الاقتصاد الألماني في أزمة

تعكس البيانات الاقتصادية في برلين، وآخرها البيانات المرتبطة بالقطاع الصناعي، عمق الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، وبينما دخل مرحلة الانكماش التقني، وسط توقعات سلبية للمؤشرات الاقتصادية، عبر عنها على سبيل المثال معهد (Ifo) للأبحاث الاقتصادية في ميونيخ، بالإشارة إلى أن “الوضع الاقتصادي بالبلاد يزداد قتامة”.

تنعكس تلك المؤشرات على مدى ثقة الألمان في الحكومة وسياسات المستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما يُظهره مسح جديد بالتعاون مع معهد استطلاعات الرأي العام “Kantar”، ذكر أن مستويات التضخم في ألمانيا والتي بلغت أعلى معدلاتها منذ عقود، غذت الشعور المتزايد بعدم المساواة، وجعل غالبية الألمان يشعرون بأن الحكومة تخلت عنهم. وفيما لا تبدو في الأفق بوادر واضحة على تجاوز الاقتصاد الألماني لتلك الأزمات، لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها الواسعة على أوروبا والعالم، فما الذي ينتظر أكبر اقتصاد في أوروبا في المرحلة المقبلة؟ وكيف تواجه الحكومة الألمانية تلك الأزمات وتداعياتها واسعة المدى؟ وهل لدى الاقتصاد الألماني قدرة على تجاوز تلك المرحلة كما مراحل سابقة شهدت ضغوطات غير مسبوقة؟

: