قادة أوروبيون متهمون بنشر الكراهية والتمييز ضد الأقليات

.

الدليل ـ برلين

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قادةً مؤثرين في دول أوروبية، استخدموا الهجرة لإذكاء الخوف وتبرير السياسات التعسفية وعرقلة الإصلاح الهادف في عام 2018، حتى مع انخفاض أعداد الوافدين على الحدود، وأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أظهرت خلال عام 2018، التزاماً أكبر بالتصدي للهجمات على المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في المجر وبولندا.

وفي الفصل المخصص للاتحاد الأوروبي في تقريرها العالمي لعام 2019 سلطت المنظمة الدولية الضوء على التطورات في 10 دول أعضاء، والتطورات على نطاق الاتحاد في مجالات الهجرة واللجوء والتمييز والتعصب وحكم القانون والإرهاب ومكافحة الإرهاب، والسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي.

يقول التقرير: “لقد رأينا قادة شعبويين في دول الاتحاد الأوروبي يؤججون الخوف ويتخلون عن الحقوق خلال عام 2018، دون أي اعتبار يذكر لعواقب ذلك. لحسن الحظ، هناك مؤسسات ودول في الاتحاد الأوروبي على استعداد للوقوف في وجه تجاهل الشعبويين الخطير لقيم أوروبا الأساسية”.

الشعبويون ينشرون الكراهية

وفي “التقرير العالمي” الصادر في 674 صفحة، بنسخته الـ 29، استعرضت “هيومن رايتس ووتش” الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. وكتب المدير التنفيذي للمنظمة  في مقالته الافتتاحية، أنّ الشعبويّين الذين ينشرون الكراهية والتعصّب في دول متعدّدة، يتسببون في اندلاع المقاومة. كما أنّ التحالفات الجديدة بين الحكومات التي تحترم الحقوق، وتنضمّ إليها جماعات مدنيّة والجماهير، ترفع تكلفة التجاوزات الاستبداديّة. وتبيّن نجاحات هذه التحالفات إمكانيّة الدفاع عن الحقوق، ومسؤوليّة القيام بذلك حتى في أحلك الأوقات.

عقوبات أوروبية ضد المجر

الاتحاد الأوروبي كان قد قرر في أيلول (سبتمبر) الفائت الشروع في عملية فرض عقوبات سياسية على المجر، وإتباع الإجراءات التي بدأت ضد بولندا في كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وقد أظهرت تلك الإجراءات وعملية الإنفاذ المستمرة ضد الدولتين تصميم مؤسسات الاتحاد الأوروبي – بما في ذلك البرلمان والمفوضية ومحكمة العدل – على الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان داخل حدود الاتحاد. كما أثارت هيئات الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن حكم القانون في رومانيا.

تقدم الأحزاب المتطرفة في الانتخابات

ورأى التقرير أن الأحزاب الشعبوية المتطرفة التي تتبنى أجندات سياسية متطرفة أحرزت تقدماً في الانتخابات في عديد من البلدان، ومارست نفوذاً كبيراً على السياسات الأوروبية بشكل عام.

تقول مديرة معهد العلاقات العرقية ومؤلفة كتاب “خطوط الصدع في أوروبا، العنصرية وصعود اليمين”: حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف، مثلاً، أصبح اليوم حاضراً في برلمانات الأقاليم الستة عشر، إنهم بارعون جداً في استخدام قضيةِ حرية التعبير، وما يقومون به هو استخدام الحدود القصوى لحريةِ التعبير من أجل المجاهرة بالعنصرية وبالحض على كراهية الأجانب. في الواقع، الأطراف الانتخابية من اليمين المتطرف جيدون جداً في ذلك. انظروا الى حزب البديل وتعاطيه مع بعض المواضيع التي أصبحت من المحرمات، ولان هذا الحزب عنصري بشكل علني، وينكر المحارق، فإنه لا يتوقف عن التشديد على ذلك طيلة الوقت. ويستخدم نوعاً من الانتماء القومي وأن الأمة وشعب الأمة أي الشعب الألماني هو ضحية نوع من سياسة حرية التعبير التي لا تقبل الصراحة”.

وأضافت “إنهم يقومون بذلك بطريقة متأنية. لذلك نعود الى وضع حيث أصبحت فيه الأفكار التي تحض على العنصرية مسموحة وتتحول الى عادية. هذا ما يتوجب علينا ان نتيقظ له وأن تتيقظ له وسائل الاعلام. فعليها ان تعيد مساءلة نفسها ايضاً. إن تبنت بعض الأطر، إن كانت ساذجة في تقديم اليمين المتطرف، فإنها مشاركة بنوع ما في نموه”.

تمييز ضد الأقليات

وفيما يخص التعامل مع الأجانب من مهاجرين أو طالبي لجوء، أشار التقرير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي عانت من تمييز راسخ ضد الأقليات، بما في ذلك الغجر، وكذلك هجمات معادية للسامية والمسلمين.

وأضاف التقرير: “على الرغم من الأعداد المعقولة للمهاجرين الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحكومات المناهضة للمهاجرين في إيطاليا والنمسا والمجر اتبعت نهجاً متشدداً انتهازياً، وساهمت في عرقلة الاتفاقيات المتعلقة بإصلاح قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتوزيع العادل للمسؤولية عن المهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين. وظل التركيز على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال منع عمليات الإنقاذ الإنسانية في البحر، وتوثيق التعاون مع قوات حرس السواحل الليبية، ومقترحات إشكالية للنظر في ملفات اللجوء”.

مواقف ضعيفة وبينما ظل الاتحاد الأوروبي جهة فاعلة رائدة في تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم، واتخذ مواقف صارمة قائمة على المبادئ حول انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان مثل روسيا وميانمار وفنزويلا، والدفع من أجل المساءلة عن الجرائم الفظيعة في سوريا وميانمار. فإن سياسات الهجرة غير المدروسة للاتحاد – حسب التقرير- “أدت إلى مواقف ضعيفة للغاية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى من العالم”.