عقوبات لدفع العاطلين إلى سوق العمل

أظهر تقرير إدارة أبحاث ستاتيستا السنوي أنه في عام 2024، قد حصل 4 ملايين شخص قادر جسديًا على العمل وحوالي 1.53 مليون شخص غير قادر على العمل في ألمانيا على ما يعرف بـ”معونة المواطنين” بحلول شهر سبتمبر/ أيلول، بإجمالي حوالي 5.53 مليون شخص.

وبيّنت الإدارة أن عدد المستفيدين من هذه الإعانات (Bürgergeld ) سيرتفع للعام الثاني على التوالي وسيصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018.

وقررت الحكومة الاتحادية في بداية شهر أكتوبر فرض عقوبات قاسية على العاطلين عن العمل والمستفيدين من إعانات المواطنين والذين تقدم لهم عروض عمل ويرفضونها دون سبب وجيه، وتتمثل هذه العقوبات باقتطاع نسبة 30 بالمئة من المعونة الشهرية التي يتلقونها ولمدة ثلاثة أشهر.

وتشمل العقوبات أيضاً الأشخاص الذين يفوّتون المواعيد المتفق عليها من قبل مكتب العمل “الجوب سنتر”، وكذا الذين يعملون بصورة غير قانونية. ومن المفترض أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني عام 2025.

وفي الوقت نفسه قررت الحكومة الاتحادية التشجيع على العمل من خلال مكافأة مالية، إذ تخطط الحكومة لتقديم مكافأة بقيمة 1000 يورو لمرة واحدة للعاطلين عن العمل لفترة طويلة، شريطة التزامهم بعمل بدوام كامل لمدة عام على الأقل، ولكن هذا الاقتراح لم يمر مرور الكرام في البرلمان الألماني، ولاقى انتقادات واسعة من بعض الأحزاب السياسية الألمانية.

ولاقى قرار المكافأة انتقاداً واسعاً في ألمانيا وحتى ضمن الائتلاف الحاكم نفسه، وفي صفوف بعض الأحزاب الأخرى أيضاً. فقد أعرب المستشار أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن شكوكه بآثار اقتراح “مكافأة بدء العمل”، وقال لمحطة آر تي إل: ” أنا شخصياً لا أتفق مع النظرية القائلة بأنه يتعين عليك جذب شخص ما للعمل، لأنني أؤمن بأننا ولدنا جميعاً للعمل”. وشكك أيضاً في مدى فعاليتها، ولكنها على حد تعبيره قد لا تسبب أي ضرر.

يدافع وزير الاقتصاد الاتحادي وأحد أعضاء حزب الخضر عن هذا الاقتراح واصفاً إياه بأنه خطوة واقعية جداً، متوقعاً أنها ستساهم في خفض مستوى البطالة في البلاد إلى حوالي 100.000 شخص.

وفق الإحصاءات التي نشرتها وكالة العمل الاتحادية تبيّن أن عدد الاقتطاعات من المزايا للمستفيدين القابلين للتوظيف والتي قامت بها الوكالة في عام 2023 بلغ 77.520 حالة، وهو أكثر مما كان عليه في عام 2022. ومن الجدير بالذكر أن 84.5 بالمئة من حالات الاقتطاع ترجع إلى عدم حضور المواعيد التي يتلقاها العاطلون عن العمل من وكالة العمل الاتحادية.

وحصل 15.774 شخصاً على اقتطاعات في الفترة من فبراير إلى ديسمبر بسبب رفض تولي وظيفة أو الاستمرار فيها، أو رفض التدريب المهني.

يذكر أن الوكالة لا تفرض اقتطاعات في حال كان سبب رفض العمل أو القدوم إلى الموعد مبرراً ومقبولاً، أو في حال كان العمل سيسبب مشقة استثنائية لا يمكن تحمّلها من قبل الشخص المستفيد من المعونة، كما لا يمكنها فرض اقتطاعات من تكاليف الإيجار والتدفئة.