السينما المصرية تتكبد خسائر جسيمة بتأثير كورونا

يبدو أن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا التي اعتمدتها السلطات المصرية منذ مارس الماضي، أرخت بظلالها على المشهد السينمائي في البلاد، وأثرت سلبا على صناعة السينما بفعل إغلاق دور العرض وتوقيف تصوير العشرات من الأعمال السينمائية، مما كبد القطاع خسائر كبيرة.

فدور العرض السينمائي في مصر تحقق عائدات مهمة خلال فترة الأعياد التي تعد مناسبة للتنافس بين النجوم في كسب أعلى الإيرادات وجذب الجمهور، وضمان أطول فترة عرض داخل القاعات، إذ كان من المفترض أن يتم خلال عطلة عيد الفطر الماضي عرض أشرطة جديدة رصدت لها ميزانيات ضخمة ومثل فيها أبرز نجوم السينما المصرية.

هي المرة الأولى في تاريخ السينما المصرية، ومنذ عقود طويلة، التي حرم فيها جمهور الشاشة الكبيرة، خلال أيام العيد من متابعة جديد الإنتاج السينمائي للموسم، بعدما أوصدت أبواب قاعات العروض تنفيذا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا.

ولم يقتصر تأثير الوباء القاتل على إغلاق دور العرض فحسب، فحتى تصوير العديد من الأعمال السينمائية توقف إلى إشعار آخر، والأفلام التي كانت على وشك الاكتمال تم تأجيل تصوير مشاهدها النهائية، مما كبد المنتجين والمعلنين على حد سواء خسائر مادية جسيمة.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد أصدرت بيانا إرشاديا ناشدت فيه شركات الإنتاج تأجيل تصوير أعمالها السينمائية والدرامية إلى ما بعد زوال جائحة كورونا، محذرة في السياق ذاته من تفشي الوباء في فضاءات التصوير، وهو ما رحبت به أغلب الأطراف الفاعلة في القطاع من منتجين وممثلين وأصحاب قاعات السينما.

ومهما يكن من أمر، فإن قطاع صناعة السينما في مصر تكبد خسائر مالية كبيرة.

إن دعم الدولة لصناعة السينما في مصر أمر حتمي والحاجة إليه باتت مضاعفة في الوقت الراهن.

.