الحكومة الجديدة: سحب الجنسية بسبب معاداة السامية !

شهدت مفاوضات تشكيل الائتلاف بين حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي جدالات حادة. هذا ما سرّبه بعض المشاركين إلى الصحافة. ويبدو أنَّ أفكار المتفاوضين كانت متباينة للغاية خاصةً في مجموعة العمل المعنية بقضايا الهجرة والاندماج. ولكن تم الاتفاق الآن على ورقة لتشكيل ائتلاف الحكومة الاتحادية الجديدة، وقد حصلت دويتشه فيله (DW) على نسخة منها. ويرد فيها تحت عنوان “قانون الجنسية”: “نحن ملتزمون بإصلاح قانون الجنسية”. ثم يلي ذلك:

ـ  “سندرس من الناحية الدستورية إمكانية سحب الجنسية الألمانية من داعمي الإرهاب ومعاديي السامية والمتطرفين، الذين يدعون إلى إلغاء النظام الأساسي الديمقراطي الحر، إذا كانت لديهم جنسية أخرى”.

وحاول سياسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي ديرك فيسه، وهو عضو مجموعة التفاوض حول “السياسة الداخلية والقانون والهجرة والاندماج”، الترويج لذلك باعتباره نجاحًا لحزبه. وقال لـ DW إنَّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي نجح في بقاء إمكانية الجنسية المزدوجة، بينما أراد الاتحاد المسيحي إلغاءها: “ما تزال هنا إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية بعد خمسة أعوام. وفي حال الاندماج بسرعة وتعلم اللغة الألمانية بعد ثلاثة أعوام”.

غير أنَّ اقتراح الاتحاد المسيحي سحب جواز السفر الألماني من المواطنين مزدوجي الجنسية في ظل ظروف معينة كان يقابل حتى وقت قصير بمعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يبدو أنَّه لم يتمكن من فرض إرادته هنا. ويخشى بعض الاشتراكيين الديمقراطيين هنا من التمييز والمعاملة غير المتساوية. ويتساءلون: هل يعتبر منح الجنسية الألمانية في نهاية المطاف مجرد فترة اختبار؟ وهل يعتبر الألماني الذي يحمل جواز سفر ثانٍ ليس ألمانيًا تمامًا؟.

ولقد حذّر من ذلك سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مثل عمدة مدينة بريمن أندرياس بوفينشولته عندما ظهرت هذه الفقرة في ورقة المفاوضات التمهيدية لتشكيل الحكومة الاتِّحادية حتى قبل بدء مفاوضات مجموعة العمل. وحول ذلك ذكر أندرياس بوفينشولته لمجلة دير شبيغل أنَّ الرسالة الموجهة إلى خمسة ملايين شخص يعيشون في ألمانيا ويحملون جوازي سفر “تمثل مشكلة كبيرة حقًا. لأنَّهم يحصلون على انطباع بأنَّ جنسيتهم أقل قيمة وأنَّهم ليسوا من هنا حقًا”.

وحول ذلك تحدثت نائبة حزب اليسار في البوندستاغ، كلارا بونغر عن “قانون جنسية من درجة ثانية”. وقالت: “مَنْ يعتبر ومن لا يعتبر من هنا؟. هذا هو بالتحديد ما لا نحتاجه في مجتمع الهجرة. نحن نحتاج إلى قواعد واضحة وأمن قانوني للجميع، وكذلك إلى حقوق متساوية لجميع الناس في ألمانيا”.

.