التلاعب بوسائل الإعلام الأوروبية

نائب رئيس لجنة الخبراء المعنية بإصلاح وسائل الإعلام في مجلس أوروبا يوضح الآليات التي أدت إلى تدهور حرية الصحافة داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.

وأوضح أن أحد أسباب التدهور الكبير يكمن في الحجم المحدود لسوق المعلنين في الصحف في بلدان المنطقة، وفي ظل أزمة كوفيد-١٩، انخفضت عائدات الإعلانات وتداول الصحف أيضًا، وعلى العكس ارتفعت نسبة الجمهور الرقمي الذي لا تستفيد منه وسائل الإعلام مالياً، وتذهب معظم العوائد المالية المتولدة إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، لم تمنح الحكومات وسائل الإعلام الحرية التي تسعى إليها، والسياسيون الذين وصلوا إلى الحكومة في المجر وبولندا ومؤخراً سلوفينيا وكرواتيا ينتمون إلى اليمين المتشدد، والذي يمكن حتى تسميته باليمين المتطرف عند مقارنته بالأحزاب الأوروبية المحافظة الأخرى. لديهم موقف خطير للغاية تجاه وسائل الإعلام.

كما ترتبط الظاهرة بالصعود العام للشعبوية، بينما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات كافية على إساءة استخدام السلطة. وتكمن المشكلة في غياب أي قيود على الهجمات ضد حرية الصحافة في بلدان أوروبا الشرقية

وينبه الخبير إلى عمليات التلاعب بوسائل الإعلام، ومنها على سبيل المثال المجر التي تدعم ماليا وسائل الإعلام في سلوفينيا ومقدونيا الشمالية لأن خطابها الإعلامي يناسب بودابست.

والوضع في صربيا مثير للقلق، وفيما يخص ملف حرية الصحافة، ما زال هذا البلد بعيدا عن المعايير الأوروبية، وينبغي على المفوضية أن تكون يقظة للغاية ، لأنه، وكما حدث في المجر أو بولندا، بمجرد دخول الدول إلى الاتحاد الأوروبي، يصبح من الصعب للغاية جعلها تغير موقفها بشأن هذه القضايا.

أما رئيس حكومة سلوفينيا غريب للغاية، ذلك إنه السياسي الذي وصف الصحفيات بـ “المومسات” في التلفزيون العام، وعندما تولى رئاسة الحكومة كان الجميع يأمل أن يركز على وباء كوفيد-١٩، لكنه بعد شهر واحد بدأ ينتقد وكالة الأنباء الوطنية، متهماً اياها بنشر “أخبار كاذبة”، وسبق أن صنف وسائل الإعلام المستقلة والناقدة على أنها قوة “معارضة”. وبالنسبة اليه حتى التغطية الإعلامية لسلوفينيا من قبل الصحف الأجنبية توصف بأنها نوع من المؤامرة الكبرى يقودها اليسار المتطرف.

.