطت الشرطة الألمانية، 460 حالة في عام 2016، إضافة إلى 554 حالة في عام 2017، تم فيها استخدام وثائق أصلية، لدخول غير مصرح به إلى ألمانيا، 100 وثيقة من بينها صادرة من ألمانيا، و99 من إيطاليا، إضافة إلى 52 من فرنسا، ووثائق أخرى صادرة من السويد واليونان وبلجيكا.

وبحسب الصحيفة، فقد تم مؤخراً عرض جواز سفر نرويجي للبيع، على مجموعة عربية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحمل اسم “الهجرة العكسية من أوروبا إلى تركيا”، كما تم عرض جواز سفر ألماني للبيع، مرفقاً ببطاقة تأمين صحي، بما يعادل مبلغ 1400 دولار أمريكي.

وأضافت أنه غالباً ما يتم تسليم هذه الوثائق، إما في تركيا أو اليونان، حيث يستخدمها الطرف الآخر من هناك، في ركوب طائرات متجهة إلى ستوكهولم أو فرانكفورت أو أمستردام، متخلصاً بهذه الوثائق من مراقبة شرطة المطار.

وفي عدد قليل من الحالات، والتي أصبحت معروفة لدى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي، قام إرهابيون باستخدام الهوية الألمانية، الخاصة بلاجئين آخرين، من أجل الوصول إلى ألمانيا، ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، فهم سوريون وعراقيون، إضافة إلى جهاديين سابقين، سافروا إلى ألمانيا.

ودعا “آرمين شوستر”، المسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى فرض عقوبات صارمة، بحق من يقوم ببيع وثائقه، واصفاً إياهم بـ “المحتالين”، ومضيفاً: “كل لاجئ يشارك في تجارة جوازات السفر، يفقد حقوقه، ويجب أن يتم ترحيله بشكل سريع”.