ألمانيا تودع سنوات الرخاء الاقتصادي

محمد عبد المنعم

يبدو أن الاقتصاد الألماني مقبل على أوقات عصيبة، فبالرغم من تأكيد المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن تحول صناعي تقوده بلاده بأقصى سرعة عندما زار مصنعًا لأشباه الموصلات وآخر للسيارات الكهربائية، غير أن رؤساء الشركات والخبراء يحذرون من أن أوقاتاً صعبة تنتظر أكبر اقتصاد في أوروبا.

فبعد أن شهد ركوداً الشتاء الماضي، من المتوقع أن ينهي الاقتصاد الألماني العام في المنطقة الحمراء، لتلتحق البلاد بدول منطقة اليورو.

وفي تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية، تتوقع الحكومة وحدها نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلا أن المعاهد الاقتصادية الرئيسية وصندوق النقد الدولي، يقدرون تسجيل تراجع يتراوح ما بين 0,2 و 0,4 بالمئة.

يؤثر التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الانتعاش في الصين، وأسعار الطاقة، على النشاط الاقتصادي الألماني.

لكن العاقبة ستكون أسوأ، حسبما حذر رئيس اتحاد قطاع الصناعات الألماني، سيغفريد روسورم، بقوله “نرى ان البلاد في الوقت الراهن تواجه جبلًا من التحديات المتزايدة”.

وقال في المؤتمر السنوي للاتحاد، الذي يجمع النخبة السياسية والاقتصادية في ألمانيا، إن “المزيد من الشركات، حتى الصغيرة والمتوسطة، تفكر في نقل جزء من استثماراتها إلى خارج ألمانيا”.

هذا وعادت إلى الظهور في الاعلام، صور تقدم ألمانيا على أنها “رجل أوروبا المريض”، في إشارة إلى الفترة الممتدة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما تم وصف البلاد بهذا المسمى، بسبب افتقارها إلى القدرة التنافسية وارتفاع معدلات البطالة.

لكن شولتس الذي وصل إلى السلطة في نهاية عام 2021، يفضل الإشارة إلى فترة أخرى في التاريخ الحديث.

في مقابلة أجراها في مارس، قال إنه مقتنع بأن التحول المطلوب لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، سيسمح لألمانيا “باستعادة معدلات النمو لفترة من الزمن كما كانت في الخمسينيات والستينيات، أي في زمن “المعجزة الاقتصادية” لهذا البلد الذي كان في طور إعادة الاعمار.

معجزة جديدة؟

يرى شولتس، أن الإنفاق الهائل اللازم لتركيب توربينات الرياح، وتصنيع السيارات الكهربائية، وإزالة الكربون من انتاج الصلب أو المواد الكيميائية، وصنع مضخات حرارية مكان تسخين الغاز، ستخلق حلقة مفيدة.

لكن أكثر من خبير ينظرون بتشكيك إلى سيناريو عصر ذهبي جديد، مدفوع بانتقال الطاقة والصناعات الخضراء.

ففي المقام الأول، سيستنزف هذا التحول مليارات اليورو “لاستبدال مخزون موجود من رأس المال” الحراري، بالكهرباء والكربون، والاستعاضة عنه بمصادر الطاقة المتجددة، “مع تكاليف أعلى بكثير”، وفقاً لما قاله رئيس اتحاد قطاع الصناعات الألماني. وأشار إلى أن “ذلك لن يجلب لنا نموًا اقتصاديًا إضافيًا في البداية”.

من جانبه، اوضح مدير معهد إيفو الاقتصادي، “لن نجني ثمار هذا التحول سوى في المستقبل البعيد، عندما ننجح بالفعل في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. على المدى القصير، سيستهلك ذلك الموارد … وسيؤدي في البداية إلى إبطاء عملنا”.

وتنتظر ألمانيا سنوات من النمو البطيء، وزيادات سنوية في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن 1 بالمئة، بحسب توقعات المعاهد الاقتصادية الرئيسية في البلاد.

غير جذابة

بالإضافة إلى مشروع تحويل الطاقة، هناك نقاط ضعف هيكلية تعيق الأداء الاقتصادي، مثل بطء الاجراءات البيروقراطية، وتأخيرات في التحديث الرقمي، وقبل كل شيء الشيخوخة الديموغرافية، التي تؤدي إلى نقص العمالة التي تعاني منها الشركات بالفعل.

حذر معهد إيفو الاقتصادي من أنه “إذا انخفض عدد السكان لفترة طويلة، فلن يتمكن الناتج المحلي الإجمالي أيضًا من النمو في نهاية المطاف”.

ومع نموذج اقتصادي يعتمد بشكل كبير على النشاط الصناعي، الذي يمثل أكثر من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ستعاني البلاد أيضًا من أسعار الطاقة المحكومة بالارتفاع بشكل دائم، حتى لو هدأت بعد أن بلغت مستويات قياسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وطالما كانت روسيا المورد الرئيسي للغاز في البلاد التي كانت تستورده بأسعار منخفضة.

وخلال مؤتمر الصناعة، أكدت رئيسة اتحاد شركات النسيج الألمانية، أنه نظراً إلى “تكلفة الطاقة ونقص اليد العاملة الماهرة والبيروقراطية، بالنسبة لنا، الإنتاج في ألمانيا لم يعد جذابًا”.

توقعات صندوق النقد الدولي لأبرز الاقتصادات عالميا:

– رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للولايات المتحدة الأميركية خلال العام الجاري إلى 1.6 بالمئة (بزيادة 0.2 بالمئة عن تقديرات يناير)، و 1.1 بالمئة في 2024 (+0.1 نقطة).

– وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، ثبت صندوق النقد توقعاته للنمو في العام الحالي عند 5.2 بالمئة، و4.5 بالمئة في 2024.

– رفع الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو هذا العام إلى 0.8 بالمئة (+0.1 نقطة)، فيما خفضها إلى 1.4 بالمئة في 2024 (-0.2 نقطة).

– وفي أوروبا، توقع الصندوق انكماش النمو في ألمانيا -أكبر اقتصاد بالقارة- بنسبة 0.1 بالمئة، على أن يعاود النمو بنسبة 1.1 بالمئة في 2024.

– وثبت الصندوق توقعاته للنمو في فرنسا هذا العام عند 0.7 بالمئة، فيما خفض توقعاته للعام المقبل إلى 1.3 بالمئة (-0.3 نقطة).

– كما توقع الصندوق انكماش اقتصاد بريطانيا هذا العام بنسبة 0.3 بالمئة، على أن يعاود النمو في 2024 بنسبة 1 بالمئة.

– وفي آسيا، خفض الصندوق توقعاته للنمو في الهند هذا العام إلى 5.9 بالمئة (-0.2 بنقطة)، وكذلك في العام المقبل إلى 6.3 بالمئة (-0.5 نقطة).

– ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو في روسيا خلال العام الجاري إلى 0.7 بالمئة بزيادة 0.4 بالمئة عن تقديراته في يناير، وتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.3 بالمئة في 2024 بانخفاض 0.8 بالمئة عن تقديراته في يناير.

– وفي اليابان توقع صندوق النقد تراجع معدل النمو في العام الجاري إلى 1.3 بالمئة بانخفاض 0.5 بالمئة عن توقعاته في يناير، فيما رفع توقعاته للنمو في 2024 إلى 1 بالمئة بزيادة 0.1 بالمئة نقطة مئوية.

.