تزايد الكثافة السكانية الفلسطينية بالقدس يقلق الصهاينة ويحبط مخططاتهم لتهويدها

 

أكدت ورقة بحثية إسرائيلية أن تزايد أعداد الفلسطينيين المقدسيين في الأحياء العربية بالمدينة المقدسة من شأنه فرض حقائق على الأرض تخدم الفلسطينيين، وتعارض السياسة الصهيونية الخاصة بالقدس، لأن أعداد أهالي القدس تضاعفت في السنوات 15 الأخيرة ثلاث مرات، لاسيما الفلسطينيين القاطنين في الأحياء الموجودة خارج جدار الفصل، ومنها شعفاط وكفر عقب.

وأضافت الورقة – التي أصدرها المعهد الأورشليمي للشؤون العامة- أن ذلك يعني أن “إسرائيل” تقترب بسرعة من الخط الخطر المتمثل في ارتفاع نسبة العرب إلى 50% من مجموع سكان القدس.

وكشفت الورقة البحثية عن سلسلة مخططات “إسرائيلية” مهتمة بمستقبل الأحياء ذات الأغلبية العربية في القدس؛ أولها مخطط قدمه ما يسمى مجلس الأمن القومي “الإسرائيلي” لإجراء تغييرات في الحدود البلدية للقدس لمواجهة الخط الأحمر السكاني المتمثل في إمكانية تزايد أعداد الفلسطينيين العرب من سكان المدينة، حيث تتسارع المعدلات الحالية بنسبة 60% يهودا، و40% عربا.

 

ووفق الورقة، تجتهد الطواقم العاملة في مجلس الأمن القومي “الإسرائيلي” لإيجاد خطط ذات أبعاد إستراتيجية عاجلة لهذا التهديد.

وتذكر الدراسة أن كل حسم لمستقبل الميزان الديموغرافي في القدس قد يواجه عقبات سياسية وبيروقراطية وحزبية، وذلك رغم بقاء ثلاثة أعوام لإدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب التي منحت الاحتلال ضوءا أخضر لفرض حقائق على الأرض في المدينة المقدسة.

وأشارت ورقة المعهد ا إلى أن وزير شؤون الاستخبارات “يسرائيل كاتس” عرض خطة ثانية لمواجهة ما يعتبرها أزمة ديموغرافية تعاني منها القدس، حيث يتم ضم مستوطنات غلاف المدينة لحدودها، وبذلك تتم المحافظة على التواجد اليهودي في المدينة المقدسة، لكن المعارضين الأساسيين لهذه الخطة هم اليهود الحريديم المتدينين الذين يخشون أن يفقدوا التفوق الانتخابي في المدينة.

أما عضو الكنيست “عنات باركو” – من حزب الليكود- فلها خطة ثالثة تقضي بنقل تدريجي لبعض الأحياء لسيطرة السلطة الفلسطينية، بحيث تضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد: تحقيق مكاسب سياسية أمام المجتمع الدولي، وتحسين الميزان الديموغرافي في القدس، وإعفاء الاحتلال “الإسرائيلي” من المسؤولية الإدارية والمعيشية عن الأحياء العربية المقدسية، لكن وجود الحكومة اليمينية “الإسرائيلية” الحالية ينفي قبول أي خطة منها.

 

وهناك خطة رابعة خاصة بوزير شؤون القدس “زئيف ألكين”، المسماة “الأحياء العربية المحاصرة” التابعة عمليا للحدود البلدية للقدس، لكنها عمليا موجودة خارج حدود جدار الضم والتوسع منذ 15 عاما.

الورقة ذكرت معطيات للكاتب “الإسرائيلي” المتخصص في شؤون القدس “نير حسون”، الذي أكد أن شرطة الاحتلال أوقفت منذ زمن الخدمات الأمنية والشرطية للأحياء ذات الأغلبية العربية، ولم تعد تدخلها، حتى في ظل عمليات القتل الجنائية، ثم بدأت باقي السلطات الإدارية “الإسرائيلية” تتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الأحياء العربية، بما فيها البلدية، وشركات البنى التحتية، وأجهزة الإطفاء والإنقاذ، وسيارات الإسعاف، ومشرفو الأبنية، ومخططو الطرق العامة.

ووفق ورقة المعهد الصهيوني، بات واضحا للجميع – بدءً من رئيس حكومة الاحتلال، ووزرائها، وقادة البلدية، وجميع سكان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالمدينة- أن الاحتلال هجر أحياءهم، دون عودة، في ظل أن المعطى الديموغرافي الفلسطيني العربي في القدس يشكل عنصر قلق لها، لأنه منذ إقامة جدار الضم والتوسع عام 2003 تضاعف عدد السكان العرب في الأحياء الواقعة خارج الجدار ثلاث مرات، ووصل إلى 140 ألف نسمة، بما يشكل 14% من عموم سكان القدس.

 

وفي ظل التنامي غير المتوقف لهذه الأعداد، فإن معدل نمو فلسطينيي القدس الموجودين داخل حدود الجدار يصل 71%، وهو معدل كبير جدا، واللافت أنه بينما تتزايد المعدلات السكانية العربية في المدينة، فإن نظيرتها اليهودية تتقلص، في ظل الهجرة المعاكسة لليهود من القدس بمعدل 400 ألف يهودي، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، مما عمل على تراجع تدريجي للأغلبية اليهودية، وبات اليوم لا يزيد على 59% فقط.

لكن رئيس البلدية نير براخات يبدي معارضة لأي تنازل “إسرائيلي” عن أي من الأحياء العربية، رغم أن هذه الأحياء باتت – وفق الورقة البحثية- مع مرور الزمن تتحول لما يشبه قنبلة زمنية من الناحية الديموغرافية.